رضا فاطمی امین در وزارت صمت  چه دستاوردی داشته است؟ / نگاه بسته

فاطمی امین از بدو معرفی به‌عنوان گزینه انتخابی وزارت صمت رئوس کلی برنامه‌های خود را حول سه محور تنظیم بازار، صادرات‌محوری و حمایت از صنایع ملی عنوان کرد و تا امروز نیز هرچه عنوان کرده یا اجرا، در همین باره بوده حتی اگر نتیجه مناسبی در پی نداشته است.

قضاوت درباره کارنامه شش ماهه رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم کار سختی نیست، اما احتمالا برآیند همه آن چیزی نیست که در ذهن آقای وزیر می‌گذرد.

فاطمی امین از بدو معرفی به‌عنوان گزینه انتخابی وزارت صمت رئوس کلی برنامه‌های خود را حول سه محور تنظیم بازار، صادرات‌محوری و حمایت از صنایع ملی عنوان کرد و تا امروز نیز هرچه عنوان کرده یا اجرا، در همین باره بوده حتی اگر نتیجه مناسبی در پی نداشته است. کنار هم قرار دادن آنچه وی در بخش‌های مختلف با آنها روبه‌رو بوده، فضایی بسیار سخت و پیچیده را نشان می‌دهـد که تدبیر آن بسیار دشوار است اما تیرهای این عضو ارشد دولت ابراهیم رئیسی عمدتا به هدف نمی‌خورند.
دلیل این موضوع بینش نظری اوست. بهترین نقاط کارنامه او قطعا تلاش برای بهبود وضعیت صادرات و تجارت خارجی در کنار پیگیری سیاست مهم تأمین مالی زنجیره‌ای تولید بوده است. از آن سو تصمیمات فاطمی امین چه در حوزه صنعت و معدن و چه در حوزه توزیع و فروش پرحاشیه، توام با خطا و پرنوسان بوده است. اینها مواردی است که عمدتا در باقی اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم دیده می‌شود و خبر از درک مغشوش از مسائل اقتصادی ایران می‌دهـد.
برای نمونه ماجرای قیمت‌گذاری دستوری موضوعی بود که می‌شد از مجرای آن به اهمیت تولید ملی برای فاطمی امین پی برد. وزیر صمت گرچه طناب دار خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری را تنگ‌تر نکرد و حتی حدی از شوری آش کاست، اما با بی‌توجهی به تبعات تعلل در پایان دادن به این سیاست خطا، زیاندهی خودروسازان را تداوم داد. در صنعت فولاد مجموعه اقدامات وزیر صمت نه مورد استقبال مصرف‌کنندگان داخلی این صنعت و نه باب میل فولادسازان است. در بخش لوازم خانگی اشتباه مرگبار وزیر در امور داخلی بنگاه‌ها، می‌تواند کل دستاوردهای سه سال اخیر این بخش را بر باد دهد. اصرار غلط بر سیاست قیمت دستوری موضوعی است باوجود بی‌فایده بودن، آشکارا در حال اجراست. در شرایطی که همه صنایع از افزایش قیمت ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ درصدی قیمت برخوردار شده و خود را با فضای تورم و نوسانات ارز تعدیل کرده‌اند، فشار بر بنگاه‌های داخلی برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها موضوعی است که از وجود سیاست ضدتولید در وزارتخانه خبر می‌دهـد. در عصر تحریم و تورم، سرکوب قیمت در صنعتی که رشد تولید را محقق ساخته و در مسیر نوسازی قرار دارد، چیزی جز آنچه در خودروسازی رقم خورد را به بار نمی‌آورد!
بخش معدن به یمن قیمت‌های فضایی کامودیتی‌ها در بازار جهانی، وضعیت تولید و فروش متناسبی دارد با این‌حال جهت‌گیری‌های وزارتخانه موجب افت چشمگیر سرمایه‌گذاری در معادن شده است. از آنجا که وزارتخانه هیچ ابزاری برای حمایت از صنایع در وضعیت قطع برق و گاز ندارد، خاموش شدن چراغ تولید در سطح وسیعی از ماه‌های تابستان و پاییز انگیزه فعالیت در این بخش را نزولی کرده است. وعده وزرای نیرو و صمت فعلا بر رفع بحران انرژی و استفاده از ابزارهای قیمتی برای جریمه مصرف‌کنندگان خرد و عموما خانگی در راستای مهار زدن بر مصرف است.
تولید اما به‌عنوان پاشنه آشیل بازار برق و گاز، در اغماست و تلاش‌ها برای جهت‌ دادن به سرمایه صنایع بزرگ برای تولید برق دست کم به دو تا سه سال زمان نیاز دارد. از این منظر می‌توان آینده صنعت را بدون قضاوت در خصوص دستور کار وزیر صمت، بسیار سخت و پیچیده ارزیابی کرد. با اینکه در چنین شرایطی راه درست مدیریت فضای کلان اقتصاد برای کسب و کارها، پرهیز از کلید زدن مداخلات گاه و بیگاه در فضای تولید و تجارت است، اصرار فاطمی امین بر مهار تورم از مسیرهای بدیعی نظیر بازتنظیم بخش توزیع و مهندسی بازار بسیار عجیب است. فاطمی امین در روزهای نخست ورود به صمت وعده کرده بود از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه پرهیز کند و در تدبیر امور جانب خواسته‌های بخش خصوصی و کسب و کارها را بگیرد. با این‌حال هرچه زمان بیشتری از دوره کاری وی می‌گذرد، شکاف میان وی و بخش خصوصی بیشتر شده، اختلافات شدت می‌گیرد. این موضوع را هم در مواضع رسانه‌های دولتی علیه اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان می‌توان دید و هم از مجرای گزارش‌های پژوهشی نهادهای وابسته به بخش خصوصی می‌توان به عینه دید.
بررسی بیشتر نگرش‌های فاطمی امین نشان می‌دهـد وی از نحله مدیران اقتصادی طرفدار مداخله در بازار است که ظاهرا مشی‌ای متفاوت از اسلافش دارد. شاه بیت تلاش‌های او را می‌توان در پروژه بی‌سرانجام «حذف قیمت مصرف‌کننده» و «نصب قیمت تولیدکننده» دید. سیاستی که با بنیان نظری عجیبی مبتنی بر مهندسی بخش توزیع، کاهش قیمت‌ها و ممانعت از دلالی را هدف قرار داده است. موضوعی که اساسا در چارچوب سیاست‌گذاری عمومی حاوی چندین خطای آشکار در طراحی و اجراست و دلالت آن مشخص نیست.
گرچه بسیاری معتقدند باید به امین دولت مهلت داد تا تمام توان اجرایی خود را به منصه ظهور برساند اما فعلا تصویری که وی از خود در این دوره زمانی کوتاه ساخته، آینده خوبی را برای این حوزه مخصوصا بخش تولید نوید نمی‌دهـد و صنعت همین حالا نیز در یک قدمی رکود است. شاخص مدیران خرید و سطح کالاهای منتخب این را به خوبی نشان می‌دهـد.

  • محمدحسین شاوردی - روزنامه‌نگار
کد خبر 449018

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =