به گزارش صدای بورس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس "مخالف ارز ترجیحی نیستیم بلکه به روش تخصیص آن ایراد داریم" گفت: روش فعلی اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم کوچک شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اشاره به آغاز التهاب ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۷، ابراز کرد: در آن زمان در کمیسیون اقتصادی، طرحی را آماده کردیم که دولت بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، مبنای تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور را به‌شکلی بر اساس تجارب سنوات قبل، عملیاتی کند.
او ادامه داد: این طرح پس از بررسی در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی، به صحن این کمیسیون آمد و در روزی که شبش نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شد، در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت امور اقتصادی در کمیسیون بودند و جمع‌بندی انجام شد و توافق کردیم بر اساس رویکرد جدید یعنی نرخ ارز شناوری، تصمیم‌گیری کنیم و معتقد بودیم نرخ ثابت، اثرات منفی را به‌جای می‌گذارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در شب همان روز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه فوق‌العاده دولت برگزار شد که در آنجا معاون اول وقت ریاست‌جمهوری، رسماً نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد که مغایر با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
پورابراهیمی گفت: به‌رغم مخالفت مجلس، دولت بر تصمیم خود اصرار کرد که متأسفانه پس از ماه‌ها، این تصمیم به نتیجه لازم نرسید و پیامدهای منفی اقتصادی را ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از ابتدا هم پیش‌بینی می‌کردیم که سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، سیاستی شکست‌خورده است و نمی‌تواند به حوزه اقتصادی کشور کمک کند، پیشنهادهایی را در دولت قبل، مطرح و گزارشی را در سال ۱۳۹۸ آماده کردیم که در جلسه سران قوا، خدمت رئیس جمهور وقت و اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کردیم.
وی افزود: پیشنهاد ما امروز هم این است که نگاه ما در مجلس شورای اسلامی، حذف نرخ یا میزان ارز ترجیحی نیست بلکه روش تخصیص ارز باید متفاوت شود، زیرا روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه‌التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم‌تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند.
وی ادامه داد: اما به‌علل مختلف، رئیس جمهور وقت با این گزارش کمیسیون اقتصادی موافقت نکرد، البته بحث‌هایی درباره زیرساخت‌ها مطرح می‌شد که هنوز این بحث ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
یارانه ها در آذرماه افزایش می‌یابد
پورابراهیمی با اشاره به اینکه به‌طور متوسط، ۱۵ میلیارد دلار در سال با ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، گفت: اگر مابه‌التفاوت آن را محاسبه کنیم سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، منابع، تولید می‌شود که به‌راحتی، کشور می‌تواند از این ظرفیت، استفاده کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد اخیر ما به دولت سیزدهم نیز همین است که این جایگزینی را انجام دهیم و آن را مدیریت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مزیت ایجاد قاچاق به کشورهای اطراف را فراهم می‌کند، متذکر شد: بر اساس آمارها، سرانه مصرف به‌شدت افزایش پیدا کرده است در حالی که واقعاً این‌گونه نیست و بخش عمده‌ای از این کالاها از طریق قاچاق، از کشورمان خارج می‌شود و بخشی هم به‌علت نبود نظارت دولت، با کمترین تغییر به صادرات رسمی تبدیل می‌شود.
پورابراهیمی تأکید کرد: همچنین روش فعلی اختصاص ارز ترجیحی به تولید هم صدمه زد و حجم زیادی از منابع کشور به منابع غیرکارآمد تبدیل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند.
افزایش شدید پرونده‌های قضایی با تخصیص ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، به‌جز آثار پیامدهای اقتصادی ارز ۴۲۰۰تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به‌واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام اداری و امضاهای طلایی گفت: در هر کشوری که ارز دونرخی یا چندنرخی داشته باشیم، فساد در آنجا شکل می‌گیرد، چه دستگاه نظارتی کامل و چه ناقص باشد، بعد انتظار داریم تصمیمی بگیریم جایی که منشأ بروز فساد است فساد اتفاق نیفتد که امکان‌پذیر نیست.
نظر شما