عوامل بنیادی، معاملات را پیش نمی‌برد/ بودجه، عامل مهم تغییر روند بازار

ساره صابری – صدای بورس؛ همواره متغیرهای کلان، فضای بین المللی، بازارهای جهانی، سیاستگذاری پولی کشور و تصمیمات وزارت صمت بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهد و از آنجایی که سازمان بورس نیز نهاد نظارتی بر بازار است نمی تواند در ساماندهی متغیرهای کلان تاثیرگذار باشد.
سید رضا علوی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: اتفاقات برون زا باعث ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه شده است، پارامترهایی مانند ابهام در مذاکرات برجام، ابهامات بودجه و قیمت گذاری دستوری باعث شده تا بازار سرمایه درگیر حواشی شود و معاملات روزانه بر اساس عوامل بنیادی و تکنیکال پیش نرود.
وی با بیان اینکه چنین بی اعتمادی باعث کاهش سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده، افزود: اکنون سرمایه گذاران ترجیح می دهند صبر کنند تا وضعیت به ثبات رسیده و از بلاتکلیفی خارج شود سپس تصمیم گیری نهایی داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: موضوع دیگر خروج سرمایه از بورس است که به واسطه عرضه اوراق دولتی در بازار شکل گرفت یعنی هم اکنون اتفاقات خارج از بازار هستند که سرنوشت بورس را در دست گرفتند و به همین علت هم سرمایه گذاران بورسی با عقب نشینی از این بازار در انتظار ثبات حداقلی هستند.

• بیشتر بخوانید:

نبرد ارزندگی و ریسک‌های تحمیل شده بازار

علوی اظهار کرد: زمانی که نتیجه برخی موارد مانند مذاکرات برجام یا بودجه مشخص شود وضعیت بازار متعادل می شود، چون فعلا سهامداران اتفاقات بد را بیشتر از رویداد های مثبت می بینند؛ به طور مثال مشکلات بودجه ای پر رنگ تر از سوددهی خیلی خوب شرکت ها شده، به همین علت است که هر روز شاهد افت بازار هستیم.
وی ادامه داد: اگر تا یک ماه آینده تکلیف برخی موارد روشن شود قطعا روند صعودی تا پایان سال شکل می گیرد و ورق بر می گردد چون تمامی پارامترهای درونی بازار حاکی از شرایط مطلوب سرمایه گذاری و کسب بازدهی است.
وی تاکید کرد: پارامترهایی که بازار را تحت تاثیر قرار دادند از خارج از بازار و نشات گرفته از سیاست‌های کلان کشورند و اینکه برخی توقع داشته باشند سازمان بورس وضعیت را ساماندهی کند، اشتباه است.
علوی افزود: سازمان بورس وظایفی اعم از انجام امور ساختاری، آموزشی، توسعه ای یا مطالبه گری را بر عهده دارد و نمی تواند در سطح کلان ورود کند، بنابراین دولت و مجموعه نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد باید با سیاستگذاری هماهنگ متغیرهای کلان اقتصادی را مدیریت و روند بازارسرمایه را تغییر دهند.