۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۲
تغییر دامنه نوسان قیمت سهام

پس از فراز و نشیب‌های زیاد از دهه ۷۰ به مرور زمان دامنه نوسان قیمت سهام به‌منظور حفظ و صیانت از منافع سهامداران و فعالان بازار به منصه ظهور آمد. نیت انجام این محدودیت‌ها بسیار ستودنی و بجاست امابه مرور زمان به‌عنوان یکی از ریسک‌های سرمایه گذاری که می‌تواند تحلیل و تحلیل گری را در فضای معاملات مخدوش و کمرنگ نماید تبدیل شد.

به گزارش صدای بورس، در سال ۷۸ که ناظر معاملات سازمان کارگزاران بودم و جناب دکتر میر مطهری دبیرکل سازمان بودند قابلیت اعمال دامنه نوسان قیمت و لات معاملاتی را که در سامانه موجود بود به اجرا درآوردیم از یک ریال و چند ریال شروع شد و به درصد نوسان تبدیل شد .

به مرور زمان بعنوان ابزاربازدارنده ای برای تطبیق اطلاعات ارسالی از سوی ناشرین با قیمت سهام و سپس برای کنترل جو عمومی روند معاملات و شاخص تبدیل شد و جایگاه باصطلاح علمی ومتاسفانه  جزء تفکیک ناپذیر معاملات بورس شد .

سیر تکاملی ان از محدوده ۱ ، ۲ و ۴ درصد اغاز و بمرور زمان به قانون  تبدیل شد.این موضوع شاید در سایر بازارهای مالی کشورها اجرا میشود اما در حال حاضر جزء مبتدی ترین و ناکارآمد ترین روشها را داریم ، هرچند نسبت به گذشته و دوره های پیشین شکل و وجاهت قانونمند تری پیدا کرده است .

حساسیت بی دلیل به شاخص به مرور زمان این انتظار را از سازمان بورس بوجود آورده است  که متولی جریان وروند قیمت سهام و شاخص ، سازمان بورس است ! حتی در برخی موارد و رفتارهای هیجانی مسولین اقتصادی سازمان را مجبور به اعمال هرگونه سیاست می نمایند که بتوان روند معاملات و شاخص را مدیریت کرد.

تشابه زیادی با  این مساله به نظر بنده شباهت زیادی با فلسفه قیمت گذاری دستوری در حوزه تعیین نرخ فروش برخی محصولات و کالاهای ضروری  دارد.


بیشتر بخوانید:

افزایش هزینه های درمان، چالش جدید کارگران


در حال حاضر تصمیمات متخذه در حوزه اقتصاد کشوربه نوعی در همه بخشهای اقتصادی سایه افکنده و بازار سرمایه نیز متاسفانه از این موضوع مستثنی نیست و بعنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاست اقتصادی با محوریت حمایت از بازار پول مورد استفاده قرار میگیرد .تامین مالی دولت تحت عنوان انتشار اوراق که خریداران خاص دارد و علیرغم شکل ظاهر که بمنظور کاهش نرخ بهره و ساماندهی بازار پول مطرح است و مورد استفاده قرار میگیرد ، موجد تخصیص نقدینگی سرشار از سوی نهادهای خاص و هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت  و موجب  کمبود نقدینگی برای بازار سازی شرکتهای بورسی گردیده است .بدیهی است با توجه به اعلام میزان بدهی دولت توسط مسولین اقتصادی ، دسترسی به منابع قابل توجه تر و بیشتر از طریق بازار سرمایه موجب انباشت و فزونی  بدهی دولت و درنهایت بزرگتر شدن دولت که نقض اصل ۴۴قانون اساسی است خواهد شد .

هرگونه محدودیت در نظام معاملات موجب کاهش ضریب نقدشوندگی و حجم معاملات می‌شود.

ضمن اینکه ریسک خودساخته به جمیع ریسکهای سرمایه گذاری در بورس اضافه خواهد شد و اتکا به تحلیل در خرید و فروشها و جریان معمول معاملات را بشدت کاهش می دهد.

حساسیت بی دلیل به شاخص به مرور زمان این انتظار را از سازمان بورس بوجود آورد که متولی جریان وروند قیمت سهام و شاخص است.

در حال حاضر کاهش محدوده نوسان از ۱۰ درصد به ۸ درصد یکی از دلایل افت حجم معاملات است بخصوص نامتقارن بودن آن به سمت مثبت عامل اصلی کاهش انگیزه خریداران بالقوه سهام است چنانچه این دامنه تغییر یابد ومقدمتا ۶+و- لحاظ گردد مطمینا روند ورود نقدینگی و علاقه سرمایه گذاران افزایش خواهد یافت ایده آل ترین دامنه + و- ۱۰ درصد است. از سیاستهای اقتصادی کنونی و محدود تر نمودن جریان معاملات در بورس را میتوان گامی در جهت رونق بیشتر معاملات اوراق بدهی دانست . اوراقی که صرفا درجهت دستیابی به نقدینگی برای دولت است .

فردین آقابزرگی

فروردین ۱۴۰۰

کد خبر 431653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =