به گزارش صدای بورس، به منظور بررسی شرایط پس از رفع تحریم، باید اثرات اعمال تحریمها را مورد بررسی قرار داد. اولین پیامد تحریمها در حوزه بانکی مربوط به مسدود بودن دارایی‌های ارزی بانکها و اشخاص ایرانی در بانکهای خارج از ایران است که با رفع تحریمها و آزادسازی تمام یا بخشی از منابع مسدود شده، امکان بکارگیری مجدد این منابع در چرخه اقتصادی و کسب منافع ناشی از آن فراهم می‌شود.
کاهش درآمدهای غیرمشاع بانکها از دیگر تبعات تحریمهای اعمال شده بر این صنعت بوده است. با توجه به شرایط تحریمی امکان ارائه خدماتی همچون گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی تا حد زیادی از بین رفته است که علاوه بر کاهش درآمد بانکها، موجب آسیب رسانی به فعالیتهای بازرگانی نیز شده است. عدم دسترسی به خدمات مذکور در تبادلات تجاری موجب تحمل ریسکهای عملیاتی و هزینه های مالی مازاد از جانب بازرگانان ایرانی شده است. در صورت رفع تحریمها، امکان ارائه مجدد خدمات مذکور بوجود خواهد آمد که موجب رشد درآمد بانکها و تسهیل تبادلات تجاری می شود.
عدم امکان استفاده از سیستم انتقالات ارزی بینالمللی نیز از جمله تبعات تحریمها بوده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از انتقالات ارزی از طریق صرافی ها و با هزینه های قابل توجهی در حال انجام است. با رفع تحریمها و فراهم شدن امکان استفاده از سیستم تبادلات ارزی بین بانکی، این نقل و انتقالات از طریق بانکها قابل انجام خواهد بود که باعث کاهش قابل توجه ریسک و هزینه در این حوزه خواهد شد.
در دوره بعد از برجام فرصت تامین مالی بلندمدت جهت اجرای پروژه های زیرساختی در حوزه های بهداشت و درمان، نفت و گاز و .... از سوی موسسات مالی خارجی در حال ایجاد بود که متاسفانه با بازگشت تحریمها از بین رفتند. فراهم شدن امکان تامین مالی بلندمدت بین المللی علاوه بر ایجاد فرصت جهت خدمات دهی بانکها در این حوزه امکان بهبود در رشد و رفاه اقتصادی را با به کارگیری منابع ناشی از آن در پروژه های با منافع بلندمدت بوجود میآورد.
بانکهای ایرانی در شرایط تحریمی سالهای اخیر عمدتا موفق به تاسیس و یا گسترش فعالیت شعب خارج از کشور نبودند. فراهم شدن بستر موردنیاز به منظور راهاندازی و توسعه فعالیت شعب خارجی بانکهای داخلی نیز یکی از مزایای رفع تحریمها در این صنعت است. علاوه بر موارد ذکر شده رفع تحریم ها به جهت بهبود در اوضاع فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش ریسک های نکول و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان آن میگردد که از جمله اثرات غیرمستقیم رفع تحریمها بر صنعت بانک میباشد.
از جمله نکات حائز اهمیت در صورت رفع تحریمهای بانکی میزان تمایل بانکهای خارجی به همکاری با بانکهای ایرانی میباشد. همانطور که پس از برجام نیز تجربه شد، رفع تحریمها الزاما به معنای بازگشت به شرایط پیش از تحریم نمیباشد. محافظه‌کاری بانکهای خارجی در کنار فشارهای اعمال شده از سوی مخالفان رفع تحریمها درکنار عدم اطمینان در رابطه با تداوم شرایط با توجه به تجریه‌های پیشین می‌تواند خود مانعی برای عادی شدن روابط بین بانکی حتی در صورت برداشته شدن تحریمها باشد. این امر به ویژه شامل بانکهای بزرگتر که دارای منافع قابل توجهی در کشورهای ضد ایران هستند و همکاری با بانکهای ایرانی درصد قابل توجهی از درآمدشان را شامل نمیشود، میباشد. بانکهای مذکور ممکن است با لحاظ احتمال از دست دادن منافع حاصل از همکاری با کشورهای مخالف رفع تحریمهای وضع شده علیه ایران، تمایلی برای همکاری با بانکهای ایرانی نداشته و یا شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را برای همکاری مطالبه نمایند.
روی هم رفته با لحاظ موارد ذکر شده در صورت برداشته شدن مانع تحریم به صورت رسمی و غیر رسمی از پیشروی صنعت بانکی کشور و استفاده بهینه از این فرصت، امکان ایجاد تحولات مثبت گستردهای در حوزه این صنعت و بطور کلی وضعیت اقتصادی و رفاهی کشور وجود خواهد داشت.
مهدی اصغرزاده
تحلیلگر بازار سرمایه
نظر شما