به گزارش صدای بورس به نقل از خبرگزاری رویترز، این مبلغ در بودجه تکمیلی برای سال مالی منتهی به مارس آینده و بودجه سالانه که از آوریل ۲۰۲۰ آغاز می‌شود، اختصاص خواهد یافت. به گفته دو منبع دولتی که نامشان فاش نشده، هر دو بودجه در اواخر ماه دسامبر تدوین خواهند شد.
ارزش این بسته حمایتی حدود ۱۳ هزار میلیارد ین (۱۲۰ میلیارد دلار) خواهد بود اما ممکن است با گنجاندن هزینه‌های بخش خصوصی و هزینه‌های دیگر تا سطح ۲۵ هزار میلیارد ین (۲۳۰ میلیارد دلار) افزایش پیدا کند.
رشد اقتصادی ژاپن در سه ماه سوم ۲۰۱۹ به کمترین رقم طی یک سال گذشته رسید. کاهش تقاضای جهانی برای کالاها و جنگ تجاری چین و آمریکا که خطر وقوع یک رکود اقتصادی را تشدید کرده است، از عوامل اصلی افت نرخ رشد اقتصادی ژاپن به شمار می‌روند. جنگ تجاری چین و آمریکا به کشورهای صادرکننده کالا در سراسر جهان آسیب زده است که ژاپن یکی از آنهاست. در همین حال برخی تحلیلگران نگران این هستند که افزایش ۱۰ درصدی مالیات فروش به کاهش میزان مصرف بخش خصوصی منجر شود. در جریان کاهش میزان صادرات، هزینه‌های بخش خصوصی توانسته است مقداری از زیان این کاهش را جبران کند.
چنین هزینه‌ای می‌تواند خزانه به شدت بدهکار ژاپن را تحت فشار قرار دهد. اقتصاد ۵ هزار میلیارد دلاری ژاپن بزرگترین بدهی دولتی را در میان کشورهای صنعتی جهان دارد. حجم بدهی دولتی ژاپن بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است.
با وجود رقم بالای این بسته حمایت مالی، تحلیلگران معتقدند به دلیل سهم اندک اختصاص یافته برای سال مالی جاری، نباید انتظار رونق چندانی برای اقتصاد ژاپن در کوتاه مدت داشت.
نظر شما