۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷
بازاری در انتظار شفافیت

تمامی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران متفق‌القول هستند که ذات پول و سرمایه ترسوست؛ بنابراین تنها ریسک معقول و قابل تحمل را می پذیرد. از این‌رو تمامی سعی و توانایی بر ایجاد محیطی امن و کم ریسک برای سرمایه‌گذاری است.

تمامی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران متفق‌القول هستند که ذات پول و سرمایه ترسوست؛ بنابراین تنها ریسک معقول و قابل تحمل را می پذیرد. از این‌رو تمامی سعی و توانایی بر ایجاد محیطی امن و کم ریسک برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین تغییرات سلیقه‌ای در قوانین و مقررات بازار بورس (و بویژه بازار پایه) این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که این بازار قابل اعتماد نیست و لذا سرمایه از این بازار فراری خواهد شد. از سوی دیگر این هشدار را به سرمایه‌گذاران می دهد که هر لحظه ممکن است سرمایه توسط ریسک‌های رسمی و قانونی غیرقابل پیش‌بینی، آسیب جدی ببیند. 
به عبارت دیگر تغییرات سلیقه‌ای قانون به همراه ایجاد تغییراتی که بعضی شرکت‌های خاص را مصون از آسیب‌های بعدی می‌کند، شبهه‌ رانت و بی‌صداقتی مسئولانی است که داعیه اصلاح و بسامان کردن اوضاع را دارند؛ چرا که با علم و اطلاع کامل از تبعات تغییر قانون، به نحوی برخی شرکت‌های خاص را از شمول قانون جدید معاف کرده‌اند.
البته شفافیت جریان اطلاعات، یک اصل کلی و ذات بورس محسوب می‌شود، ازاین‌رو هرگونه عدم شفافیت و شبهه رانت، سرمایه‌گذاری را به شدت دچار آسیب می‌کند. از این رو ، تغییرات سلیقه‌ای قوانین و مقررات‌، به اصل شفافیت صدمه جدی وارد کرده و برخلاف ذات وجودی آن است. از طرفی تصویب هر قانونی در زمینه مسائل اقتصادی‌، بدون توجه به نظرات کارشناسان و متخصصین امر نتیجه‌ای جز شکست، نابسامانی و تخریب بیشتر شرایط قبلی نخواهد داشت. تصویب و اعمال قوانین همراه با مقررات سلیقه‌ای و بی‌تفاوتی به نظرات کارشناسان بازار، آسیب‌پذیر بورس و به ویژه بازار پایه را به همراه داشته و مسائل بغرنجی را هم به وجود آورده است. 
این در حالیست که این موضوع مستقیما سرمایه، درآمد و زندگی فعالان را تحت الشعاع قرار داده و شیرازه کار و زندگی آنها را از هم پاشیده است. این مسائل در حالی مطرح است که از لحاظ تخصصی هم این نکته قابل تامل است. باید در نظر داشت که کارمزد فروش یک درصد از کل مبلغ فروش بوده که در همه بازاراها اعمال می شود. البته هنوز این موضوع در خصوص سهام بازار پایه که فرابورس گفته کارمزدها کاهش پیدا می‌کند اتفاقی نیفتاده است، با توجه به اینکه نوسان بازار پایه قرمز یک درصد بیشتر نیست. البته در کنار این مسائل اقدام به جلب حمایت فعالان بازار از قوانین بازار پایه در قالب کمپین فرمایشی هم حائز اهمیت است. به راستی در تدوین و اصلاح قانونی که با هدف ساماندهی معاملات بازارپایه با جلب نظر مدیران بازار صورت گرفته، جمع آوری امضا  مجدد و ذکر نام یکسری مدیر چه توجیهی دارد؟ به راستی در این شرایط، جایگاه حقوقی سهامدار حقیقی چه می شود ؟ با توجه به این روند چگونه می توان انتظار ماندگاری نو سهامداران در بازار را داشت؟ این موارد بخشی کوتاه از چالش تصمیم‌های اقلیت برای اکثریت است که حتی زمینه ساز، پاسخ گویی مدیران سازمان بورس درخانه ملت شده است. باشد که در این زمینه تصمیمی منطقی در جهت تأمین منافع سهامداران خرد و حقیقی لحاظ شود.

  • مهدی همایونی-کارشناس بازار
  • شماره۳۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۹
کد خبر 409579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =