در بررسی علل مشکلات سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و زیست‌محیطی یک منشاء مشترک وجود دارد و آن هم شفافیت و نظام مبتنی بر پاسخ‌گویی و پاسخ‌خواهی است. نتایج ضعیف و ناتوانی در حل مشکلات و قرار گرفتن در وضعیت فعلی جامعه، حاصل عملکردهایی است که به درستی ارزیابی و شفاف سازی نشده‌اند. همچنین در این روند اهداف و استراتژی‌ها به درستی مشخص (شفاف) نشده‌اند که براساس آن، پاسخ‌گویی و پاسخ‌خواهی صورت بگیرد. شفافیت جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و گزارشگری مالی صرفا یکی از جنبه‌های شفاف‌سازی است. البته مهم‌ترین آن در نتایج عملکرد مدیریت و گزارش‌های مالی (صورت‌های مالی یا صورت منابع و مصارف بودجه‌ای) به وضوح مشخص می‌شود.
شفافیت تعریف جامع و مانعی ندارد. همچنین کیفیت، کمیت و جنبه‌های مختلف قابل افشاء همچنان مورد بحث و چالش است و حتی پیشرفته‌ترین دولت‌ها و سازمان‌ها در امر شفاف‌سازی، ادعای کامل بودن را ندارند و مدام در بیانیه‌های خود از برنامه‌ها و ساز و کارهای رو به پیشرفت در خصوص ارتقاء شفافیت خبر می‌دهند.
شفاف‌سازی به مفهوم عام، مستلزم ایجاد بسترهای قانونی، سیاسی و فرهنگی است که هیچ‌یک از این بسترها در حال حاضر در ایران وجود ندارند. شما به بحث حقوق‌های به اصطلاح نجومی نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که چرا شفافیت قربانی دعواهای سیاسی و جناحی شده و باوجود حیف و میل سرمایه‌های کلان و اختلاس‌ها و ناکارآمدی‌های ناشی از نبود شفافیت در بسیاری از بخش‌هایی که باید شفاف باشند ولی نیستند، خشک و تر با هم می‌سوزند و مدیری که سالم و توانمند فعالیت کرده و متناسب با ایجاد ارزش در سازمان خود انتظار دریافت پاداش را نیز برای خود محفوظ داشته با مدیری که در ظاهر حقوق پایینی دریافت کرده است، ولی به لحاظ استفاده از رانت‌ها و زیر میزی‌های مختلف، باعث آسیب به اموال عمومی و ایجاد خسارت‌های فراوان به سازمان متبوع و در نتیجه اعتماد عمومی و فرهنگ سازمانی شده در یک ترازو‌گذارده و ارزیابی می‌شوند.در نتیجه مدیر توانمند عزل می‌شود و سازمان و جامعه از خدمات آنها بی‌نصیب و مدیر فاسد همچنان در پست خود و آسیب رساندن به اموال و اعتماد عمومی باقی می‌ماند.
«شفافیت» و «نظام پاسخ‌گویی و پاسخ‌خواهی» دو روی یک سکه جامعه مترقی و مردم‌سالار هستند و به طور متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. محورها و بسترهای شفافیت کاملا مشخص هستند و بحث بر سر فلسفه وجودی شفافیت ضرورتی ندارد و صرفا لازم است مراحل اجرای شفافیت با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و با حمایت کامل حاکمیت و فرهنگ‌سازی عمومی همراه باشد.
سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار که از جمله مهم‌ترین نهادهای تنظیم مقررات حاکمیتی در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی و اقتصادی است، خود نیز باید به عنوان پیشرو و متولی در امر شفافیت، کلیه بسترها و برنامه‌های لازم را برنامه‌ریزی و اجرا کند و به عنوان الگویی برای تمام بنگاه‌های تحت نظارت خود باشد. به همین منظور لازم است مواردی به شرح زیر در دستور کار شورای عالی بورس و هیأت‌مدیره سازمان بورس قرار گیرد:
- تنظیم و تدوین برنامه جامع استراتژیک بورس که در آن اهداف متناسب با ماموریت‌های بورس کاملا شفاف و مشخص باشد.
- انتشار دستور جلسات شورای‌عالی بورس و همچنین هیأت‌مدیره سازمان‌بورس در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده.
- انتشار خلاصه مباحث مطرح شده توسط اعضاء شورای عالی بورس و هیأت‌مدیره سازمان‌بورس جهت آشنایی عموم با دیدگاه‌های اعضاء و همچنین تعیین مواضع قاطع و کارشناسی هر یک از اعضاء.
- انتشار کلیه مصوبات شورای‌عالی بورس و هیأت‌مدیره سازمان.
- انتشار کلیه گزارشات مالی سازمان و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوطه.
- حمید میرمعینی-استاد دانشگاه
- شماره ۳۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
نظر شما