تک نرخی شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون پیمان‌سپاری ارزی محال است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هنوز نمی‌توان برای بررسی تأثیر تک‌نرخی شدن دلار بر متغیرهای اقتصادی قضاوت کرد، گفت: موفقیت تک‌نرخی شدن ارز بدون ساز و کار پیمان‌سپاری ارزی محال است.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از فارس تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای بررسی ارز تک‌نرخی بر متغیرهای اقتصادی باید منتظر اعلام نرخ رسمی دلار از سوی سامانه سنا بود، عنوان کرد: به طور کلی اگر قیمت 4200 تومانی دلار مبنای نرخ رسمی بانک مرکزی در روز جاری باشد، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا از این پس صادرکننده ایرانی محکوم به فروش دلار خود به قیمت 4200 تومان است، یا باید از مکانیزم‌های دیگری برای فروش ارز خود استفاده کند.

وی افزود: اگر مبنای فروش ارز صادرکننده نرخ 4200 تومانی سامانه سنا باشد، باید مثل دوران جنگ تحمیلی از طریق مکانیزم پیمان‌سپاری صادرکننده را مجاب به فروش ارز خود به قیمت 4200 تومان کرد. به عبارت بهتر باید از طریق مکانیزم پیمان‌سپاری و اخذ وثایق معادل آن از صادرکننده، بتوانیم ارز را دریافت و به قیمت 4200 تومان فروخت.

به گفته احمدی، فاصله تاریخی دلار 4200 تومانی تا 5100 تومانی در حالی می‌تواند مسیر قاچاق و صادرات را تغییر دهد که در صورت وجود انحراف بالا میان دو نرخ سامانه سنا و بازار آزاد می‌توان صادرکننده را به سمت شبکه واقعی اقتصاد سوق داد.

احمدی با بیان اینکه در فرایند نظام ارزی کشور آنچه که اهمیت دارد بازگرداندن منابع ارزی است، عنوان کرد: در پدیده واردات قاچاق در حالی خروج سرمایه وجود دارد که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول معادل با 27 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور وجود داشته که منشأ آن اغلب ارز صادراتی است.

وی ادامه داد: وقتی ارز صادرکننده مواجه با قیمت دستوری 4200 تومانی می‌شود، به طور خودکار وی را مجاب می‌کند تا منابع خود را به کشور بازنگرداند و یا از طریق کانال‌های دیگری که بتواند آن را بالاتر بفروشد، سوق یابد. اگر دلار 4200 تومانی از امروز مبنای فروش ارز به مسافران، واردکنندگان، دانشجویان و سایر افراد فروخته شود، می‌‌توان گفت این فرایند به سمت نظام یارانه‌ای که هم اکنون در کشور ترکیه برقرار است، حرکت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بدون مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی نمی‌توان طرح فروش ارز 4200 تومانی را اجرا کرد، گفت: هیچ کس مجاب به فروش ارز خود برمبنای این قیمت نخواهد بود مگر اینکه به اجبار این منابع را در بازار ارز روانه کند.

وی افزود: از زاویه بازار سرمایه اگر واحد اقتصادی که کالا یا مواد اولیه خود را از دولت بر پایه محاسبه ارز آزاد دریافت می‌کرده از این موضوع منتفع خواهد شد، اما آن دسته از واحدهایی که برمبنای نرخ واقعی بازار، فروشنده عرضه حاصل از صادرات بوده از مکانیزم متضرر می‌شود.

کد خبر 392133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =