پایان تفکر «بچه‌پولدارى ملى»

درواقع اقتصاد مقاومتی می‌خواهد تا از منابع موجود هرچند اندک بالاترین بهره‌وری صورت‌گیرد و این منابع در راه درست هزینه شود. طبق بندهای8،16،19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید و شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... مورد تاکید قرار گرفته است.

این درحالی است که دولت به عنوان بزرگترین صاحب دارایی‌ها تا همین اواخر از میزان دقیق دارایی‌ها و املاک خود اطلاع نداشت تا از این منابع به درستی استفاده کند.برای مدیریت دارایی‌ها و استفاده بهینه ازآنها نیاز به اطلاعات دقیق و شفاف است وگرنه همین دارایی‌ها بیش از آن که در بهبود شرایط اقتصادی نقش ایفا کند بیشتر هزینه‌های سرباری است که حتی ارزش افزوده آنها هم این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد که نتیجه ان تخصیص غیر بهینه منابع کشور است.

مدیریت اموال دولت کلید خورد

طرح مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها یکی از اقداماتی بود که با راه اندازی سامانه «مدیریت اموال دولتی» بی تردید نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع ایفا خواهد کرد. طرح مدیریت اموال دولتی همچنین نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در سیستم دولتی دارد و به عنوان یک عملیات زیر بنایی که برای اولین بار اجرایی شده می‌تواند نه فقط در کوچک شدن دولت نقش ایفا کند بلکه با مدیریت بهینه دارایی‌ها پشتوانه‌ای محکم برای توسعه بازارهای مالی متناسب با نیاز اقتصادی روز به شمار آید.

همچنین اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست با اجرایی شدن این طرح، سه هدف «اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی(سادا)» و «ایجاد سیستم بر خط اتومبیل‌های دولتی» در کاهش هزینه‌های دولت و صرفه جویی گام‌های جدی بردارد.

به عبارت بهتر ایجاد چنین سامانه‌ای به دلیل شفافیت اطلاعات وامکان نظارت برخط باعث می‌شود تامانع تصویر‌سازی «بچه‌پولدارى ملى» که به تعبیر مقام معظم رهبری ناشی از خام فروشی تاریخی است شود و دولت کمتر مانند گذشته « مثل بچه‌پولدارها که قدر پول را نمی‌دانند، هرجور دستشان بیاید خرج کنند»، عمل کند.

به علاوه با رونمایی ازسیستم جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) انضباط در هزینه کرد خرید اتومبیل و املاک و استفاده بهینه از اموال موجود در دستور کار قرار گرفت به نحوی که فضای مازاد برخی از دستگاه‌های اجرایی، نسبت به وظایف و تعداد نیروی انسانی شناسایی وقابلیت در اختیار قراردادن به دستگاه‌های اجرایی مستاجر پیدا کرده اند.

 این موضوع نیز کمک زیادی به کاهش هزینه‌های دولت می‌کند. این طرح همچنین کمک خواهد کرد تا کوچک‌سازی دولت بر مبنای دقیق‌تر و صحیح تری اجرا شود.

شناسایی بیش از 38 هزار ملک دولتی

به رغم پراکندگی جغرافیایی و وجود دستگاه‌های مختلف اجرایی، تاکنون تعداد املاک شناسایی دردستگاه‌های دولتی، استانی و شرکت‌های دولتی که در سامانه مذکور ثبت شده‌اند 38 هزار 588 هستند. از این تعداد 6672 متعلق به دستگاه‌های ملی 24 هزارو909ملک متعلق به دستگاه‌های استانی و 7007 ملک متعلق به شرکت‌های دولتی است. در این میان همچنین تعداد 9448 ملک نیز بدون سند هستند.

به علاوه چنین امکان زیربنایی در دستگاه های دولتی میزان پاسخگویی برای نحوه و چگونگی استفاده از این اموال فراهم شده است.اموالی که کاربری‌های مختلف مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و... دارند و به یقین ساماندهی و نظارت بر آنها نه فقط بر کاهش هزینه‌ها بلکه در ارایه خدمات بهتر به میلیون‌ها کارمند و حتی سایر افراد جامعه موثر است.

رشد 96 درصدی پرداخت بودجه عمرانی

درکنار شناسایی و مدیریت دارایی‌ها نحوه هزینه کرد و بکارگیری آنها نیز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد. برهمین اساس این که دولت چه میزان از بودجه خود را صرف پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌کند یکی از پرسش‌های اساسی است. طبق تازه ترین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درخصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در هشت ماهه امسال اختصاص و پرداخت بودجه های عمرانی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 95.8 درصد افزایش یافت. درحالی که در هشت ماهه سال گذشته 14 هزار و 900 میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده با جهش نزدیک به دوبرابری این رقم به 29 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.

تحقق 76 درصدی درآمد مالیاتی

براساس جزئیات بودجه عمومی دولت در آبان ماه در هشت ماهه امسال 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مصوب 8ماهه (78400میلیارد تومان) حدود 76.5درصد از این درآمدها محقق شده است.

همچنین در این بخش کل درآمدها (مالیات و سایر)، 84 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده که 68درصد رقم مصوب را پوشش داده است.

اعتبارات هزینه‌ای نیز 143 هزار و 950میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است. طبق گزارش منتشر شده کسری تراز عملیاتی بودجه در این مدت منفی 64 هزار و 280 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.8درصد بدتر شده است.

 همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 53هزار و 950 میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به رقم مصوب 80 هزار میلیارد تومان حدود 67 درصد محقق شده است.

 درآمد 53 هزار میلیارد تومانی نفت وفرآورده‌های نفتی

با این حال منابع حاصل از فرآورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 46 درصد رشد نشان می‌دهد.

دولت در هشت ماه امسال حدود 54 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌های سرمایه‌ای کسب کرد که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 53 هزار و 680 میلیارد تومان بوده است.

واگذاری دارایی‌های مالی 58هزار و 330میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به رقم مصوب کل سال هم 106 درصد رشد نشان می‌دهد. در مقابل تملک دارایی‌های مالی 18 هزار و 790 میلیارد تومان بوده که به نسبت واگذاری‌ها رشد کمتری دارد.

درآمدها به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای 58.4درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اوضاع بدتری دارد. سال گذشته این نسبت 64 درصد بود.

• ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - تحلیل