البته درباره این بند و ارتباط آن با بازار سرمایه،این سیاست چند نکته دارد. نکته اول تقویت بورس به عنوان بخشی از نظام مالی کشور است. در این خصوص باید برخی از ایرادات موجود اصلاح شود.همچنین بورس باید بتواند پاسخگوی نیاز اقتصاد ملی هم به لحاظ تأمین سرمایه و هم به لحاظ ایجاد فرصت برای پسانداز و سرمایهگذاری باشد.
همچنین بحث دیگر که در این بند به آن تاکید شده ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. یعنی نظام مالی کشور چطور تدوین شود که باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شود که این یک نکته و بحث اساسی است.
بر این اساس برای رسیدن به ثبات اقتصادی،باید در این خصوص بر روی ابزارهای مدیریت ریسک بیشتر کار شده و مشتقات مالی که به ثبات اقتصاد کمک کند، طراحی شود.
البته یک بحث دیگر در این بند پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد است که به معنی تقویت بازار اولیه است. باید بازار اولیه به گونهای تقویت شود که بتواند نیازهای بخش واقعی را تأمین کند و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش داده شود.
همچنین براساس بخشی از بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع دیگر تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات است که در بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی به آن اشاره شده و در این امر هم سازمان بورس میتواند قدم بگذارد. برای تحقق این مسئله بورس باید ساز و کارهایی بهخصوص برای شرکتها و پروژههای صادرات محور طراحی کند که امکان جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت ارزی برای پروژههای صادراتی که از محل صادرات سود سرمایهگذاری خارجی تأمین میشود، میتواند در این جهت کمک شایانی به اجرایی شدن این بند کند. البته یکی از نکات مهم برای سرمایهگذار خارجی نرخ سود است؛ بهخصوص سرمایهگذارانی که در سهام سرمایهگذاری میکنند. از آنجا که این بازار از اساس بازار مبتنی بر ریسک است، موضوع ریسک سود ارز نیز به میان کشیده میشود که این بند اشاره به ریسک زدایی و مدیریت ریسک طبیعی دارد. برای مثال سرمایهگذار خارجی میتواند در پروژهای ارز وارد کرده و ریسک را کم کند اما در سهام، چنین کنترلی وجود ندارد که باید برای آن سازوکاری درست و طبیعی طراحی شود.
- ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - کارشناسان
نظر شما