در این میان بانک صادرات با ۲۷ هزار میلیارد تومان و تجارت با ۳۵ هزار میلیارد تومان از بزرگترین طلبکاران دولت محسوب میشوند. همچنین هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخشخصوصی به جمعبندی نهایی نرسیده است؛ اما براساس برآوردهای وزارت اقتصاد این رقم بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این رو وزیر اقتصاد برای به چرخش درآوردن این بدهیها میان دولت، بانکها و بخشخصوص راهحلی را در قالب «تهاترسهجانبه» پیشنهاد داده تا در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعمال شود. بر اساس این پیشنهاد با استفاده از اوراق تسویه خزانه، بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانکها، با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال جدید تهاتر خواهد شد. اگرچه در گذشته نیز تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی انجام گرفته، اما آنچه در این پیشنهاد جدید است، سه جانبه شدن تهاتر بدهیها از طریق اضافه شدن بانکهاست. همچنین یکی از راهبردهای پیشنهادی کارشناسان پس از انتشار نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، ورود بانک مرکزی به عنوان عامل چهارم به این تهاتر بود. حال باید دید که این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد یا تنها در حد یک پیشنهاد تئوریک باقی میماند. هفته نامه بورس به واکاوی نقاط مثبت ومنفی این طرح در گفت وگو با فعالان بازار سرمایه پرداخت.
چرخش بدهیهای قفل شده
طرح تهاتر سه جانبه الگویی مفید به نظر میرسد و موجب میشود که بدهیهای قفل شده دولت به بانکها به چرخش بیفتد.
مجتبی شهبازی، مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد بابیان این مطلب گفت: تهاتر سه جانبه راهکار خوبی برای تسهیل گردش بدهیها و منابع قفل شده به نظر میرسد؛ زیرا باتوجه به روند افزایشی بدهی دولت به پیمانکاران، بانکها و تأمین اجتماعی باید این مسئله از حالت بلوکه در بیاید و به چرخش بیفتد. شهبازی تشریح کرد: قبل از پیشنهاد این طرح، انتشار اسناد خزانه از سوی دولت موجب به چرخش افتادن بدهیهای دولت برای پیمانکاران شد و بدین وسیله دولت توانست پرداخت نقدی بدهیهایش را عقب بیندازد و پیمانکاران نیز توانستند در لحظه این اسناد را بفروشند و تبدیل به پول کنند. از این رو جنبههای مثبت انتشار اسناد خزانه خیلی بیشتر از جنبههای منفیاش بود و در کل برای دولت و پیمانکاران طرحی خوب بود؛ بنابراین تهاتر هم میتواند مزایای خوبی برای طرفین داشته باشد.
مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد متذکر شد: از آن جایی که همیشه بهترین سیاستهای دولت در موقع اجرا به مشکل بر میخورد؛ نگرانی در ضمانت اجرای این طرح نیز به دلیل دولتی بودن به شدت به چشم میخورد؛ اما در کل با وجود این نگرانیها اجرا شدن به هر دلیل بهتر از عدم اجرای این طرح است. وی در خصوص تهاتر چهار جانبه و ورود بانک مرکزی به این تهاتر به عنوان پایه چهارم بیان کرد: در حال حاضر که این تهاتر در حال انجام بوده،خوب است به شکل گسترده تر اجرایی شود و چهار جانبه شود تا مجدداً نخواهند این طرح رو با رکن جدید اجرایی کنند.
پاسخی به دغدغههای سه جانبه
تحقق چنین تهاتری سبب خواهد شد تا دغدغههای سه جانبه دولت، فعالان اقتصادی و شبکه بانکی هر سه به خوبی پاسخ داده شود.
محمد وطن پور، عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر نیز با بیان این مطلب افزود: این اتفاق که پیادهسازی آن از مسیر صدور اوراق تسویه خزانه طراحی شده است به شفافیت بیشتر صورتهای مالی ذینفعان و بهبود فضای کسب و کار آنان خواهد انجامید و آثار تورمی نیز به دنبال نخواهد داشت. وطن پور گفت: اجرایی شدن این روش به چابکی و همکاری نهادهای دولتی ارتباط دارد؛ چون بخش خصوصی و بانکها از این مسئله استقبال خواهند کرد.
عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر تصریح کرد: تجربه اجرای اسناد خزانه اسلامی نیز موید آن است که بدنه وزارت اقتصاد نسبت به موضوعات این چنینی آشنایی لازم را دارد و مشتاق است تا روشهای اجرایی را فراهم آورد. وی متذکر شد: به یاد داشته باشیم که ایده انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز از سال ۹۲ در بودجه مطرح شد؛ اما در نهایت از سال ۹۳ و ۹۴ رفته رفته به اجرا درآمد و حجم گرفت البته این طرح اکنون به رویهای شناخته شده نزد پیمانکاران، دستگاههای اجرایی و بورسها و حتی خریداران و سرمایهگذاران در اوراق با درآمد ثابت تبدیل شده است.همچنین اوراق تسویه خزانه نیز ایده است که دیر یا زود به جایگاه خود در نظام مالی دولت دست خواهد یافت و هندسه ابزارهای مالی دولت کاملتر خواهد شد.
ایجاد آثار تورمی زیاد
موسی احمدی، مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت تهاتر سه جانبه را راه حلی مقطعی در کوتاه مدت دانست و بیان کرد: پیشنهاد ارائه شده برای الحاق به بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی یا شرکتهای دولتی یارانهبگیر، بدهی این اشخاص به بانکها، و بدهی بانکها به بانک مرکزی است ؛ البته این امر دارای پیامدهای کوتاهمدتی بوده وحل کردن اساسی موضوع نیازمند اتخاذ تدابیر ریشهای و بلندمدت است. وی گفت: بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی سه حلقه مطرح شده کمیسیون تلفیق بودجه از طریق تهاتر سه جانبه به شمار میآید. احمدی تأکید کرد: این موضوع در نگاه اولیه و در کوتاه مدت باعث میشود از منظر ظاهری و حسابداری آرایش ترازنامه پیمانکاران و بانکها بهبود یابد؛ اما از سوی دیگر به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد افزود و در صورت جبران آن از طریق چاپ اسکناس میتواند آثار تورمی زیادی را برای کشور پدید آورد.
مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت ادامه داد: حل مشکل به صورت مقطعی، فقط آثار کوتاه مدت در پی دارد و به طور یقین جلوی تکرار آن و پیامدهای بعدی آن را در آینده نخواهد گرفت. به عقیده وی راهکار اساسی این است که از طریق ایجاد شفافیت اطلاعاتی اشخاص، بنگاههای اقتصادی و استراتژیهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، زمینه تقویت توان مالی دولت در بازپرداخت بدهیها فراهم شود. احمدی اظهار داشت: آنچه در کنار این موضوع وجود دارد لزوم ایجاد سامانههای یکپارچه اطلاعاتی و مؤسسات رتبهبندی اعتباری در کشور است تا بتوانند نسبت به رتبهبندی اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان بانکها، بانکهای کشور و تمامی بنگاههای اقتصادی اقدام کنند؛ زیرا تنها در این صورت است که با استفاده از گزارشهای تخصصی مؤسسات رتبهبندی اعتباری میتوان شاهد افزایش دقت تصمیمات بانکها در اعطای تسهیلات اعتباری بود.
مشاور مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت خاطر نشان کرد: در صورتیکه بانکهای کشور رتبهبندی شوند؛ میتوانیم شاهد طبقهبندی بانکها بر اساس ریسک و اتخاذ تصمیمات مدیریت ریسک در این بانکها باشیم. وی یادآور شد: لازم به ذکر است بخشی از این بدهیهای دولت ناشی از آغاز پروژههای عمرانی با تعهد مالی دولت بوده است.البته در صورت طرحریزی این پروژهها در قالب مشارکت عمومی خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای پروژه، بخش قابل توجهی از تعهدات آتی دولت برطرف خواهد شد.
بهره بانکی، مهمترین معضل
جنبه مثبت طرح تهاتر سه جانبه این است که باعث میشود مطالبات بانکها کاهش و چرخشی در بدهیها ایجاد شود،همچنین فشاری که بر روی بخش خصوصی به دلیل وجود بدهیها و جرایم متعلق به آنهاست؛ کاهش پیدا میکند.
رضا مناجاتی، مدیر واحد کالای کارگزاری بانک صنعت و معدن با بیان این مطلب گفت: از آن جایی که یک پایه این تهاتر بانکها هستند و در نهایت این بانک است که با دولت سرو کار پیدا میکند؛ باید دید که مطالبات آنها از دولت نسبت به بدهیهایشان چقدر است؛ اگر عملاً مطالباتشان بیشتر باشد یعنی چرخه تهاتری دچار ایراد است. مناجاتی بیان کرد: این موضوع را باید در نظر داشت که در گذشته نیز دولت برای پرداخت بدهیهایش بر اساس اسناد خزانه منتشر و تقریباً عملکرد موفقی داشت. از این رو آن چنان دور از انتظار نیست که در این کار نیز موفق عمل کند و بتواند برای حل مشکل بدهیهای پیمانکاران و تأمین نقدینگی مفید واقع شود.
مدیر واحد کالای کارگزاری بانک صنعت و معدن افزود: مشکل اصلی سیستم بانکی،نرخهای بهرهای است که رد و بدل میشود. بهرهای که بانکها میدهند (هر چند نرخش کم شده) به جای این که نقدینگی را وارد اقتصاد کند موجب جذب آن به سمت بانکها میشود. همچنین بهرهای هم که واحدهای تولیدی میگیرند کمر بنگاههای تولیدی را میشکند و این مهمترین معضلی است که چرخ تولید را معیوب کرده است. از این رو دولت علاوه بر این که باید فکر حل مشکلات ایجاد شده این مجموعهها باشد باید تدابیری نیز برای راه اندازی، آنها مدنظر قرار دهد.
مناجاتی بیان داشت: در کل باید با وجود این که تهاتر سه جانبه طرح جامع و کاملی نیست؛ اما اجرا شدنش بهتر از اجرا نشدنش است و میتواند بخشی از مشکل را حل کند.
جلوگیری از ورشکستگی بنگاهها
از آن جایی که دولت همواره بدهیهایی به بخش خصوصی (نظیر بدهی به پیمانکاران) دارد باید به فکر چارهای برای حل این موارد باشد. البته چندی قبل یکی از راهکارهای تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران صدور اسناد خزانه بود که به پیمانکاران واگذار میشد و آنها با مراجعه به بورس اقدام به فروش آن میکردند.
مصطفی محمد باقری، مدیر واحد کالایی و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی با اشاره به این مطلب گفت: البته در شرایط کنونی یکی دیگر از راهکارهایی که دولت به منظور تسویه بدهیهای خود با بخش خصوصی در نظر گرفته است تهاتر سه جانبه بین دولت و بخش خصوصی و همچنین بخش خصوصی با بانکهاست ؛ چنانچه این روش تصویب و عملیاتی شود بخش مهمی از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد.
باقری افزود: از آن جایی که در سالهای گذشته رقم بدهیهای دولت به بخش خصوصی سیر صعودی داشته، افزایش آن همواره در آینده ممکن است مشکلاتی را برای دولت و همچنین بخش خصوصی ایجاد و به نوعی امنیت سرمایهگذاری را پر مخاطره سازد. براین اساس استفاده از ابزارهای متنوع برای کاهش این بدهیها میتواند مسیر سرمایهگذاری را هموار و بخش مهمی از مشکلات بخش خصوصی را مرتفع کند. مدیر واحد کالایی و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی تصریح کرد: تهاتر سهجانبه بدهیهای دولت به بخش خصوص از طریق بانکها میتواند یکی از راههای برون رفت از مشکلات فعلی و جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار آید.
شماره ۲۳۶ هفته نامه بورس - صفحه ۳
نظر شما