آنچه در فضای اقتصادی حاکم بر جامعه امروزی شاهد آن هستیم وجود همین تصمیمات شتابزده، یک شبه و کارشناسی نشده در متغیرهای کلان اقتصادی کشور است که به شدت فرآیندهای تولیدی و بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار میدهند.
از طرفی وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر که اکثر آنها منجر به ایجاد فساد میشوند و یا حتی دادن امتیاز و رانت به برخی افراد که انحصار یک یا چند بازار به خصوص را در دست دارند، موضوعی است که انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. آنچه امروز گریبانگیر اقتصاد کشور ما شده عدم شفافیت در تمامی بخشهاست. این عدم شفافیت میتواند ناشی از رعایت نکردن حقوق مالکیت بخش خصوصی، بالا بودن هزینه به دست آوردن اطلاعات، بالا بودن ریسک در فعالیتهای اقتصادی، پایین بودن میزان اطمینان فعالان اقتصادی به درست بودن تصمیمات خود و متعدد بودن نهادها و قوانین اقتصادی در داخل محیط اقتصادی باشد. تمامی عوامل فوق در نهایت منجر به بالا رفتن هزینههای معاملاتی در کسب و کارها خواهد شد و انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد را کاهش میدهد. وقتی یک فعال اقتصادی از صحت آمار و اطلاعات موجود در بازار اطمینان نداشته باشد و در کنار آن مرتب شاهد صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی باشد که ضد و نقیض هستند، نمی تواند پیش بینی درستی از وضعیت فعالیت خود در آینده داشته باشد که در نتیجه منجر به افول و نزول عملکرد بالقوه آن خواهد شد. همین جریان برای سرمایهگذاران نیز قابل تعمیم است. اعتماد اقتصادی یکی از مولفههای مهم سرمایه اجتماعی است که عدم توجه به آن روند توسعه را مختل میسازد.
آنچه امروز اقتصاددانان از آن به عنوان تله بی اعتمادی نام میبرند روابط اجتماعی حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قرار داده و اگر به درستی حل و فصل نشود، سیستم را به شدت درگیر موازی کاری و اتلاف منابع میکند و ساختار به گونهای پیش رود که مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات اشتباه کاهش و فساد و دور زدن قانون به فرآیندی معمول تبدیل میشود. آمار و اطلاعات حاکی از آن است که اعتماد اقتصادی و سیاسی اکثریت مردم نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. رضایت کلی از زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دولت یا حکومت دارد. هر چه این رضایت بیشتر باشد اعتماد به نظام بیشتر است که خود سطح اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. این الگو در کشورهای توسعه یافته تر از لحاظ رضایت سیاسی - اقتصادی، اعتماد به یکدیگر و دیگر عناصر بیشتر به چشم میخورد.
اعمال تحریمهای بین المللی در سالهای اخیر ضربهای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرد و انتظار مردم از شرایط بعد از برجام این بود که وضعیت معیشتی و تولیدی بهبود نسبی پیدا کند و افکار عمومی منتظر ایجاد جوی مثبت بود. با وجود اینکه رشد تورم به طور قابل ملاحظهای کاهش یافت اما در کنار آن رکودی حاکم شد که دولت بر خلاف وعدههایی که داده بود نتواست، وضعیت اقتصادی را آن گونه که مردم توقع داشتند، بهبود بخشد.
شاید از نظر بسیاری از اقتصاددانان مداخله دولت در اقتصاد مناسب نباشد اما برای حفظ نظم و استقرار حاکمیت قانون ضروری است. نظارت بر عملکرد صحیح این قوانین میتواند بر بالا بردن اعتماد در فضای اقتصادی تاثیرگذار باشد. شاید اولین راهکار برای تحقق این هدف این باشد که دولت بار خود را سبک و از پرداختن به حوزههایی که در آنها مهارت ندارد پرهیز کند. دولت باید بپذیرد که توان ثروت آفرینی را ندارد و ناکارآمد عمل میکند و این خود میانبری را برای فساد ایجاد میکند. توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش حکمرانی و مشارکت همه ذینفعان است.
دولت پیش از انجام هر کاری باید به یک دیدگاه مشترک در زمینههایی مانند توسعه، پیشرفت و خصوصی سازی با بخش خصوصی برسد. نکتهای که بارها تاکید شده ایجاد شفافیت در تمامی بخشهای اقتصادی است. راه اندازی مکانیسمهای اعتماد سازی ملی، برقراری عدالت اقتصادی وتوجه ویژه به شایسته سالاری در تمامی ارکان دولتی از عواملی است که میتواند به اعتمادسازی اقتصادی کمک کند با استفاده از عوامل فوق میتوان امید داشت مجالی برای بهبود شفافیت و ترمیم اعتماد میان مردم و دولت به وجود آید.
شماره ۲۳۳ هفته نامه بورس - صفحه ۷
نظر شما