پیامدهای مورد انتظار بودجه ۹۷

بودجه سال 1397 نیز مانند بودجه سال‌های پیش توسط دولت تنظیم و بدست رئیس جمهور به مجلس ارایه شد. بودجه تنظیم شده چند ویژگی مهم دارد؛ افزایش درآمدها از محل تعدیل قیمت سوخت، افزایش عوارض خروج از کشور، افزایش نرخ رسمی ارز به 3500 تومان و همینطور مالیات‌هاا به میزان 10 هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری. تعدیل هزینه‌ها از محل کاهش یارانه نان و یارانه نقدی به میزان 30 هزار میلیارد تومان و همینطور کاهش هزینه عمرانی است.

بعد از تدوین بودجه و رسانه‌ای شدن مفاد مهم لایحه آن، آنچه در دنیای مجازی، به عنوان دماسنج افکار عمومی نسبت به مسایل مهم اقتصادی و سیاسی، بازتاب پیدا کرد، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور است که اتفاقا بنابر دلایلی از نظر این قلم سیاست نادرستی نیست؛ چرا که دست کم خروج از کشور برای هدف گردشگری و نه مقاصد دیگری چون درمان و تحصیل، خدمتی لوکس محسوب می‌شود که هم بار آن بردوش طبقه متوسط رو به بالا قرار دارد و هم هزینه آن در مقایسه با کل مخارج یک سفر خارجی رقم چندانی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، میزان حساسیت به این موضوع در مقایسه با سایر جنبه‌های بودجه 97،موضوعی است که از منظر جامعه شناسی اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. واقعیت امر این است که تأثیر افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور بر رفاه افراد و گروه‌های اجتماعی قطعا کمتر از تعدیل قیمت نان و سوخت و همینطور تأثیر آن بر ظرفیت‌های تولیدی و انباشت سرمایه قطعا کمتر از کاهش هزینه عمرانی خواهد بود. با وجود این، میزان حساسیت اجتماعی به این موضوع را شاید بتوان به موضوع احساس نیاز شدید جامعه ایرانی به سفر خارجی، به‌دلیل تصویر ذهنی از دنیای متفاوت خارج و ضروری شدن آن در سبد کالای خانوار ایرانی جست و جو کرد که از طریق سازوکار موسوم به "اثر نمایشی" اشاعه پیدا می‌کند.

اما از این نکته که بگذریم، بودجه سال آینده، هم بودجه تورم‌زایی است و هم احتمال موفقیتش در نیل به هدف ایجاد اشتغال 800 هزار نفری بسیار کم است. تورم زاست چرا که با تعدیل قیمت‌های نان و سوخت که حکم قیمت‌های راهبر را دارند، زمینه شکل‌گیری سازوکار شاخص‌بندی قیمت‌ها با نرخ ارز و این دو با دستمزدها را فراهم می‌کند؛ در بیانی ساده، بازی دومینویی میان این نرخ‌ها را شکل می‌دهد. به ویژه در شرایطی که بازار ارز ملتهب و انتظارات فزاینده در حال شکل‌گیری است. در چنین شرایطی، تعدیل قیمت‌ها، انتظارات تورمی را دامن می‌زند و موجب می‌شود که احتمالا میزان تورم به دو رقمی در حدود 13 تا 15 درصد در سال آینده باز گردد. اگر نرخ دلار همچنان‌که این قلم در جاهای مختلف از جمله برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه دو، حدود سه ماه پیش پیش‌بینی کرده بودم، به مرز 4400 تا 4500 تومان تا انتهای سال جاری برسد، در این‌صورت رکورد 5000 تومانی آن در سال آینده را باید در انتظار داشت که به معنای تشدید فشارهای تورمی از این محل نیز است، بنابراین تورم از چهار محل انتظار می‌رود که افزایش یابد: اول، افزایش هزینه‌های تولید داخلی بر اثر افزایش قیمت سوخت؛ دوم افزایش دستمزدها بر اثر افزایش قیمت مهمترین کالای سفره خانوار بخصوص نیروی کار؛ سوم، تورم وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز و چهارم، تشدید انتظارات تورمی که داری ریشه عینی است. اگر هدف دولت، تثبیت میزان تورم یک رقمی و تداوم بخشیدن به آن باشد، تعدیل قیمت‌ها در شرایط فعلی ناسازگار با چنین هدفی است اما، واقعیت امر این است که دولت مانند سال‌های پیش ناچار از اجرای چنین سیاستی با هدف پوشش کسری بودجه تا جای ممکن است. این در اصل، به معنای درون‌زاد بودن فشارهای تورمی به‌دلیل روی آوری دولت به سیاست‌های درآمدی تورم‌زای ناشی از نبود منابع درآمدی قوی از محل نفت یا مالیات‌هااست. کاهش هزینه‌های عمرانی مشکل بدتر شدن ترکیب بودجه به تفکیک هزینه‌های مصرفی و عمرانی را که در سال‌های گذشته رخ داده و هر چه زمان پیش آمده سهم هزینه‌های مصرفی افزایش یافته و سهم هزینه‌های عمرانی کمتر شده است را بدتر می‌کند. این یعنی، تشدید مشکل انباشت سرمایه و ناتوانی در تشکیل ظرفیت‌های تولیدی جدید که با هدف ایجاد اشتغال 800 هزار نفری در تناقض است. اگر در سال‌هایی که بودجه عمرانی سهم بالاتری داشته میزان اشتغال‌زایی بسیار کمتر از این میزان بوده است، چگونه می‌توان با سهمی کمتر که تحقق آن نیز بنابر روند گذشته قابل تردید است، انتظار اشتغال‌زایی در این حد را داشت؟

حذف یارنه نقدی 30 میلیون نفر که رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند به‌سادگی امکان اجرا ندارد هر چند که در صورت اجرا توجیه دارد. دلیل اینکه امکان اجرا ندارد ناتوانی در غربال گروه‌های درآمدی بالا با حداقل خطاهاست. تجربه گذشته نشان می‌دهد که ضعف در نظام آماری و نبود اطلاعات کافی و جامع در مورد وسع مالی خانوارها و افراد، موجب بروز خطاهای جدی در گروه بندی مستحقان و غیرمستحقان می‌شود. بنابراین، چون امکان بروز اعتراض اجتماعی از سوی خانوارهایی که خود را مستحق دریافت می‌دانند و حذف می‌شوند وجود دارد، به احتمال زیاد، عملیاتی نخواهد شد مگر به صورت خود اظهاری که یکبار در فروردین 1393 اجرا شد. در این‌صورت، معلوم نیست که چند نفر اعلام انصراف دهند. بمانند آن سال 2 میلیون و 400 هزار نفر یا بیشتر. در هر حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که به‌دلیل چون نبود اعتماد اجتماعی، احتمال مشارکت قوی ضعیف است. نکته پایانی و عمومی در مورد بودجه‌ها. واقعیت امر این است که در طرف هزینه‌ها، ردیف‌هایی وجود دارد که مرتبط با هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت نیست. این موجب می‌شود که از سویی دولت به معنای کلاسیک کلمه که در کشورهایی چون اسکاندیناوی وجود دارد، کوچک باشد. از سوی دیگر، دولت به معنای که در ایران هست و ناشی از " تو در تویی نهادی" است بزرگ باشد. در چنین شرایطی، تلاش برای کوچ کردن دولت بدون توجه به تو در تویی نهادی و ساخت قدرت تو در تو، موجب کمتر شدن سهم هزینه‌های رفاهی و اجتماعی از بودجه می‌شود که در مقایسه با استانداردهای جهانی کم است. این نقدی است بر دیدگاه همکاران اقتصاددانی که بدون توجه به زیر و بم‌های اقتاد سیاسی ایران در پی کوچک کردن دولت هستند. راهکار اساسی برای نیل به این هدف، رفع مشکل جدی تو در تویی نهادی و مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه است.

• ماهنامه بازار و سرمایه - سرمقاله