به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مقوله «شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در بانک‌ها و ساير مؤسسات سپرده‌پذير بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. بنا به همين ضرورت، شوراي پول و اعتبار با هدف ارتقاي شفافيت، تحقق نظم بازار به عنوان يکي از ارکان و الزامات توافقنامه سرمايه‌اي بال ۲ و۳ و همچنين فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه خود، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» را مورد تصويب قرار داد. این ضوابط 2 مرداد 93 براي بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي لازم‌الاجرا شد. ليکن در ارتباط با بانک‌هاي دولتي، مقرر شد اجراي کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندي اعلامي از سوي بانک مرکزي انجام پذيرد. بر همين اساس، برنامه زمان‌بندي پيشنهادي بانک مرکزي به شرح زیر در يک‌هزار و دويست و سي و دومين جلسه شورای پول و اعتبار مورد تأييد و تصويب قرار گرفت:
اجراي بند (۱۵-۴) از ابتداي فروردينماه سال ۱۳۹۷؛اجراي بند (۱۵-۳) از پايان خردادماه سال ۱۳۹۷؛ اجراي بند (۱۵-۲) از پايان شهريورماه سال ۱۳۹۷؛ اجراي بند (۱۵-۱) از پايان اسفندماه سال ۱۳۹۷واجراي ساير بندهاي ضوابط يادشده از زمان اجراي بند (۱۵-۴) (ابتداي فروردينماه سال ۱۳۹۷).در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق اعمال شود.
نظر شما