قرض از بانک و بورس ممنوع

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین پروژه هایی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

وی اظهارداشت: اگرمالیات نگیریم با کسری بودجه درگیر می شویم که یا باید از بانک مرکزی قرض بگیریم و تورم را تحمل کنیم و مالیات کورکورانه را ادامه دهیم یا اینکه از بازار سرمایه قرض بگیریم که کاهش تولید و سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را در برمی گیرد.

طیب نیا با اشاره به  آسیب شناسی تاریخ اقتصاد ایران عنوان کرد: مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سهم پایین مالیات و نوسانات شدیدی که در درآمدهای نفتی وجود دارد، منشا اصلی مشکلات کلان اقتصاد ایران از جمله تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرایند رشد اقتصادی ایران در دهه های گذشته، ویژگی های آن را برشمرد و افزود: طی چهار دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران ۳ تا ۳.۱ درصد بوده است.

طیب نیا با بیان اینکه در اقتصادهای نفتی میزان بهره وری بسیار پایین و رشد بهره وری سهمی در رشد تولید ندارد، بیان کرد: در عرصه سیاستهای پولی و مالی وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشخص است؛ به این معنا که در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکان پذیر نیست و تداوم پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی کاهش یابد و مالیات به عنوان یک درآمد پاک بتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

وی افزود: دولت باید هزینه های خود را پوشش دهد، ضمن اینکه برقراری نظام دادگستری مناسب، ایجاد سیستم قانونی مناسب، تامین اجتماعی و امنیت از جمله وظایف دولت است و انجام آن، مستلزم هزینه است و هزینه نیز نیاز به منابع مالی دارد؛ اما باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تامین کند و در این راه، مالیات بهترین راه است.

طیب نیا اظهار داشت: باید تلاش شود که هزینه های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری داشته باشیم . دولت چابک به منابع مالی نیاز دارد و این منابع باید از طریق مالیات تامین شود.

وی افزود: نفت یک ثروت خدادای است این دارایی ملی باید به یک سرمایه مولد تبدیل شود و اگر هدف ما کاهش نقش دولت در اقتصاد و ارتقاء نقش بخش خصوصی است، این درآمد باید در اختیار توسعه بخش خصوصی قرار گیرد.

 به گفته وزیر اقتصاد درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی متمرکز و صرف تامین مالی سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی شود؛ این باعث می شود که در نظام اقتصادی کشور بتوان زمینه را برای فعال شدن بخش خصوصی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به صورت موثر فراهم کرد.

وی گفت: تحریم به ما تجربه داد که نقاط آسیب و ضعف ما کجا است؛ همانطور که تحریم در وابستگی ما به نفت متمرکز شده بود اما سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ما متوجه شدیم که مجرای اصلی انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است و اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و رشد اقتصادی مستمر و پایدار را تجربه کنیم که همراه با ارتقای بهره وری باشد، پس باید گفت که مهمترین پروژه در اصلاح ساختار اقتصادی ایران اصلاح نظام مالیاتی کشور است و بدون اصلاح نظام مالیاتی کشور، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافتنی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از اعتبارات هزینه ای که ۴۱درصد بوده امسال به ۴۸ درصد می رسد، البته کافی نیست و باید کار سختی انجام دهیم.

طیب نیا تاکید کرد: بنگاههای دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است.

کد خبر 388700

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =