کرسی‌های خالی در هیات مدیره شرکت‌های بورسی

مروارید اسلامی : در تبصره ۲‏ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی‌غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».‏ تبصره مورد اشاره، یکی از تغییراتی بود که در جلسه مورخ 20/2/95 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 29/2/95 به تایید شورای نگهبان رسید. با توجه به سروصداهایی که این اواخر در کشور درخصوص فیش‌های حقوقی به راه افتاده، به نظر می‌رسد چنین اصلاحی به دنبال همین موضوع صورت گرفته باشد. اما آیا تدابیر کافی برای چنین تغییر بزرگ و حساسی در نظر گرفته شده است؟ بعضی از کارشناسان معتقدند پیامدهای منفی این تغییر بسیار بیش از وجوه مثبت آن است و به نظر می‌آید موضوع آنطور که باید بررسی نشده و تبعات مختلف آن سنجیده نشده است. گمان می‌رود برخی شرکت‌ها در حال حرکت به سمت بحران هستند و این بحران از سوی اعضای جدید کم‌تجربه و غیرمتخصص هیات مدیره شرکت‌ها ایجاد خواهد شد. در گزارش حاضر دلایل چنین حدس‌هایی را می‌خوانید.

آیا تبعات تغییر قانون بررسی شده؟

بهروز زارع، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر، با تاکید بر لزوم بررسی وجوه مختلف هنگام تغییر قانون، اظهار داشت: برخی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تغییر قانون برای دستیابی به چه هدفی است؟ چه نقص‌هایی در سیستم دیده می‌شود که تصمیم گرفته شده با تغییر قانون برطرف شود؟ تغییر قانون چه تبعاتی دارد و این پیامدها چگونه کنترل خواهد شد؟

هدف از تغییر قانون مشخص نیست

او درخصوص اصلاح ماده 241 قانون تجارت گفت: به نظر می‌رسد شتابزدگی دراین تغییرات بسیار زیاد است. نکته مهم این است که هدف از چنین تغییری مشخص باشد که به نظر من از محتوای ماده اینطور برنمی‌آید. آیا هدف این بوده که افراد و اشخاصی که در سمت‌های دولتی در نهادهای عمومی‌مشغول به کار هستند، نتوانند در شرکت‌ها بشینند، یا از این معضل که هر فردی همزمان در چندین هیات مدیره متفاوت حضور داشته، جلوگیری شود یا به خاطر پاداش‌هایی که در این حوزه‌ها در نظر گرفته می‌شد و اخیرا در کشور درخصوص آن حساسیت ایجاد شده، این تصمیم گرفته شده و خواسته‌اند آن را کنترل کنند؟ در حال حاضر مشخص نیست که هدف،‌ کنترل و برطرف کردن کدامیک از این مشکلات است.

تغییر قانون سردستی انجام شد

زارع با بیان اینکه این تغییر به‌طور سردستی انجام شده، اظهار داشت: گفته شده «هر شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد»؛ «بخشی از سهام متعلق به دولت» تعریف دارد، به‌عنوان مثال آیا اگر تنها یک درصد از سهام شرکتی متعلق به دولت بود، باز هم مشمول این مقررات می‌شود؟ چرا؟ بالاخره در چنین شرکتی دولت تاثیرگذار نیست و نمی‌تواند عضو هیات مدیره تعیین کند. پس چرا چنین محدودیتی ایجاد می‌شود؟ این تغییر تا حدی سردستی و سریع انجام شده و به این نکات توجه نشده است.

افراد جدید سنگ شرکت‌ها را به سینه نمی‌زنند

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر تاکید کرد: باید توجه داشت که در این حوزه‌ها بسیار مهم است که اگر شرکتی به هر دلیل تاسیس شده و در حال فعالیت است، ارتباط آن باید با بدنه کاری بالای سر خود به‌طور کامل حفظ شود. وقتی گفته می‌شود در شرکتی که زیرمجموعه دولت یا یک نهاد عمومی‌است، هیچ یک از افراد آن دستگاه نمی‌توانند حضور داشته باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آن شرکت مجبور است فردی را از بیرون به هیات مدیره بیاورد. جای بحث وجود دارد که چنین فردی چه مسئولیتی در مقابل آن دستگاه و سازمان خواهد داشت؟ آیا او نیز دغدغه‌های شرکت را دارد؟ آیا به واسطه حضور نداشتن در آن دستگاه، سازمان و شرکت دولتی، پیچیدگی‌های اجرایی و عملیاتی را به‌طور دقیق می‌داند؟ آیا می‌تواند با دیگران ارتباط بگیرد و نقش یک رابط را به‌خوبی ایفا کند؟ با توجه به تجربه‌هایی که در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متاسفانه پاسخ بیشتر این پرسش‌ها منفی است.

افراد کم‌تجربه تهدید بزرگی برای شرکت‌ها هستند

زارع درباره تبعات حضور اعضای کم تجربه در هیات مدیره شرکت‌ها گفت: تجربه‌ای طی گذشت سالیان سال در گروهی از مدیران جمع شده است و به دلیل اینکه این مدیران در شرکت‌های مختلف حضور داشته‌اند، افراد جدید زیادی وارد این گروه‌ها نشده و این تجربه‌ها را کسب نکرده‌اند. البته این خود یک ایراد است که چرا مدیران مرتبطی که بتوانند چنین سمت‌هایی را داشته باشند، تربیت نمی‌شوند؟ اما جدا از این موضوع، نتیجه اجرایی امروز چه می‌شود؟ وقتی طیف با تجربه به یکباره به کنار گذاشته می‌شود، با توجه به اینکه مدیران در این سمت‌های حساس شرکت‌ها کارهای استراتژیک، برنامه‌ریزی و نظارتی انجام می‌دهند، اتفاقی که می‌افتد این است که به اجبار افرادی باید در این سمت‌ها جایگزین شوند که بیشتر آنها تجربه‌ای در این زمینه ندارند. همین مساله در چند سال آینده به خودی خود می‌تواند در بسیاری از این شرکت‌ها به معضلات بسیار پیچیده حقوقی،‌ عملیاتی و اجرایی منجر شود؛ چون این افراد تجربه کافی برای حفظ این شرکت‌ها را نداشته‌اند.

تبعات سنگین تصمیم عجولانه

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره مجدد به نامشخص بودن هدف از تغییر قانون، اظهار داشت: نمی‌توان ارزیابی کرد که آیا این مدل متناسب با هدف است یا خیر. شاید جالب باشد مرکز پژوهش‌های مجلس برآوردی از شرکت‌هایی انجام دهد که مدیران آنها طبق قانون تغییر کردند؛ چراکه وقتی به یکباره همه‌جا اینگونه خالی می‌شود و افرادی که تجربه زیادی ندارند، برای هیات مدیره در نظر گرفته می‌شوند، جالب خواهد بود که مشخص شود متوسط تجربه اجرایی- عملیاتی افراد جدید چقدر است و تجربه و تحصیلات آنها چقدر با کاری که برای آن منصوب شده‌اند، مرتبط بوده است. من فکر می‌کنم این مساله به‌شدت آسیب دیده است و احتمالا چون زمان می‌برد تا آثار این اقدام مشخص شود، در سه تا چهار سال آینده عوارض خیلی سختی از چنین تصمیمی‌را تجربه خواهیم کرد.

راه‌حل‌های جایگزین وجود داشت

زارع با بیان اینکه راه‌حل‌های دیگری هم برای مشکلات وجود داشت،‌ گفت: اگر مشکل مالی و نگرانی درخصوص پاداش‌ها و حیف و میل مطرح بوده، می‌توانستند برای آن مورد مقررات بگذارند و به‌نحوی دیگر آن را کنترل کنند. اگر مساله مدیریتی بود، باید تدابیر دیگری در این قضیه دیده می‌شد. چراکه قطع ارتباط‌ها به این شکل می‌تواند آثار بدی به جای بگذارد.او با اشاره به جوان و میانسال بودن بیشتر مدیران بازار سرمایه اظهار داشت: اینها کسانی هستند که هریک دست‌کم 10سال در این حوزه کار کرده‌اند. اما اینکه کسی به‌یکباره به‌عنوان عضو هیات مدیره یک شرکت تعیین شود که هیچ ارتباطی با حوزه نداشته یا سابقه کاری نداشته یا حتی هیچگاه در حد یک مدیر میانی در یک مجموعه هم نبوده، قطع یقین مشکل ایجاد می‌کند و به شرکت آسیب می‌زند.

بی‌تجربگان بر مسند هیات مدیره

مهدی دلبری، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، مهمترین مشکل را نبود تخصص و تجربه کافی در افراد جدید دانست و گفت: بعضی از شرکت‌ها به دلیل ماهیت تخصصی خود نیازمند افرادی از خود صنعت یا کسانی هستند که در آن صنعت فعالیت کرده‌اند یا قبلا سمت‌هایی داشته‌اند. به دلیل اینکه این قانون بر همه بانک‌ها و نهادهای عمومی‌شمولیت می‌کند، احتمال اینکه افرادی با رزومه قوی و آگاه به شرکت‌داری در هیات مدیره شرکت‌ها بنشینند،‌ضعیف است.

فیش‌های حقوقی،‌ دلیل نامربوط تغییر قانون

به اعتقاد او،‌ این محدودیت مرتبط با فیش‌های حقوقی است: با توجه به اینکه هر فرد می‌تواند تنها در یک شرکت عضو هیات مدیره باشد، من فکر می‌کنم دلیل این اعمال این محدودیت، موضوع فیش‌های حقوقی بوده است. به نظر من مبحث شرکت‌داری و موضوع فیش‌های حقوقی نباید هیچ ارتباطی به هم پیدا می‌کرد، اما آنچه مشاهده می‌شود این است که فعالیت کسانی که رزومه دارند و به قوانین شرکت‌داری و تجارت آگاه هستند و تجربه لازم را دارند، در حال تضعیف است و روند موجود به‌هیچ وجه مناسب نیست.

اثر قطعی منفی اصلاح ماده 241 در بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افراد متخصص در صنایع خاص انگشت‌شمار هستند،‌ اظهار داشت: تعداد افراد رزومه‌دار در صنعت کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و در کل،‌ نهادهای مالی، بسیار کم است. در پست‌های مدیریتی نهادهای مالی بازار سرمایه، مساله فقر نیرو به‌شدت وجود دارد. درواقع می‌توان گفت در حالت عادی تعداد این افراد کم است،‌ و چنین محدودیتی باعث کمتر شدن آنها نیز می‌شود. در یک حوزه خاص مانند شرکت پردازش اطلاعات،‌ مگر چند نفر می‌توان یافت که تجربه این کار را داشته باشد و جایی سمت نداشته باشد؟ کسی که تجربه دارد و در یک حوزه خاص،‌ قوی و سالم به شمار می‌آید، به‌طور قطع مدیرعامل است. با چنین محدودیتی،‌ دایره انتخاب از افراد ذیصلاح به‌شدت پایین می‌آید و نتیجه آن در بازار سرمایه در کوتاه‌مدت،‌ مناسب نخواهد بود.