واگذاری بنگاه دولتی
-
قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند
حمید میرمعینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این که شکاف نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده، اظهار داشت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر این که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند.
-
بررسی لایحه بودجه۹۹ نشان می‌دهد؛
سیاست رونق بازار سرمایه مدنظر دولت
در بودجه سال ٩٩ مبلغ ٨٠ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
-
بر اساس لایحه بودجه سال آینده؛
امکان واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب صندوق‌های (ETF)
طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت این اجازه را خواهد داشت که بنگاه‌های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد.واگذاری این بنگاه‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) امکان‌پذیر است.