دیوان عدالت اداری
-
واگذاری زمین به والدین فرزند سوم رایگان است؟
در پی طرح دادخواستی با موضوع ابطال تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای کرد.
-
لغو ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی از محصولات کشاورزی
ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی از محصولات کشاورزی با رای دیوان عدالت اداری لغو شد.
-
تعیین تکلیف خودروی ورزشکاران در انتظار لغو یا اجرای مصوبه!
در پی رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه واردات یک دستگاه خودرو برای ورزشکاران باید گفت گمرک تنها مجری بوده و طبق آنچه که دولت و قانون تصمیم میگیرد اقدام خواهد کرد؛اما باید دید دولت با توجه به رای دیوان عدالت چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت.
-
شرط وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شائبه غیرقانونی بودن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ افزود: دیوان عدالت اداری دستمزد امسال را تایید و نمایندگان تشکلهای کارگری نیز نسبت به آن رضایت داشته و متن نهایی را امضا کردهاند.
-
دسترسی به این اطلاعات مردم در اختیار وزیر اقتصاد است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که استعلام از جزییات حسابهای مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
-
خبر خوب درباره حقوق کارمندان و کارگران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.
-
اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره دلایل برکناری رئیس سازمان سنجش
در پی انتشار اخباری در مورد علت صدور حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری اطلاعیهای در این زمینه صادر کرد.
-
خبر خوب برای کارمندان درباره پاداش و مزایای حقوق
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.
-
دولت دنبال سرکوب دستمزد بود؛ کارگران هم فریب خوردند
یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمیخواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟
-
تجمع بازنشستگان صندوق مس
بعد از اینکه دولت بدون توجه به نتیجه شکایت بازنشستگان در دیوان عدالت اداری، مجددا در صدد تصویب مصوبه واگذاری صندوق بازنشستگی مس به وزارت کار برآمده، بازنشستگان شرکت ملی مس دو روز متوالی در مقابل ساختمان ریاست جمهوری و شرکت ملی مس تجمع کردند.
-
شکایت جنجالی به دیوان عدالت
کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کردهاند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.
-
تلاش کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲
حسین حبیبی گفت: کارگران درخواست دارند دیوان عدالت بدون فوت وقت مصوبه مزدی شورایعالی کار را باطل کند.
-
یک خودرو و چند متولی
بررسی ها نشان می دهد اصرار شورای رقابت بر لغو عرضه خودرو در بورس با چراغ سبز وزارت صمت انجام شده است و اگر این دعوا ادامه دار باشد کار به دیوان عدالت اداری خواهد رسید.
-
رأی دیوان عدالت اداری درباره تراکنشهای بانکی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.
-
تاکید مجدد بانک مرکزی بر سلب حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده
در نامه اخیر معاون نظارت بانک مرکزی به فرابورس، مجددا بر سلب حق رای سهام مازاد سهامدار بانک آینده و تفویض آن به وزارت اقتصاد تاکید شده است.
-
ارسال یک نامه مهم از طرف بازنشستگان به مدیر جدید صندوق بازنشستگی
جمعی از بازنشستگان بهداشت و درمان در نامهای به مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.
-
" قیمت گذاری دستوری"؛ هزار توی ناتمام
مدتهاست که بورسی ها درخواست صریح خود را درمورد لغو قیمت گذاری دستوری خودرو به دولت اعلام و درخواست کرده اند که قیمت گذاری به فرایند کشف قیمت عرضه و تقاضا در بازار سپرده شود.
-
برای انتقال سند خودرو به دفترخانهها نروید
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند.
-
دیوان عدالت اداری بر علیه سازمان بورس رای صادر کرد+سند
دیوان عدالت اداری در حکمی اقدام سازمان بورس در ممانعت از فروش سهام توسط صاحبان سهام را مغایر قوانین و ماموریت های این سازمان و ناسازگار با اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع دانست.