وقتی سود بدون ریسک، ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود

نگاهی به پیامدهای نرخ‌های بالای بازده بر بازار سهام، تأمین مالی تولید و آینده سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران.

به گزارش صدای بورس، نگاهی به پیامدهای نرخ‌های بالای بازده بر بازار سهام، تأمین مالی تولید و آینده سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران

برای اینکه بتوانیم شرایط بازار سرمایه را بهتر درک کنیم، بد نیست ابتدا به یک پرسش ساده اما اساسی فکر کنیم: وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند با پذیرش ریسک کمتر، بازده قابل‌توجهی از ابزارهای درآمد ثابت به دست آورد، چه انگیزه‌ای برای ورود به بازار سهام و پذیرش نوسانات آن خواهد داشت؟

شاید در نگاه اول سرمایه‌گذار به دنبال فرصتی است که نسبت مناسبی میان بازده و ریسک داشته باشد. اما اگر کمی دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مسئله فراتر از انتخاب میان سهام و اوراق بدهی است. آنچه اهمیت دارد، تأثیری است که این شرایط بر جریان سرمایه، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و در نهایت آینده سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد می‌گذارد.

به همین دلیل، معتقدم برای تحلیل وضعیت بورس نباید تنها به تغییرات شاخص کل، ارزش معاملات یا ورود و خروج پول حقیقی اکتفا کنیم. لازم است یک قدم عقب‌تر بایستیم و ببینیم نرخ‌های بازده در بازارهای مالی چگونه بر تصمیم سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

وقتی نرخ بهره، معادلات سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد؛

اجازه بدهید موضوع را از زاویه تصمیم یک سرمایه‌گذار بررسی کنیم. فرض کنید فردی میان خرید سهام یک شرکت و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی مردد است. در حالت عادی، او برای پذیرش ریسک بیشتر در بازار سهام انتظار بازده بالاتری دارد. حالا اگر بازده اوراق کم‌ریسک افزایش پیدا کند، طبیعی است که بازده مورد انتظار او از سهام نیز بیشتر شود.

این موضوع صرفاً یک برداشت تجربی نیست. در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، نرخ بازده بدون ریسک یکی از عوامل تعیین‌کننده بازده مورد انتظار سهام است. همچنین در روش ارزش‌گذاری مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی، افزایش نرخ تنزیل، با فرض ثابت‌ماندن سایر شرایط، ارزش فعلی سودها و جریان‌های نقدی آینده شرکت را کاهش می‌دهد .

به زبان ساده‌تر، ممکن است شرکتی از نظر عملیاتی عملکرد مناسبی داشته باشد، اما به دلیل افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، ارزش‌گذاری سهام آن تحت فشار قرار گیرد.

البته باید به نکته مهمی توجه کنیم. اصطلاح «سود بدون ریسک» به معنای نبود کامل ریسک نیست. حتی اوراق دولتی نیز ممکن است با ریسک تورم، تغییرات نرخ بازار و نقدشوندگی مواجه باشند. بنابراین، بازده اسمی بالا الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذار نیست.

آنچه در این بحث اهمیت دارد، افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام است؛ موضوعی که می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران را حتی بدون تغییر محسوس در عملکرد شرکت‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

بازار بدهی؛ فرصت یا رقیب بازار سهام؟

اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم، توسعه بازار بدهی را باید اتفاقی مثبت برای نظام مالی کشور بدانیم. اقتصادی که به دنبال تأمین مالی پایدار است، به ابزارهای متنوع نیاز دارد و اوراق بدهی می‌توانند نقش مهمی در تجهیز منابع و مدیریت تعهدات مالی ایفا کنند.

اما پرسش اینجاست که اگر بازده این ابزارها به سطوح بالا برسد، چه اتفاقی برای سایر بخش‌های بازار سرمایه می‌افتد؟

برای درک بهتر موضوع، می‌توان به یکی از داده‌های منتشرشده در بازار بدهی اشاره کرد. بر اساس اطلاعات اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی در هفته منتهی به ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ به ۴۱٫۴۲ درصد رسید. هرچند این عدد مربوط به یک مقطع مشخص است و نباید آن را به تمام دوره‌ها تعمیم داد، اما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بخشی از بازار بدهی با چه سطحی از بازده اسمی مواجه بوده‌اند.

حالا این وضعیت را از نگاه یک سهامدار بررسی کنیم. وقتی امکان کسب بازده اسمی قابل‌توجه از ابزارهای کم‌ریسک‌تر وجود دارد، سهام باید چه چشم‌اندازی ارائه دهد تا سرمایه‌گذار حاضر به پذیرش نوسانات آن باشد؟

طبیعی است که در چنین شرایطی، حساسیت نسبت به سودآوری شرکت‌ها، کیفیت گزارش‌های مالی، ثبات مقررات و چشم‌انداز اقتصاد افزایش پیدا کند.

البته نباید تصور کنیم که افزایش بازده اوراق الزاماً به معنای خروج نقدینگی از بورس است. انتظارات تورمی، تحولات نرخ ارز، شرایط صنایع و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران نیز در تصمیم‌گیری نقش دارند. بنابراین، برای تحلیل دقیق جریان منابع باید مجموعه این عوامل را در کنار یکدیگر بررسی کنیم.

هزینه‌ای که شاید روی تابلو معاملات دیده نشود:

تا اینجا بیشتر درباره رفتار سرمایه‌گذاران صحبت کردیم، اما به نظرم بخش مهم‌تر ماجرا جایی است که نرخ‌های بالای بازده بر تصمیم بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

فرض کنیم یک شرکت تولیدی قصد دارد خط تولید جدیدی راه‌اندازی کند. اجرای این طرح به منابع مالی، زمان و پذیرش ریسک نیاز دارد. مدیران شرکت نیز باید اطمینان نسبی داشته باشند که بازده مورد انتظار پروژه، هزینه تأمین سرمایه را پوشش می‌دهد.

حالا اگر هزینه جذب منابع افزایش پیدا کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ ممکن است پروژه‌ای که پیش‌تر توجیه اقتصادی داشته، دیگر به‌اندازه کافی سودآور نباشد. در نتیجه، اجرای آن به تعویق بیفتد یا از برنامه توسعه شرکت کنار گذاشته شود.

اینجاست که متوجه می‌شویم اثر نرخ بهره فقط به قیمت سهام محدود نیست. این متغیر می‌تواند بر سرمایه‌گذاری جدید، توسعه ظرفیت تولید و حتی توان رقابتی بنگاه‌ها تأثیر بگذارد.

البته همه شرکت‌ها به یک اندازه تحت فشار قرار نمی‌گیرند. بنگاه‌هایی که بدهی کمتری دارند، از جریان نقد عملیاتی مناسب برخوردارند یا قدرت بیشتری در قیمت‌گذاری محصولات خود دارند، معمولاً بهتر می‌توانند با این شرایط سازگار شوند. در مقابل، شرکت‌های سرمایه‌بر و وابسته به منابع استقراضی ممکن است آسیب‌پذیرتر باشند.

به همین دلیل، وقتی درباره اثر نرخ بهره بر بورس صحبت می‌کنیم، بهتر است به‌جای تمرکز صرف بر شاخص‌ها، به هزینه سرمایه و توان واقعی شرکت‌ها برای خلق ارزش نیز توجه داشته باشیم.

سیاست‌گذار چگونه باید به این مسئله نگاه کند؟ در این میان، نباید فراموش کنیم که نرخ بهره بالا همیشه نتیجه یک تصمیم نادرست نیست. در شرایط تورمی، سیاست پولی انقباضی می‌تواند ابزاری برای مدیریت تقاضا و کنترل فشارهای تورمی باشد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با هدف حمایت از بازار سهام، کاهش نرخ‌ها را بدون توجه به پیامدهای کلان اقتصادی توصیه کرد.

مسئله اصلی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی اکتبر ۲۰۲۶ به این موضوع پرداخته است که افزایش بازده اوراق دولتی، به‌ویژه در شرایط فشارهای تورمی و نگرانی‌های مالی، می‌تواند از طریق افزایش نرخ تنزیل بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ثبات بازارهای مالی اثر بگذارد.

اگر این موضوع را در چارچوب اقتصاد ایران بررسی کنیم، اهمیت برنامه‌ریزی برای تأمین مالی دولت روشن‌تر می‌شود. زمانی که عرضه اوراق بدهی با ظرفیت جذب منابع و شرایط نقدینگی تناسب نداشته باشد، احتمال افزایش فشار بر نرخ‌های بازده و هزینه تأمین مالی بخش خصوصی وجود دارد.

به نظرم راه‌حل این مسئله نه در تقابل با بازار بدهی است و نه در حمایت دستوری از قیمت سهام. آنچه می‌تواند به تعادل پایدار کمک کند، انضباط مالی دولت، برنامه‌ریزی شفاف برای انتشار اوراق، توسعه ابزارهای تأمین مالی شرکتی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است.

از طرف دیگر، اگر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌ها بهبود پیدا کند، مقررات از ثبات بیشتری برخوردار باشند و حقوق سهامداران بهتر حمایت شود، بخشی از ریسکی که سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس مطالبه می‌کنند نیز می‌تواند کاهش یابد.

مسئله فقط بورس نیست؛ آینده سرمایه‌گذاری است. در نهایت، فکر می‌کنم باید به همان پرسش ابتدایی برگردیم. آیا بازده بالای ابزارهای کم‌ریسک می‌تواند به مانعی برای سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود؟

پاسخ این است که چنین احتمالی وجود دارد، به‌ویژه زمانی که هزینه سرمایه افزایش یابد و چشم‌انداز بازده فعالیت‌های تولیدی نتواند ریسک‌های موجود را جبران کند. البته برای قضاوت درباره شدت این اثر در اقتصاد ایران، به بررسی دقیق‌تر داده‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و جریان منابع نیاز داریم.

نباید فراموش کنیم که بازار سهام و بازار بدهی در ذات خود رقیب یکدیگر نیستند. هر دو برای توسعه نظام مالی ضروری‌اند و در شرایط متعادل می‌توانند نقش مکمل داشته باشند.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد محیطی است که در آن منابع مالی بر اساس ارزیابی واقعی ریسک و بازده تخصیص پیدا کنند و بنگاه‌های مولد امکان دسترسی به سرمایه با هزینه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی داشته باشند.

اگر قرار است بازار سرمایه نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی ایفا کند، نمی‌توان موفقیت آن را تنها با افزایش شاخص‌ها سنجید. باید ببینیم این بازار تا چه اندازه توانسته منابع را به سمت توسعه بنگاه‌ها، افزایش ظرفیت تولید و خلق ارزش پایدار هدایت کند.

شاید مهم‌ترین نکته همین باشد: وقتی بازده کم‌ریسک به معیاری تبدیل می‌شود که پذیرش ریسک فعالیت مولد را دشوار می‌کند، دیگر فقط درباره انتخاب سرمایه‌گذار میان سهام و اوراق بدهی صحبت نمی‌کنیم؛ درباره آینده سرمایه‌گذاری و مسیر تخصیص منابع در اقتصاد حرف می‌زنیم.

سمانه ذینلی

آبان ۱۴۰۵

کد مطلب 559038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha