تدبیر در آغاز فصل بی‌متانی صنعت فولاد 

صنعت فولاد در شرایطی با افزایش هزینه‌های تولید و نوسان حاشیه سود روبه‌روست که نبود شفافیت در سازوکار نرخ‌گذاری گاز، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پیش‌بینی دقیق سودآوری را از شرکت‌ها گرفته است. تأخیر در اعلام نرخ انرژی، احتمال افزایش عطف‌به‌ماسبق هزینه‌ها و تناسب نداشتن فرمول محاسبه بهای گاز با واقعیت‌های فنی تولید آهن اسفنجی، از جمله چالش‌هایی است که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

به گزارش صدای بورس، در این میان، اوراق صرفه‌جویی گاز و برق در بورس انرژی که با هدف حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و تضمین تأمین انرژی طراحی شده‌اند، با چالش‌هایی در سازوکار معاملات و نحوه اجرا مواجه شده‌اند. دانیال آستانه، معاون مالی و اقتصادی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، در گفت‌وگوی پیش‌رو به تشریح چالش‌های نرخ‌گذاری گاز، آثار آن بر زنجیره فولاد و ضرورت اصلاح سازوکار اوراق انرژی می‌پردازد و از انتظارات صنعت فولاد برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در هزینه‌های انرژی می‌گوید.

تغییرات مستمر بهای تمام شده و حاشیه سود در زنجیره فولاد چه اثری بر فعالیت واحدهای تولیدکننده دارد و چگونه این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است؟
یکی از اتفاقات مهمی که در دوره پیش‌رو در صنعت فولاد رخ می‌دهد، تغییرات سریع بهای تمام‌شده و حاشیه سود در لایه‌های مختلف این صنعت، از سنگ‌آهن و کنسانتره گرفته تا گندله، آهن اسفنجی، شمش، اسلب و محصولات نوردی است. در شرایط فعلی، بهای تمام‌شده مواد اولیه و حاشیه سود هر یک از حلقه‌های زنجیره فولاد با سرعت زیادی تغییر می‌کند و همین موضوع امکان پیش‌بینی دقیق سودآوری را برای شرکت‌ها دشوار کرده است. در چنین شرایطی، شرکت‌ها باید متناسب با محصولی که تولید می‌کنند، خرید مواد اولیه مورد نیاز را با دقت بیشتری مدیریت کرده و از طریق پیش‌بینی هزینه‌ها، ریسک تغییرات بهای تمام‌شده محصول نهایی را کاهش دهند.

انرژی چه سهمی در هزینه‌های تولید فولاد دارد و چرا نرخ‌گذاری آن به یکی از چالش‌های اصلی این صنعت تبدیل شده است؟
انرژی همواره یکی از عوامل اثرگذار بر حاشیه سود این صنعت بوده است. صنعت فولاد از جمله صنایع پرمصرف برق و گاز در کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که هزینه برق برای تولیدکنندگان شمش و اسلب اهمیت بالایی دارد و در واحدهای تولید آهن اسفنجی نیز گاز به‌عنوان خوراک و ماده اولیه تولید، سهم قابل‌توجهی از بهای تمام‌شده را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین باید توجه داشت که گاز مصرفی در این بخش صرفاً یک سوخت حرارتی نیست، بلکه ماده اولیه تولید محسوب می‌شود. یکی از مشکلات اساسی صنعت فولاد در حوزه انرژی، علاوه بر بالا بودن هزینه‌ها، نامشخص بودن نرخ نهایی انرژی است. از سال ۱۴۰۳ تاکنون، نرخ برق و گاز بر اساس مصوبات مختلف تغییر کرده، اما در بسیاری از موارد قیمت‌های جدید با یک تا سه ماه تأخیر به شرکت‌ها اعلام شده است. به این معنا که شرکت ابتدا محصول خود را تولید و در بازار عرضه می‌کند و پس از گذشت چند ماه، با افزایش هزینه انرژی مربوط به دوره تولید گذشته مواجه می‌شود.

تأخیر در اعلام نرخ انرژی چه پیامدی برای سودآوری و قیمت‌گذاری محصولات فولادی دارد؟
این تأخیر در اعلام نرخ انرژی، امکان قیمت‌گذاری دقیق و پیش‌بینی حاشیه سود را از شرکت‌ها می‌گیرد. از سوی دیگر، محصولات زنجیره فولاد تابع سازوکارهای قیمت‌گذاری در بورس کالا هستند و تولیدکنندگان امکان تغییر آزادانه قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌های تحمیل‌شده ندارند. در نتیجه، زمانی که هزینه انرژی پس از فروش محصول افزایش پیدا می‌کند، شرکت با ریسک کاهش حاشیه سود مواجه می‌شود.

وضعیت ناترازی گاز در سال ۱۴۰۵ چه تغییری کرده و این مسئله چه اهمیتی برای صنعت فولاد دارد؟
مشکلات ناترازی گاز در سال ۱۴۰۵ تشدید شده است؛ در سال‌های گذشته، ناترازی گاز عمدتاً در فصل زمستان و به دلیل افزایش مصرف خانگی و عمومی کشور بروز می‌کرد، اما در سال جاری، شرایط خاص کشور و تحولات اخیر موجب شده است مسئله ناترازی گاز اهمیت بیشتری پیدا کند.

اوراق صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی با چه هدفی ایجاد شده‌اند و سازوکار قیمت‌گذاری آن‌ها چگونه است؟
از حدود سال ۱۴۰۳، اوراق صرفه‌جویی گاز به‌عنوان ابزاری برای تضمین تخصیص گاز به مصرف‌کنندگان و حمایت از اجرای طرح‌های صرفه‌جویی در این حوزه مطرح شد. این اوراق در بورس انرژی معامله می‌شوند و قیمت آنها بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد؛ در ادامه نیز این قیمت می‌تواند به‌عنوان یکی از مبناهای اثرگذار بر تعیین نرخ گاز در صنعت مورد توجه قرار گیرد.
یکی از انتقادهای جدی به سازوکار فعلی، امکان ورود افرادی غیر از مصرف‌کنندگان واقعی، از جمله سفته‌بازان، معامله‌گران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معاملات این اوراق است. این موضوع موجب شده قیمت اوراق صرفه‌جویی گاز در مقاطعی افزایش قابل‌توجهی پیدا کند و در ماه گذشته حتی از ۸۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب نیز عبور کند.
شکل‌گیری چنین قیمت‌هایی در بازار سرمایه، لزوماً منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی صنعت فولاد نیست و این نگرانی وجود دارد که قیمت‌های حاصل از معاملات اوراق صرفه‌جویی به‌عنوان مبنایی برای قیمت‌گذاری گاز مصرفی صنایع در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، احتمال دارد نرخ گازی که شرکت ملی گاز برای مصرف‌کنندگان صنعتی تعیین می‌کند، با توان اقتصادی و شرایط واقعی تولید در صنعت فولاد همخوانی نداشته باشد.

نرخ گاز واحدهای فولادی بر اساس چه فرمولی تعیین می‌شود؟
بر اساس مصوبات موجود، نرخ گاز از طریق محاسبه میانگین قیمت چهارهاب جهانی، شامل دوهاب واردکننده و دوهاب صادرکننده گاز، در کنار میانگین نرخ صادرات گاز ایران تعیین می‌شود. سپس این نرخ با استفاده از نرخ ارز اعلامی در سامانه مرکز مبادله بانک مرکزی به قیمت ریالی تبدیل شده و مبنای تعیین نرخ خوراک قرار می‌گیرد، برای واحدهای احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی نیز ضریب ۶۰ درصدی از نرخ خوراک صنعت پتروشیمی اعمال می‌شود.

چرا ضریب ۶۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی برای واحدهای تولید آهن اسفنجی محل انتقاد است؟
یکی از ایرادات اساسی این فرمول، تناسب نداشتن ضریب در نظر گرفته‌شده با میزان واقعی مصرف گاز در فرآیند تولید آهن اسفنجی است. براساس محاسبات ارائه‌شده از سوی صنعت فولاد و با تأیید انجمن‌های تخصصی، گاز متان در واحدهای تولید آهن اسفنجی به همراه گندله و با ضریب وزنی حدود ۳۳ درصد به محصول نهایی تبدیل می‌شود. این در حالی است که در صنعت پتروشیمی، گاز متان به‌عنوان یک ورودی اصلی و با سهم بسیار بالاتری در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین مقایسه نرخ خوراک این دو صنعت و اعمال ضریب ۶۰ درصدی برای واحدهای تولید آهن اسفنجی، از نظر فنی و اقتصادی محل ایراد است. بر همین اساس، درخواست صنعت فولاد این است که ضریب مذکور با بررسی کارشناسی و بر مبنای اطلاعات واقعی تولید اصلاح شده و به محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.
این موضوع طی دو سال گذشته به شرکت ملی گاز و نهادهای تصمیم‌گیر منتقل شده است اما تاکنون تصمیم مؤثری برای اصلاح این فرمول اتخاذ نشده و انتظار می‌رود در تعیین نرخ گاز، واقعیت‌های فنی و ساختار هزینه‌ای واحدهای تولید آهن اسفنجی مورد توجه قرار گیرد.

در دوره جنگ رمضان چه تصمیمی درباره نرخ گاز صنایع گرفته شد و آیا امکان تکرار آن وجود دارد؟
در سال گذشته و هم‌زمان با افزایش قیمت‌هاب‌های جهانی تحت تأثیر تحولات مربوط به تنگه هرمز، نهاد قانونگذار تصمیم گرفت نرخ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ را مبنای محاسبه نرخ گاز در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت قرار دهد. این تصمیم از آن جهت قابل تقدیر بود که مانع انتقال آثار افزایش غیرمتعارف قیمت‌های جهانی ناشی از شرایط نظامی به هزینه انرژی صنایع شد و صنعت فولاد نیز از این رویکرد رضایت داشت.
اکنون نیز با آغاز دوره سرما و افزایش قیمت‌هاب‌های جهانی در شرایطی که تحولات مربوط به تنگه هرمز بر بازار انرژی اثر گذاشته است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرکت ملی گاز بار دیگر از همان رویکرد استفاده خواهد کرد و نرخ‌های متعادل پیش از این تحولات را مبنای محاسبه قیمت گاز صنایع قرار می‌دهد یا خیر.

با توجه به افزایش نرخ ارز و احتمال رشد قیمت‌هاب‌های جهانی، چشم‌انداز هزینه انرژی و نرخ گاز صنایع چگونه است؟
یکی از چالش‌های مهم نبود اطلاع‌رسانی مشخص درباره تصمیمات آتی نرخ‌گذاری گاز است. در حال حاضر، صنعت فولاد از تصمیمات نهادهای قانونگذار درباره نرخ گاز در ماه‌های آینده اطلاع دقیقی ندارد. از یک طرف نرخ ارز در سامانه مرکز مبادله در حال افزایش است و از طرف دیگر، احتمال افزایش نرخ‌هاب‌های جهانی نیز وجود دارد. این عوامل می‌توانند در کنار یکدیگر هزینه تولید را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند.
در چنین شرایطی، شرکت‌های فولادی ناچارند با وجود ابهام در تأمین مواد اولیه و انرژی، تولید خود را ادامه دهند و محصولاتشان را با قیمت‌های موجود در بازار عرضه کنند؛ اما ممکن است یک تا سه ماه بعد، با اعلام نرخ‌های جدید انرژی، هزینه‌های دوره گذشته آنها افزایش پیدا کند. این میزان از عدم قطعیت، ریسکی نیست که صنعت فولاد در شرایط فعلی توان پذیرش آن را داشته باشد.

مهم‌ترین درخواست صنعت فولاد از شرکت ملی گاز برای مدیریت هزینه‌های انرژی چیست؟
یکی از درخواست‌های اصلی صنعت فولاد از شرکت ملی گاز این است که نرخ برآوردی گاز تا پایان سال را هرچه سریع‌تر اعلام کند تا شرکت‌ها بتوانند برنامه‌ریزی تولید، محاسبه بهای تمام‌شده و پیش‌بینی حاشیه سود خود را بر اساس یک نرخ مشخص انجام دهند. همچنین لازم است از افزایش عطف‌به‌ماسبق نرخ گاز و تحمیل هزینه‌های جدید به دوره‌هایی که محصولات آنها پیش‌تر فروخته شده‌اند، جلوگیری شود. انتظار صنعت این است که موضوع نرخ‌گذاری گاز نیز با همان رویکرد کارشناسی و تعاملی سال گذشته مدیریت شود.

نقش بورس انرژی در تعیین قیمت انرژی صنایع چیست و چه ایرادهایی در سازوکار اوراق صرفه‌جویی گاز و برق وجود دارد؟
از موارد بالا یک نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد و آن هم نقش بورس انرژی در قیمت‌های انرژی صنایع است. دو اوراق «صگاز» و «صبرق» از جمله ابداعات بسیار ارزشمند و مثمر ثمر بورس انرژی هستند و ماهیت آپشن انرژی را با خود همراه دارد. اما دو مطلب اساسی باعث شده خلل جدی در سازوکار این اوراق و قابلیت معامله آنها در بورس انرژی پیش آید.
مطلب اول اینکه باید قبول کنیم مقصود از وجود این اوراق استفاده صنعت است و نه وجود بازار ثانویه فعال. اما امروز شاهد هستیم که بازار ثانویه فرصت سفته‌بازی جدی برای این اوراق فراهم کرده و قیمت هر متر مکعب گاز ۸۰ هزار تومانی موید این مسئله است. انتقاد بسیار بزرگی که به بورس انرژی وارد است، نحوه معامله و آزاد بودن نرخ این اوراق در بازار است. البته نکته جالب اینجاست که برخی از شرکت‌هایی که بانی طرح‌های صرفه‌جویی مصرف بودند و به عنوان سرمایه‌گذار در طرح، اوراق برایشان صادر شده، امروز در حال دستکاری بازار این اوراق به قصد بهره‌مندی از رشد قیمت اوراق هستند.
مطلب دوم اینکه سازوکارهای اجرای «صگاز» در نقاط مختلف کشور بر اساس مصوبات کشوری شرکت ملی گاز متفاوت است. این مسئله اوراق واحد «صگاز» را با ریسک اجرایی روبه‌رو کرده و برخورد با آن در نقاط مختلف کشور را جغرافیایی کرده است. این دو مطلب در خصوص اوراق صگاز باید مرتفع شود تا این ابزار کارآمد بماند.

کد مطلب 558860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha