نرخ بهره به‌تنهایی سرنوشت بورس را تعیین نمی‌کند؛ رقابت بازارها بر سر نقدینگی

افزایش نرخ بهره می‌تواند معادله ورود و خروج نقدینگی در بازارهای مالی را تغییر دهد؛ با این حال، فرهاد رمضان معتقد است اثر منفی این سیاست بر بورس لزوماً ماندگار نیست و بازدهی بازارهای موازی و انتظارات تورمی، مسیر بعدی سرمایه‌ها را تعیین می‌کنند.

فرهاد رمضان، سرپرست و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا، در گفت‌وگو با صدای بورس، با تشریح آثار افزایش نرخ بهره بر بازارهای مالی اظهار کرد: افزایش نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی هدایت کند، اما با توجه به تداوم انتظارات تورمی، لزوماً به تضعیف پایدار بورس منجر نخواهد شد. به گفته وی، رقابت بازارهای موازی، میزان بازدهی و نقدشوندگی دارایی‌ها و همچنین تعمیق بازار سرمایه از عوامل تعیین‌کننده مسیر حرکت نقدینگی در اقتصاد هستند.

سود بانکی بالاتر؛ جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز

رمضان با اشاره به نقش نرخ بهره در سیاست‌های پولی بانک مرکزی گفت: یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است. با توجه به شرایط اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته، افزایش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان یکی از سیاست‌های پولی برای مدیریت تقاضا و کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: افزایش نرخ بهره موجب می‌شود جذابیت بازار پول برای سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند و بخشی از منابعی که نسبت به ریسک حساسیت بیشتری دارند، به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی دولتی حرکت کنند. این جابه‌جایی در کوتاه‌مدت می‌تواند به مدیریت نقدینگی و کنترل فشارهای تورمی کمک کند.

این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش نرخ سود بدون ریسک می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورسی اثرگذار باشد، تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که ریسک‌گریز هستند، در مواجهه با افزایش نرخ سود ممکن است بخشی از منابع خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به سمت بازار پول منتقل کنند. با این حال، این اثر الزاماً پایدار نخواهد بود و انتظارات تورمی می‌تواند در دوره‌های بعدی بار دیگر بر جذابیت بازار سرمایه اثر بگذارد.

افزایش هزینه پول؛ فشار بر حاشیه سود شرکت‌ها

سرپرست و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا در ادامه به پیامدهای افزایش نرخ بهره برای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی، افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. این مسئله می‌تواند در کوتاه‌مدت حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد و از طریق افزایش هزینه‌های مالی بر عملکرد آنها اثر بگذارد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند قدرت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار آن، زمینه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات را فراهم کند. از سوی دیگر، شرکت‌ها برای حفظ جریان سودآوری خود ممکن است با فشار افزایش قیمت تمام‌شده و قیمت محصولات مواجه شوند.

رمضان با این حال معتقد است شرایط تورمی اقتصاد ایران می‌تواند از شدت آثار این سیاست بر بازار کالا و خدمات بکاهد. وی در این باره توضیح داد: با توجه به انتظارات تورمی موجود و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، نمی‌توان انتظار داشت افزایش نرخ سود به‌تنهایی در میان‌مدت اثر منفی تعیین‌کننده‌ای بر بازار کالا و خدمات داشته باشد.

صندوق‌های درآمد ثابت؛ مقصد جایگزین بخشی از منابع بورسی

رمضان در تشریح آثار افزایش نرخ بهره بر نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت‌های سبدگردان، بخشی از منابع خود را مطابق با الزامات و دستورالعمل‌های مربوط در سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت نگهداری می‌کنند.

به گفته وی، افزایش نرخ بهره می‌تواند از محل منابع سرمایه‌گذاری‌شده در این ابزارها بر بازدهی نهادهای مالی اثرگذار باشد و در عین حال، جذابیت صندوق‌های درآمد ثابت را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

وی افزود: سرمایه‌گذارانی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود هستند، ممکن است بخشی از منابعشان را از بازار سهام به سمت بازار پول و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتقل کنند. در چنین شرایطی، صندوق‌های درآمد ثابت نیز می‌توانند یکی از مقاصد این جابه‌جایی نقدینگی باشند.

بورس در رقابت با طلا، ارز و مسکن؛ نرخ بهره تنها معیار انتخاب نیست

این فعال بازار سرمایه با تأکید بر ضرورت بررسی هم‌زمان بازارهای موازی گفت: تحلیل جریان نقدینگی نباید صرفاً به بررسی نرخ بهره محدود شود. بازار سرمایه، مسکن، خودرو، طلا و ارز را نمی‌توان به‌صورت جداگانه بررسی کرد؛ چراکه این بازارها مانند ظروف مرتبط با یکدیگر عمل می‌کنند و نقدینگی متناسب با انتظارات و ترجیحات سرمایه‌گذاران میان آنها جابه‌جا می‌شود.

رمضان ادامه داد: سرمایه‌گذاران هنگام انتخاب بازار، علاوه بر نرخ بازدهی، به عواملی مانند میزان ریسک، نقدشوندگی، نوسان قیمت‌ها و امکان خروج از سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند. بنابراین نرخ بهره بانکی تنها یکی از متغیرهای مؤثر بر جریان نقدینگی است و نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر حرکت سرمایه‌ها را تعیین کند.

وی با اشاره به اهمیت نقدشوندگی و نرخ بازگشت سرمایه توضیح داد: برای مثال، در بازار مسکن باید بررسی شود سرمایه‌گذار پس از ورود به این بازار و خروج از آن، در چه بازه زمانی می‌تواند منابع خود را مجدداً به نقدینگی تبدیل کند. همین موضوع در بازار ارز و طلا نیز اهمیت دارد.

به اعتقاد رمضان، بررسی هم‌زمان نرخ بازدهی، نقدشوندگی و سیالیت سرمایه در بازارهای موازی، برای ارزیابی میزان جذابیت هر بازار و پیش‌بینی مسیر حرکت نقدینگی ضروری است. در واقع، سرمایه‌گذاران همواره به دنبال ترکیبی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتر هستند و همین موضوع جابه‌جایی مستمر منابع میان بازارهای مختلف را رقم می‌زند.

نسخه توسعه‌یافته بازار سرمایه برای مهار نقدینگی سرگردان

سرپرست و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تعمیق بازار سرمایه و توسعه ابزارهای مالی را از الزامات افزایش ظرفیت این بازار برای جذب منابع دانست.

وی اظهار کرد: بازار سرمایه طی دو دهه گذشته در زمینه توسعه ابزارهای مالی، گسترش خدمات و اصلاح برخی مقررات و حذف قوانین زائد، پیشرفت‌هایی داشته است؛ با این حال، تداوم این روند می‌تواند به افزایش عمق بازار و ارتقای توان آن برای جذب منابع مالی منجر شود.

رمضان تأکید کرد: یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تعمیق بازار سرمایه است. این بازار می‌تواند به‌عنوان بازویی برای نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاران عمل کند و نقدینگی سرگردان و منابعی را که در معرض حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد قرار دارند، به سمت ابزارهای مالی و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه بازار سرمایه از ابزارهای متنوع‌تر، زیرساخت‌های مناسب‌تر و عمق بیشتری برخوردار باشد، ظرفیت آن برای جذب سرمایه افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند نقش مؤثرتری در پویایی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

کد مطلب 558805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha