پشت پرده تأمین مالی تولید؛ بانک یا بازار سرمایه؟

به گزارش صدای بورس،‌ نرخ سود ۲۳ درصدی در شبکه بانکی و بازار سرمایه، رقابت بر سر تأمین مالی بنگاه‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ اما هزینه‌های پنهان تسهیلات و انتشار اوراق نشان می‌دهد نرخ اسمی، تمام ماجرا نیست.

تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران همچنان میان دو مسیر اصلی، شبکه بانکی و بازار سرمایه، تقسیم شده است. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود اسمی برخی اوراق بدهی شرکتی در محدوده ۲۳ درصد قرار دارد، پرسش اصلی این است که بنگاه‌ها برای دسترسی به منابع مالی، در نهایت کدام مسیر را ارزان‌تر طی می‌کنند؟

پاسخ این پرسش را نمی‌توان صرفاً در نرخ سود جست‌وجو کرد. هزینه وثایق، ضمانت، کارمزدها، الزامات اعتباری و حتی زمان دسترسی به منابع، می‌تواند هزینه واقعی تأمین مالی را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد.

نرخ ۲۳ درصدی؛ رقابت در ظاهر برابر، هزینه در باطن متفاوت

حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب ۲۳ درصد است. در بازار سرمایه نیز برخی اوراق بدهی شرکتی با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد منتشر می‌شوند. این شباهت در نگاه نخست می‌تواند نشانه رقابت برابر میان دو مسیر تأمین مالی باشد؛ اما ساختار هزینه‌ای آنها تفاوت‌های مهمی دارد.

برای نمونه، فولاد سیرجان ایرانیان در مهرماه ۱۴۰۵ دو مرحله اوراق صکوک مرابحه به ارزش مجموع پنج هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و سررسید چهار ساله منتشر کرد. منابع حاصل از این انتشار برای تأمین مواد اولیه شرکت در نظر گرفته شده بود.

با این حال، نرخ کوپن اوراق به‌تنهایی هزینه واقعی تأمین مالی را نشان نمی‌دهد و هزینه‌های انتشار، ضمانت و سایر خدمات مالی نیز باید در محاسبات لحاظ شوند.

تسهیلات بانکی؛ نرخ مشخص، هزینه‌های نامشخص

در شبکه بانکی، دریافت تسهیلات تنها به پرداخت سود محدود نمی‌شود. وثیقه‌گذاری، سپرده‌گذاری احتمالی، هزینه‌های اعتبارسنجی و محدودیت منابع اعتباری از جمله عواملی هستند که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات را دشوارتر کنند.

از سوی دیگر، تأخیر در تخصیص منابع نیز برای بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش نیاز دارند، هزینه اقتصادی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، حتی تسهیلاتی با نرخ اسمی مشخص ممکن است در عمل گران‌تر از آنچه روی کاغذ دیده می‌شود تمام شود.

اوراق بدهی؛ راه فرار از بانک یا بازگشت به خدمات بانکی؟

بازار سرمایه با ابزارهایی مانند صکوک مرابحه و اجاره، امکان تأمین مالی بلندمدت را برای شرکت‌ها فراهم کرده است؛ اما انتشار اوراق نیز هزینه‌های خاص خود را دارد.

هزینه ضمانت، رتبه‌بندی اعتباری، تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی و خدمات ارکان انتشار، بخشی از هزینه نهایی این مسیر را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، در بسیاری از انتشارها بانک‌ها همچنان نقش ضامن یا متعهد پذیره‌نویس را بر عهده دارند.

به این ترتیب، بازار سرمایه همیشه به معنای حذف واسطه بانکی نیست؛ بلکه در برخی موارد، بنگاه‌ها از مسیر بازار سرمایه تأمین مالی می‌کنند، اما همچنان به خدمات و اعتبار شبکه بانکی وابسته می‌مانند.

رشد ۵۵ درصدی تأمین مالی؛ سهم بخش خصوصی همچنان محدود

آمارهای هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حجم تأمین مالی از بازار سرمایه به بیش از یک‌هزار و ۱۴۶ همت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش داشته است.

از این میزان، حدود ۸۷۸.۶ همت از طریق انتشار اوراق بدهی، ۲۴۳.۷ همت از روش‌های سرمایه‌ای و ۲۴.۱ همت از طریق تأمین مالی جمعی تجهیز شده است.

اما ترکیب انتشار اوراق بدهی، تصویر متفاوتی از دسترسی بنگاه‌ها به این منابع ارائه می‌دهد. سهم دولت از انتشار اوراق در این دوره ۸۶.۲ درصد، سهم بخش غیردولتی ۱۱.۴ درصد و سهم شهرداری‌ها ۲.۴ درصد بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد با وجود رشد قابل‌توجه تأمین مالی از بازار سرمایه، بخش خصوصی همچنان سهم محدودی از بازار بدهی دارد. بنابراین، افزایش حجم انتشار اوراق الزاماً به معنای بهبود دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی نیست.

برنده رقابت؛ شرکتی که هزینه واقعی پول را کمتر می‌کند

در نهایت، نمی‌توان بانک یا بازار سرمایه را به‌صورت مطلق ارزان‌تر دانست. تسهیلات بانکی ممکن است برای نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش مناسب‌تر باشد، در حالی که انتشار اوراق برای شرکت‌های بزرگ و دارای اعتبار مالی، امکان تأمین منابع بلندمدت و برنامه‌ریزی‌شده را فراهم می‌کند.

معیار اصلی انتخاب، هزینه مؤثر تأمین مالی پس از محاسبه تمام کارمزدها، هزینه ضمانت، وثایق، زمان دسترسی به منابع و مبلغ خالص دریافتی شرکت است.

در شرایطی که هزینه پول یکی از موانع اصلی تولید محسوب می‌شود، رقابت بانک و بورس زمانی به نفع بنگاه‌ها خواهد بود که به کاهش واقعی هزینه تأمین مالی منجر شود؛ نه صرفاً افزایش تعداد ابزارها و حجم اسمی منابع تجهیزشده.