مجوزهای بیشتر، عمق کمتر؛ پول صندوق‌ها کجا می‌رود؟

به گزارش صدای بورس،‌ ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران با احتساب صندوق‌های بازارگردانی در پایان شهریور ۱۴۰۵ از ۴ هزار و ۱۳۱ همت عبور کرده و سازمان بورس نیز در نیمه نخست سال ۱۲۸ مجوز جدید در مراحل مختلف فعالیت صندوق‌ها صادر کرده است؛ با این حال، تمرکز بیش از ۸۰ درصد دارایی‌ها در صندوق‌های درآمد ثابت و کالایی و سهم محدود ابزارهای تأمین مالی تولید، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صنعت صندوق‌داری واقعاً به تعمیق بازار سرمایه منجر شده یا صرفاً بر تعداد ابزارها و ارزش اسمی دارایی‌ها افزوده است؟

بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعت مالی کشور تبدیل شده است. افزایش تعداد صندوق‌ها، ورود ابزارهای جدید و رشد ارزش دارایی‌های تحت مدیریت، همگی از توسعه این صنعت حکایت دارند؛ اما بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد میان رشد کمی صندوق‌ها و تعمیق واقعی بازار سرمایه فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.

بر اساس گزارش شهریورماه ۱۴۰۵ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، مجموع دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با احتساب صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی به ۴ هزار و ۱۳۱.۹ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۴ رشد ۱۰۸ درصدی را نشان می‌دهد.

با این حال، در صورتی که صندوق‌های بازارگردانی از محاسبات حذف شوند، تعداد صندوق‌های مورد بررسی به ۴۸۸ صندوق و ارزش دارایی تحت مدیریت آن‌ها به ۳ هزار و ۵۱۱.۹ همت می‌رسد. این رقم نیز نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

نکته مهم آن است که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ارزش دارایی‌ها لزوماً به معنای دو برابر شدن سرمایه واقعی واردشده به این صنعت نیست؛ چراکه افزایش قیمت سهام، طلا، اوراق و سایر دارایی‌ها نیز در رشد ارزش اسمی صندوق‌ها اثرگذار است.

۸۴ درصد دارایی‌ها در دو گروه متمرکز شد

ترکیب دارایی صندوق‌ها تصویر روشن‌تری از ساختار این صنعت ارائه می‌کند. بر اساس گزارش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، در پایان شهریورماه، صندوق‌های درآمد ثابت با ۱ هزار و ۹۳۳.۸ همت دارایی، ۵۵.۱ درصد از کل دارایی صندوق‌ها را در اختیار داشته‌اند. صندوق‌های کالایی نیز با ۱ هزار و ۹ همت، سهم ۲۸.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

به این ترتیب، حدود ۸۳.۸ درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بدون احتساب صندوق‌های بازارگردانی، در دو گروه درآمد ثابت و کالایی متمرکز شده است.

در مقابل، سهم صندوق‌های سهامی از کل دارایی‌ها حدود ۵ درصد، صندوق‌های بخشی ۴.۷ درصد و صندوق‌های اهرمی ۴.۳ درصد بوده است. صندوق‌های شاخصی، مختلط، بازنشستگی تکمیلی و سایر صندوق‌ها نیز سهم‌های کوچک‌تری از این بازار داشته‌اند.

این ترکیب نشان می‌دهد اگرچه صنعت صندوق‌داری از نظر تعداد ابزارها متنوع‌تر شده، بخش عمده منابع همچنان در ابزارهای درآمد ثابت و مبتنی بر کالا قرار دارد و سهم صندوق‌های سهامی و ابزارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام محدودتر است.

رشد ۱۰۸ درصدی دارایی‌ها؛ توسعه واقعی یا تورم ارزش دارایی‌ها؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات در ارزیابی عملکرد صندوق‌ها، تفاوت میان رشد اسمی و رشد حقیقی دارایی‌های تحت مدیریت است.

بر اساس گزارش آماری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از عملکرد صندوق‌ها در سال منتهی به خرداد ۱۴۰۵، ارزش اسمی دارایی‌های تحت مدیریت از یک‌هزار و ۶۰۱ همت در تیرماه ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۸۶۴ همت در خردادماه ۱۴۰۵ رسید و رشد ۷۹ درصدی را ثبت کرد.

اما بررسی ارزش حقیقی دارایی‌ها تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. در فاصله آذر تا خرداد، با وجود رشد ۲۸ درصدی ارزش اسمی دارایی صندوق‌ها، ارزش حقیقی آن‌ها حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. به بیان دیگر، افزایش ارزش ریالی دارایی‌ها الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید منابع تحت مدیریت صندوق‌ها نبوده است.

البته این آمار مربوط به دوره زمانی پیش از گزارش شهریورماه است و نباید آن را مستقیماً به رشد ۱۰۸ درصدی سالانه تعمیم داد؛ اما نشان می‌دهد استفاده از ارزش اسمی دارایی‌ها به‌تنهایی برای سنجش توسعه صنعت صندوق‌داری کافی نیست.

۱۲۸ مجوز جدید؛ افزایش ظرفیت یا ورود سرمایه تازه؟

در سمت سیاست‌گذاری نیز روند صدور مجوزها ادامه داشته است. بر اساس آمار مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۲۸ مجوز در مراحل مختلف فعالیت صندوق‌ها صادر شده است.

از این تعداد، ۲۴ مورد مربوط به موافقت اصولی، ۲۹ مورد مربوط به تأسیس، ۴۱ مورد مربوط به پذیره‌نویسی، ۲۲ مورد مربوط به مجوز فعالیت و ۱۲ مورد مربوط به فعالیت ثانویه بوده است.

اما آمار مهم‌تر به افزایش ظرفیت صندوق‌های موجود مربوط می‌شود. در همین دوره، برای ۲۱۰ صندوق مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده که ارزش روز این افزایش سقف‌ها در زمان اعطای مجوز به ۶۱۸.۴ همت رسیده است.

جزئیات این مجوزها نشان می‌دهد:

این ارقام نشان می‌دهد بیشترین ظرفیت جدید برای پذیرش منابع، همچنان به صندوق‌های درآمد ثابت و کالایی اختصاص یافته است. مجموع ارزش افزایش سقف این دو گروه به ۵۴۷.۸ همت می‌رسد؛ یعنی حدود ۸۸.۶ درصد از کل ارزش افزایش سقف اعلام‌شده.

البته افزایش سقف به معنای جذب قطعی منابع نیست؛ بلکه صرفاً ظرفیت قانونی پذیرش سرمایه را افزایش می‌دهد. برای سنجش اثر واقعی این مجوزها باید میزان پذیره‌نویسی و ورود خالص منابع پس از صدور مجوز نیز بررسی شود.

سهم صندوق‌های سهامی از جریان نقدینگی چقدر است؟

داده‌های رصد روزانه صندوق‌ها نیز نشان می‌دهد تمرکز منابع صرفاً به ارزش دارایی‌ها محدود نیست. بر اساس اطلاعات پایگاه چشم بورس، تا ۷ آبان ۱۴۰۵، مجموع ارزش صندوق‌های رصدشده به حدود ۳ هزار و ۷۲۰ همت رسیده و جریان خالص پول در بازه ۳۰ روزه حدود ۱۲۰ همت مثبت بوده است.

در این میان، صندوق‌های درآمد ثابت با ۲ هزار و ۱۰۶ همت دارایی، ۵۶.۶۱ درصد از ارزش کل صندوق‌های رصدشده را در اختیار داشته‌اند. صندوق‌های طلا نیز با ۱ هزار و ۳۸ همت، سهم ۲۷.۸۹ درصدی داشته‌اند.

همچنین در بازه ۳۰ روزه منتهی به ۷ آبان، حدود ۸۳.۱ همت پول به صندوق‌های درآمد ثابت و ۲۴.۴ همت به صندوق‌های طلا وارد شده است. در مجموع، ۱۰۷.۵ همت از جریان خالص ۱۲۰ همتی منابع، به این دو گروه اختصاص داشته است.

در مقابل، صندوق‌های سهامی با ۲۰۵ همت دارایی و صندوق‌های بخشی با ۱۷۷ همت، به‌ترتیب سهم ۵.۵ و ۴.۷۷ درصدی از ارزش کل صندوق‌های رصدشده را در اختیار داشته‌اند.

این داده‌ها البته مربوط به پایگاه رصد صندوق‌های فعال و قابل‌پیگیری آن است و از نظر پوشش آماری با گزارش جامع کانون نهادهای سرمایه‌گذاری یکسان نیست؛ بنابراین نباید ارقام دو مجموعه را با یکدیگر جمع یا مستقیماً جایگزین کرد.

تمرکز منابع در بازار مالی، نه لزوماً در تولید

مسئله اصلی در توسعه صندوق‌ها، صرفاً محل نگهداری منابع نیست؛ بلکه مقصد نهایی سرمایه‌ها و میزان مشارکت آن‌ها در تأمین مالی اقتصاد اهمیت دارد.

صندوق‌های درآمد ثابت با سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و ابزارهای کم‌ریسک‌تر، نقش مهمی در تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها دارند و نمی‌توان تمام منابع آن‌ها را خارج از بخش مولد اقتصاد دانست. همچنین صندوق‌های کالایی امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در دارایی‌هایی مانند طلا و سایر کالاها را فراهم می‌کنند.

با این حال، نمی‌توان رشد این دو گروه را معادل توسعه تأمین مالی تولید دانست. برای ارزیابی این موضوع باید مشخص شود چه میزان از منابع صندوق‌ها به تأمین مالی شرکت‌ها، انتشار اوراق شرکتی، پروژه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید اختصاص یافته است.

در همین حال، سهم صندوق‌های پروژه، جسورانه، خصوصی و سایر ابزارهای تأمین مالی مستقیم از کل دارایی صنعت صندوق‌داری همچنان محدود است. بر اساس گزارش شهریورماه کانون، مجموع دارایی گروه سایر صندوق‌ها حدود ۱۹.۸ همت بوده که تنها بخش کوچکی از کل دارایی صندوق‌ها را تشکیل می‌دهد.

معیار توسعه باید تغییر کند

افزایش تعداد صندوق‌ها و صدور مجوزهای جدید، به‌خودی‌خود اتفاق منفی نیست. گسترش ابزارهای مالی می‌تواند امکان انتخاب بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و زمینه توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را فراهم کند؛ اما زمانی می‌توان از تعمیق بازار سرمایه سخن گفت که این رشد در شاخص‌هایی فراتر از تعداد مجوزها و ارزش اسمی دارایی‌ها نیز نمایان شود.

میزان ورود خالص منابع، رشد حقیقی دارایی‌های تحت مدیریت، سهم ابزارهای سهامی از کل سرمایه‌گذاری‌ها، عمق معاملات، نقدشوندگی و سهم صندوق‌ها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، شاخص‌هایی هستند که باید در کنار تعداد صندوق‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.

اکنون با وجود عبور ارزش دارایی صندوق‌ها از ۴ هزار همت و صدور صدها مجوز در مراحل مختلف فعالیت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا توسعه صنعت صندوق‌داری توانسته منابع جدید را به سمت بازار سهام و تولید هدایت کند یا بخش عمده رشد این صنعت در گسترش صندوق‌های درآمد ثابت و کالایی خلاصه شده است؟

بازار سرمایه برای عمیق‌تر شدن، صرفاً به صندوق‌های بیشتر نیاز ندارد؛ بلکه به ابزارهایی نیاز دارد که سرمایه‌های تازه را جذب کنند، منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند و در نهایت، سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی اقتصاد افزایش دهند.