به گزارش صدای بورس، پرونده سهام عدالت پس از نزدیک به پنج سال توقف نمادهای استانی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در قسمت قبل این گزارش در هفته گذشته، وضعیت ۲۶ نماد متوقف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و ارزش حدود هزار و ۳۶۰ همتی دارایی روش غیرمستقیم و گره مجامع بررسی شد. حالا پرسش یک قدم جلوتر رفته است: نسخه نهایی ساماندهی سهام عدالت از کدام مسیر بیرون می‌آید و چه نهادی قرار است آن را به مرحله اجرا برساند؟ تازه‌ترین مواضع دولت و مجلس نشان می‌دهد اختلاف فقط بر سر جزئیات اجرایی نیست و هنوز درباره مدل اداره شرکت‌های استانی و جایگاه تعاونی‌های شهرستانی توافق کاملی وجود ندارد.
اختلاف از کجا شروع شد؟
رد اختلاف را می‌توان تا دستورالعملی دنبال کرد که شورای عالی بورس در ۲۹ دی ۱۴۰۴ تصویب کرد. فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد به بخشی از مفاد آن اعتراض کرد. این فراکسیون مدعی بود نحوه حضور تعاونی‌های شهرستانی، سازوکار وکالت در مجامع و پیش‌بینی اختصاص بخشی از سود به صندوق بازارگردانی با چارچوب مورد نظر مجلس همخوان نیست. این اعتراض، دیدگاه فراکسیون درباره مصوبه بود و به خودی خود به معنای لغو یا بی‌اعتباری حقوقی دستورالعمل شورای عالی بورس محسوب نمی‌شد.
تابستان تمام شد؛ قفل باز نشد
شورای عالی بورس در تیر امسال مسیر اجرایی خود را ادامه داد و برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مهلت سه‌هفته‌ای تعیین کرد تا مجامع سنوات گذشته، صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس و دیگر تکالیف قانونی را تعیین تکلیف کنند. با این حال تابستان به پایان رسید و نه ۲۶ نماد استانی بازگشایی شدند و نه چارچوب نهایی ساماندهی به مرحله اجرا رسید. در پایان شهریور نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید به دلیل اختلاف‌نظر میان نهادها فعلا متوقف شده است. این موضوع نشان می‌دهد اختلاف نهادی به بخش‌های مختلف سهام عدالت سرایت کرده است. یکی از مهم‌ترین گره‌های این مسیر برگزار نشدن مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. ادامه این وضعیت می‌تواند علاوه بر عقب انداختن تعیین‌تکلیف مدیریتی و مالی شرکت‌ها، مانعی برای ورود و مشارکت گروه‌های جدید در فرآیند ساماندهی باشد. «اطلاعات بورس» در هفته آینده، موضوع مجامع این شرکت‌ها و موانع برگزاری آنها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهد کرد.
مجلس ابزارهای نظارتی را روی میز گذاشت
چهارم مهر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس، از مطرح شدن تحقیق و تفحص از سهام عدالت، سؤال از وزیر اقتصاد و پیگیری موضوع ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس سخن گفت. یک روز بعد سیدعلی مدنی‌زاده از مسیر دیگری خبر داد. وزیر اقتصاد گفت شورای عالی بورس از مدت‌ها قبل دستورالعمل تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را آماده کرده و دولت در حال تعامل با ذی‌نفعان است. به گفته او این دستورالعمل در هفته‌های آینده در دولت نهایی می‌شود. هم‌زمان مجلس خواهان تدوین یک طرح جامع است.
دو مسیر برای یک پرونده
در عمل یک مسیر بر تکمیل دستورالعمل شورای عالی بورس و اجرای آن از سوی دولت و نهاد ناظر تکیه دارد. مسیر دیگر پیگیری مجلس برای بازطراحی چارچوب در قالب طرح جامع و استفاده از ابزارهای نظارتی است. اختلاف نیز بیشتر حول شیوه اداره شرکت‌های استانی، حدود نقش تعاونی‌ها، نحوه اعمال رای سهامداران، بازارگردانی و ترتیبات بازگشایی نمادهاست. وجود ۲ مسیر لزوما به معنای تعارض حقوقی قطعی نیست، اما تا زمانی که خروجی آنها با یکدیگر هماهنگ نشود؛ ابهام همچنان باقی می‌ماند.
سهامدار منتظر کدام تصمیم است؟
برای سهامداری که سال‌ها امکان معامله سهم استانی خود را نداشته، بحث اصلی نام نهاد تصمیم‌گیر نیست. سؤال مهم این است که کدام تصمیم قابلیت اجرا پیدا می‌کند و چه زمانی اثر آن روی تابلو معاملات دیده خواهد شد. اگر دستورالعمل دولت در هفته‌های آینده نهایی شود اما اختلاف با مجلس و شبکه تعاونی‌ها ادامه داشته باشد، بازگشایی نمادها همچنان با یک پرسش روبه‌رو است: آیا تصمیم تازه قفل شرکت‌های استانی را باز می‌کند یا پرونده وارد دور دیگری از هماهنگی‌های نهادی می‌شود؟
-
مریم آقا محمدی - خبـرنگار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۷
نظر شما