از ایران تا ترکیه؛ چرا فاصله دستمزد و تورم مهم است؟

به گزارش صدای بورس، اقتصاد ایران و ترکیه طی سال‌های گذشته هر دو با تورم‌های بالا و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده‌اند، اما مسیر دستمزد و قیمت‌ها در دو اقتصاد یکسان نبوده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، از سال ۲۰۲۱ تاکنون حداقل دستمزد در ترکیه حدود ۸۲۳ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت خوراکی‌ها حدود ۷۵۲ درصد رشد کرده است. در ایران نیز از سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد حدود ۵۶۱ درصد افزایش یافته، اما تورم حدود ۷۴۱ درصد و قیمت خوراکی‌ها حدود ۱۱۴۶ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد در بازه مورد بررسی، رشد حداقل دستمزد در ایران فاصله محسوسی با افزایش هزینه سبد مصرفی داشته است؛ موضوعی که مستقیماً به قدرت خرید خانوار و در مرحله بعد، تقاضای اقتصاد مربوط می‌شود.

ترکیه؛ از بحران بانکی تا اصلاحات کمال درویش

برای درک تفاوت مسیر دو اقتصاد، باید به بحران ترکیه در سال ۲۰۰۱ بازگشت؛ بحرانی که ریشه‌های آن در ضعف نظام بانکی، کسری‌های مالی، بدهی‌های دولت و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی شکل گرفته بود. در چنین شرایطی، کمال درویش، اقتصاددان و معاون وقت بانک جهانی، در مارس ۲۰۰۱ به تیم اقتصادی دولت ترکیه پیوست و مسئولیت اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی را برعهده گرفت.

برنامه‌ای که در آن مقطع اجرا شد، صرفاً افزایش دستمزد یا تزریق منابع به اقتصاد نبود. اصلاح نظام بانکی، بازسرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی، ارزیابی بانک‌های خصوصی، تقویت نظارت بانکی، انضباط مالی و حرکت به سمت نظام ارزی شناور از جمله محورهای اصلی برنامه بود. این برنامه با حمایت گسترده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دنبال شد. بانک جهانی در ارزیابی خود از این دوره، اجرای برنامه اصلاحی سال ۲۰۰۱ را نقطه آغاز تغییر مهم در سیاست اقتصادی ترکیه می‌داند؛ برنامه‌ای که پس از آن، رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۲ شتاب گرفت و تورم نیز در سال‌های بعد کاهش یافت.

بنابراین تجربه ترکیه را نمی‌توان صرفاً به افزایش دستمزد تقلیل داد. بخش مهمی از این تغییر، حاصل مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام بانکی، سیاست مالی، سیاست پولی و ساختار اقتصادی بود.

ترکیه امروز؛ اقتصاد بدون تورم نیست

با این حال، ترکیه امروز نیز با اقتصاد کم‌چالش و تورم پایین فاصله دارد.

بر اساس آخرین آمار رسمی مؤسسه آمار ترکیه، تورم مصرف‌کننده در اوت ۲۰۲۶ به ۳۱.۵۱ درصد رسیده، نرخ بیکاری در ژوئیه ۸.۱ درصد بوده و اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی ۲.۳ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، شاخص تولید صنعتی ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته و اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر روی عدد ۹۱.۹ قرار گرفته است. در نتیجه، ترکیه اگرچه نسبت به بحران ۲۰۰۱ ساختار اقتصادی متفاوتی پیدا کرده، اما هنوز با تورم بالا و هزینه‌های ناشی از سیاست پولی سخت‌گیرانه مواجه است.

بورس ترکیه؛ ثبات کامل حاصل نشده است

وضعیت بازار سرمایه نیز تصویر یکدستی ارائه نمی‌دهد. در هفته‌های اخیر، بورس استانبول با یک شوک نقدینگی مواجه شد و شاخص BIST-100 بیش از ۸ درصد افت کرد؛ کاهشی که به نگرانی درباره نقدشوندگی برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تمرکز آنها روی سهام کم‌نقدشونده مرتبط شد.

در واکنش به این اتفاق، نهادهای نظارتی ترکیه اقداماتی برای مدیریت بحران انجام دادند و دستور انحلال ۱۳۱ صندوق با مجموع دارایی بیش از ۱۸ میلیارد دلار و حدود ۳۵۳ هزار سرمایه‌گذار صادر شد. هم‌زمان، بورس استانبول نیز در بازنگری شاخص BIST-100، بیش از یک‌چهارم شرکت‌های حاضر در این شاخص را جابه‌جا کرد و معیارهای جدیدی برای ورود شرکت‌ها به بازارهای اصلی تعیین شد.

این اتفاق نشان می‌دهد حتی اقتصادی که پس از بحران ۲۰۰۱ اصلاحات گسترده‌ای را تجربه کرده، همچنان در بازار سرمایه با چالش‌هایی مانند نقدشوندگی، تمرکز بازار و ریسک سهام کم‌عمق مواجه است.

اما تفاوت اصلی برای بورس کجاست؟

نقطه اتصال این مقایسه به بازار سرمایه ایران، قدرت خرید خانوار است. وقتی رشد درآمد از رشد هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند، خانوار برای تأمین کالاهای ضروری سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف می‌کند. در چنین شرایطی، تقاضا برای کالاهای غیرضروری و بادوام می‌تواند تحت فشار قرار گیرد. این مسئله برای شرکت‌های بورسی فعال در صنایع غذایی، لوازم خانگی، کالاهای مصرفی، خرده‌فروشی و سایر صنایع وابسته به مصرف خانوار اهمیت دارد.

از سوی دیگر، تورم بالا می‌تواند درآمد اسمی شرکت‌ها را افزایش دهد، اما رشد فروش ریالی الزاماً به معنای رشد واقعی فروش نیست. برای مثال، اگر درآمد یک شرکت ۷۰ درصد افزایش یابد اما بخش عمده این رشد ناشی از افزایش نرخ فروش باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش درآمد نتیجه گرفت که تقاضای واقعی برای محصولات شرکت نیز رشد کرده است.

به همین دلیل، در اقتصاد تورمی بررسی شرکت‌های بورسی باید فراتر از رقم درآمد فروش باشد و مقدار فروش، نرخ فروش، حاشیه سود، هزینه مواد اولیه و قدرت خرید مصرف‌کننده نیز مورد توجه قرار گیرد.

دستمزد؛ متغیری فراتر از سفره خانوار

از این منظر، فاصله میان رشد دستمزد و تورم تنها یک شاخص معیشتی نیست؛ بلکه می‌تواند به یکی از متغیرهای مؤثر بر سمت تقاضای اقتصاد تبدیل شود.

در ایران، رشد ۵۶۱ درصدی حداقل دستمزد در برابر رشد ۷۴۱ درصدی تورم و ۱۱۴۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها، نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر درآمد واقعی خانوار است. در ترکیه نیز افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال‌های اخیر در شرایطی رخ داده که دولت هم‌زمان تلاش کرده سیاست پولی انقباضی را برای کاهش تورم حفظ کند.
بنابراین تجربه ترکیه یک پیام ساده اما مهم برای بازار سرمایه دارد: افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله قدرت خرید را حل کند.

اگر رشد دستمزد با ثبات پولی، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و افزایش بهره‌وری همراه نباشد، بخشی از افزایش درآمد می‌تواند مجدداً از مسیر تورم از بین برود.

بورس؛ آینه‌ای از اقتصاد واقعی

در نهایت، مسیر تورم و دستمزد از اقتصاد خانوار به صورت‌های مالی شرکت‌ها و سپس بازار سرمایه می‌رسد.

شرکتی که مشتریانش قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، ممکن است برای حفظ حجم فروش با محدودیت مواجه شود؛ شرکتی که مواد اولیه‌اش با سرعت بیشتری از نرخ فروش گران می‌شود، ممکن است حاشیه سود خود را از دست بدهد و شرکتی که توان افزایش قیمت محصولات خود را دارد، ممکن است در صورت‌های مالی رشد اسمی درآمد را ثبت کند، بدون آنکه لزوماً رشد واقعی در مقدار فروش اتفاق افتاده باشد.

تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد عبور از یک بحران تورمی صرفاً با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست. اصلاحات سال ۲۰۰۱ در این کشور مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و بانکی را دربر گرفت و توانست برای مدتی طولانی‌تر ثبات و رشد را به اقتصاد بازگرداند؛ با این حال، اقتصاد ترکیه امروز همچنان با تورم بالای ۳۰ درصد و بازار سرمایه‌ای مواجه است که در هفته‌های اخیر با بحران نقدشوندگی روبه‌رو شده است.

از این منظر، برای بازار سرمایه ایران نیز مسئله اصلی صرفاً چند درصد افزایش حقوق نیست؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که آیا افزایش درآمد واقعی خانوار می‌تواند هم‌زمان با کاهش تورم، ثبات اقتصادی و رشد بهره‌وری همراه شود یا خیر؛ چراکه در نهایت، قدرت خرید خانوار یکی از حلقه‌های مهم زنجیره‌ای است که از اقتصاد کلان آغاز می‌شود و به فروش، سودآوری شرکت‌ها و ارزش سهام می‌رسد.