سرمایه‌های بزرگ، کفایت‌های کوچک/ دو روی بانک‌های بورسی

بررسی وضعیت سرمایه‌ای بانک‌های بورسی از شکاف عمیق میان توان مالی آنها حکایت دارد؛ شکافی که از سرمایه‌های سنگین برخی بانک‌ها تا کفایت سرمایه منفی برخی دیگر امتداد یافته است.

به گزارش صدای بورس، بررسی وضعیت سرمایه و شاخص‌های مرتبط با سلامت مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد فاصله قابل‌ توجهی میان بانک‌های کشور از نظر توان جذب زیان و مقاومت در برابر شوک‌های مالی وجود دارد، فاصله‌ای که در نسبت کفایت سرمایه لایه یک به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش استحکام مالی بانک‌ها خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.

نسبت کفایت سرمایه لایه یک در واقع بیانگر میزان توان بانک برای تحمل زیان‌های احتمالی با اتکا به سرمایه باکیفیت و اصلی خود است، هرچه این نسبت بالاتر باشد بانک از پشتوانه سرمایه‌ای مناسب‌تری برخوردار است و در برابر شوک‌های اقتصادی، افزایش مطالبات مشکوک‌ الوصول و زیان‌های عملیاتی قدرت بیشتری برای حفظ ثبات مالی خواهد داشت. از همین رو، این شاخص یکی از معیارهای مهم مورد توجه نهاد ناظر در ارزیابی سلامت بانک‌ها محسوب می‌شود.

بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری حداقل نسبت کفایت سرمایه لایه یک ۴.۵ درصد تعیین شده است. بنابراین بانک‌هایی که بالاتر از این سطح قرار دارند از منظر این شاخص وضعیت مناسب‌تری دارند؛ در مقابل قرار گرفتن زیر این حد می‌تواند نشانه‌ای از نیاز بانک به تقویت سرمایه و اصلاح ساختار مالی باشد.

بررسی اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال از صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد بانک ملت با بالاترین نسبت کفایت سرمایه لایه یک در صدر این فهرست قرار گرفته است. پس از آن بانک خاورمیانه و بانک گردشگری جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع نیز ۱۰ بانک شامل گردشگری، سامان، تجارت، پاسارگاد، پست بانک، اقتصاد نوین، خاورمیانه، ملت، کارآفرین و سینا، نسبت کفایت سرمایه لایه یک بالاتر از حداقل ۴.۵ درصد دارند.

در سوی دیگر جدول، وضعیت سه بانک و موسسه اعتباری بیش از سایرین نیازمند توجه است بانک سرمایه، موسسه اعتباری ملل و بانک دی دارای نسبت کفایت سرمایه لایه یک منفی هستند. منفی بودن این نسبت به معنای آن است که سرمایه لایه یک این مجموعه‌ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد و از منظر این شاخص آسیب‌ پذیری آنها نسبت به سایر بانک‌های مورد بررسی بیشتر است.

همچنین بانک شهر و بانک صادرات ایران در محدوده‌ای پایین‌تر از استاندارد ۴.۵ درصد قرار دارند. اگرچه نسبت این دو بانک منفی نیست، اما فاصله آنها با حداقل تعیین‌ شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تقویت سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه همچنان یکی از موضوعات مهم برای آنهاست.

در کنار نسبت کفایت سرمایه، بررسی میزان سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها نیز تصویر دیگری از تفاوت مقیاس سرمایه‌ای آنها ارائه می‌کند. بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک ملت با سرمایه ثبت‌ شده ۳۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن بانک تجارت با ۱۵۹ هزار و ۶۰ میلیارد تومان و بانک صادرات ایران با ۷۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند. بانک رفاه کارگران نیز با حدود ۶۲ هزار و ۴۸ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاده و بانک پاسارگاد با حدود ۴۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

در ادامه این فهرست، سرمایه ثبت‌شده بانک شهر حدود ۳۹ هزار و ۶۲ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۳۱ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان و بانک اقتصاد نوین ۲۴ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان گزارش شده است. بانک سامان نیز با ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و بانک دی با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این ارقام نشان می‌دهد بزرگ بودن سرمایه ثبت‌ شده به‌تنهایی به معنای برخورداری از وضعیت مطلوب سرمایه‌ای نیست؛ چراکه کفایت سرمایه علاوه بر حجم سرمایه، کیفیت آن و میزان ریسک دارایی‌ها و تعهدات بانک را نیز در نظر می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است بانکی سرمایه ثبت‌شده قابل‌ توجهی داشته باشد، اما در نسبت کفایت سرمایه همچنان با چالش مواجه باشد.

از سوی دیگر، با کنار گذاشتن سه بانک و موسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه لایه یک منفی میانگین این نسبت در ۱۳ بانک دارای نسبت مثبت به حدود ۸.۵ درصد می‌رسد؛ رقمی که تقریبا دو برابر حداقل استاندارد ۴.۵ درصدی بانک مرکزی است.

تصویر به‌ دست‌آمده از وضعیت بانک‌های بورسی نشان می‌دهد اگرچه بخش قابل‌ توجهی از بانک‌ها از نظر نسبت کفایت سرمایه لایه یک بالاتر از حداقل استاندارد قرار گرفته‌اند اما همچنان شکاف قابل‌ توجهی میان بانک‌ها وجود دارد.
در یک سوی این طیف، بانک‌هایی با سرمایه و نسبت کفایت سرمایه مناسب قرار دارند و در سوی دیگر بانک‌هایی هستند که برای عبور از وضعیت موجود نیازمند تقویت سرمایه، اصلاح ساختار ترازنامه و کاهش ریسک دارایی‌های خود بوده و همین اختلاف اهمیت نظارت مستمر بر کفایت سرمایه را برای جلوگیری از انتقال مشکلات یک بانک به کل شبکه بانکی دوچندان می‌کند.

کد مطلب 556465

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha