واردات طلا قربانی سیاست‌ورزی/ آینده فلز زرد چه می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، واردات طلا در پنج‌ماهه نخست امسال با سقوطی بیش از ۹۲ درصدی مواجه شده و از حدود ۱۳ تن در مدت مشابه سال گذشته به تنها یک تن رسیده است. ارزش این واردات نیز از یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار به حدود ۹۷ میلیون دلار کاهش یافته و این موضوع بدین معناست که طی یک سال بیش از یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار از ارزش واردات طلا کاسته شده است.

این افت شدید در حالی رخ داده که طلا یک سال پیش به یکی از مسیرهای مهم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل شده بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تن طلای خام به ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار وارد کشور شد جهشی که عمدتاً نه از تقاضای طبیعی بازار بلکه از تغییر سیاست ارزی و امکان استفاده از طلا برای ایفای تعهدات صادراتی ناشی می‌شد.

حالا اما با محدود شدن این مسیر، واردات طلا عملا به کمتر از یک‌ دهم سال گذشته رسیده است، همین تغییر شدید نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از واردات طلای سال‌های گذشته بیش از آنکه تابع نیاز واقعی بازار باشد محصول سیاست‌گذاری ارزی بوده است.

نکته قابل تامل اینجاست که سیاست‌گذار ابتدا با تسهیل واردات طلا، این فلز را به ابزاری برای بازگشت ارز صادراتی تبدیل و پس از رشد چشمگیر واردات همان مسیر را محدود کرد. نتیجه این سیاست رفت‌ و برگشتی فاصله ۱۲ تنی میان واردات پنج‌ ماهه دو سال است. اگر هدف بازگرداندن ارز صادراتی با کمترین هزینه بوده باید مشخص شود این تغییر سیاست چه میزان از منابع ارزی را به شکل موثر به اقتصاد بازگردانده و چه هزینه‌ای بر بازار رسمی طلا تحمیل کرده است.

کاهش واردات طلا؛ چرا؟

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران و رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با صدای بورس درباره دلایل افت واردات طلا اظهار کرد: بخشی از واردات طلا در سال‌های گذشته به سیاستی بازمی‌گردد که به صادرکنندگان اجازه می‌داد به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شمش طلا وارد کنند.

به گفته وی، این سیاست در مقطعی تاثیر قابل توجهی بر تامین شمش مورد نیاز بخش تولید داشت و واردات طلا نیز در شرایط مناسبی قرار گرفته بود اما پس از آن حجم واردات کاهش یافت.

بذرافشان با اشاره به اینکه علت دقیق افت ۹۲ درصدی واردات نیازمند بررسی اطلاعات بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز است، گفت: شرایط جنگی مشکلات صادرات و محدودیت‌های ایجادشده در این بخش می‌تواند از عوامل موثر بر کاهش واردات طلا باشد.

وقتی واردات طلا صرفه اقتصادی ندارد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در عین حال ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در کاهش انگیزه واردکنندگان نقش داشته باشد، اختلاف قیمت طلای داخلی با بازار جهانی است، در مقاطعی طی ماه‌های گذشته و به‌ویژه در دوره جنگ قیمت طلا در بازار داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی قرار گرفته بود. در چنین شرایطی واردکننده با این مسئله مواجه می‌شود که طلای وارداتی را باید در بازاری عرضه کند که قیمت آن از نرخ جهانی پایین‌تر است.

وی توضیح داد: وقتی اختلاف قیمت داخلی و جهانی به میزانی باشد که واردات برای فعال اقتصادی صرفه نداشته باشد، طبیعی است که واردکننده برای ورود طلا دست نگه دارد.

هشدار درباره تأمین مواد اولیه تولید

اما کاهش واردات تنها یک آمار تجاری نیست و می‌تواند اثر خود را در زنجیره تولید طلا و جواهر نیز نشان دهد.

بذرافشان با اشاره به نقش شمش وارداتی در تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اظهار کرد: کاهش واردات موجب شده بخشی از شمش مورد استفاده در تولید در سطح بازار کاهش پیدا کند و این موضوع می‌تواند دوباره مشکلاتی را که در سال‌های گذشته در زمینه تأمین مواد اولیه وجود داشت، ایجاد کند.

با این حال، وی تأکید کرد: مسیر واردات طلا به‌طور کامل مسدود نشده است و اشخاص نیز می‌توانند از مسیرهای قانونی و از طریق مراجع ذی‌ربط و گمرک نسبت به واردات اقدام کنند.
برای واردات طلا، سیاست‌گذاری از تسهیل ناگهانی تا محدودسازی شدید پیش رفته، بدون آنکه تکلیف فعالان این بازار با یک مسیر باثبات روشن باشد، سقوط ۹۲ درصدی واردات بیش از آنکه یک اتفاق تجاری باشد نتیجه سیاستی است که یک‌بار طلا را ابزار بازگشت ارز کرد و حالا با محدود کردن همان مسیر، تولیدکنندگان را با ریسک کمبود مواد اولیه مواجه کرده است.
باید مشخص شود که هزینه این سیاست‌گذاری رفت‌وبرگشتی را چه کسی می‌پردازد؛ صادرکننده، واردکننده یا تولیدکننده؟