بازار کالا؛ از رانت تا شفافیت

تأسیس بورس کالا و پیش از آن، راه‌اندازی بورس فلزات تهران در شهریور ۱۳۸۲، یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه بازار، به‌ویژه بازار فلزات غیرآهنی بود؛ اقدامی که به افزایش شفافیت، کاهش نقش واسطه‌ها و حرکت قیمت‌گذاری به سمت سازوکاری مبتنی بر بازارهای جهانی کمک کرد.
پیش از سال ۱۳۸۲، بخش عمده قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت دستوری انجام می‌شد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول قیمت‌گذاری فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و روی بود. نتیجه این سازوکار، شکل‌گیری رانتی بود که بعضاً به ۵۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسید. با تأسیس بورس فلزات تهران، این مشکل تا حد زیادی برطرف شد.
در شهریور ۱۳۸۶ نیز بورس فلزات و بورس کشاورزی با یکدیگر ادغام شدند و بورس کالای ایران به شکل فعلی تأسیس شد. به این ترتیب، از دامنه تصمیم‌گیری‌های دستوری کاسته شد و بخشی از حاشیه سودی که پیش‌تر نصیب واسطه‌ها می‌شد، به سمت تولیدکنندگان حرکت کرد.
توسعه ابزارهای مالی، از جمله گواهی سپرده کالایی، نیز به تولیدکنندگان در مدیریت موجودی و تأمین نقدینگی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای کمک کرده است. گسترش این ابزار در سال‌های اخیر همچنین امکان حضور خریداران کوچک‌تر را فراهم کرده؛ در حالی که پیش از آن، حداقل میزان خرید در برخی معاملات یک لات ۲۵ تنی بود. امروز قیمت پایه محصولاتی مانند مس و آلومینیوم بر مبنای قیمت‌های بازارهای جهانی، از جمله بورس فلزات لندن، و همچنین نرخ ارز در کشور تعیین می‌شود. با این حال، دو نرخی بودن ارز و نرخ‌های دستوری، به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد، همچنان یکی از نقاط ضعف مؤثر بر عملکرد این بازار بوده است.
در مجموع، بورس کالا بیش از ۹۰ درصد به اهداف اولیه خود دست یافته و نقش قابل توجهی در تأمین مالی و مدیریت ریسک شرکت‌ها ایفا کرده است؛ هرچند بخشی از چالش‌ها همچنان پابرجاست.
چشم‌انداز بازار کالاها نیز مثبت ارزیابی می‌شود. قیمت جهانی مس در محدوده ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار قرار گرفته و رکوردهای تاریخی را تجربه کرده است. افزایش مصرف مس در خودروهای الکتریکی، دیتاسنترها و نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از روند صعودی این فلز حمایت کند. این شرایط می‌تواند برای سهامداران و فعالان حوزه فلزات غیرآهنی نیز آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
مهم‌ترین بخش از چالش‌های باقی‌مانده بورس کالا به توسعه معاملات صادراتی و ارتباط با بازارهای منطقه‌ای مربوط می‌شود. بورس کالای ایران هنوز به جایگاهی نرسیده است که بتواند دست‌کم در سطح منطقه‌ای به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری ایفای نقش کند.
رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم کاهش مداخلات حاکمیت در نرخ‌گذاری، به‌ویژه در حوزه صادرات و ارز است. رانتی که از سال ۱۳۹۷ در نتیجه اختلاف نرخ‌ها شکل گرفته بود، طی سال گذشته کاهش یافته و از سطوح ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی به کمتر از حدود ۲۰ درصد رسیده است. در حال حاضر نرخ دستوری ارز حدود ۱۵۰ هزار تومان و نرخ بازار حدود ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان است؛ اختلافی که هرچند همچنان وجود دارد، نسبت به دوره‌هایی که نرخ ۲۸ هزار تومانی در برابر بازار بیش از ۵۰ هزار تومانی یا نرخ ۳۸ هزار تومانی در برابر بازار ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی قرار داشت، کاهش یافته است.
تجربه بازار طلا نیز نشان می‌دهد کاهش مداخله مستقیم می‌تواند از شکل‌گیری رانت جلوگیری کند. اگر نقش دولت در نرخ‌گذاری دستوری، به‌ویژه در بازار ارز، کمرنگ‌تر شود و سازوکار قیمت‌گذاری بیشتر به بازار سپرده شود، بورس کالای ایران یا IME ظرفیت آن را دارد که دست‌کم در سطح منطقه‌ای نقشی مشابه بورس فلزات لندن، بورس شانگهای و کامکس نیویورک ایفا کند. اقداماتی در این مسیر انجام شده، اما هنوز کافی نیست و موفقیت بورس کالا در حوزه صادرات بیش از هر چیز به کاهش مداخله در سازوکار بازار وابسته است.

• بهروز رحمتی - کارشناس بورس کالا

• هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۱