بازار کالا؛ سوخت تازه تورم 

بازار جهانی کالاهای پایه تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و بحران‌های احتمالی تجارت ناشی از سیاست‌های دو سال گذشته رئیس جمهور ایالات متحده در حال تجربه وقایع سختی است که از تناقض‌های دوره ای حکایت دارد.
معاملات فیزیکی و آتی، آپشن، سوآپ، تقاضا و عرضه و سرمایه‌گذاری‌های در حوزه کالاهای پایه در تلاشند تا ریسک‌های ناشی از این نوسانات را پوشش دهند و ابزارهای مورد نیاز برای جلوگیری از تشدید بحران در بازار را فراهم کنند، اما واقعیت آن است که این ابزارها و اهرم‌ها موقتی بوده و بدون رفع بحران‌های سیاسی و اقتصادی عبور از این شرایط امکان پذیر نیست.
در این بین بانک جهانی در گزارشی از رشد ۲۴ درصدی قیمت انرژی تا پایان سال ۲۰۲۶ خبر داده و این سناریو بر پایه آن گذاشته شده که حجم حمل و نقل از طریق آبراه حیاتی تنگه هرمز به تدریج تا ماه اکتبر به سطح نزدیک به قبل از جنگ باز خواهد گشت؛ موضوعی که قطعی نیست.
بانک جهانی بر همین اساس پیش بینی کرده با توجه به افزایش قیمت انرژی و کود و قیمت‌های بالای بی‌سابقه چندین فلز کلیدی، افزایش ۱۶ درصدی قیمت کلی کالاها در سال ۲۰۲۶ سناریویی عملی است که البته باید گفت همچنان به ماه‌های باقیمانده تا پایان سال وابسته است.
بانک جهانی اعلام کرده حملات به زیرساخت‌های انرژی و اختلالات کشتیرانی در این تنگه که پیش از جنگ ۳۵ درصد از تجارت جهانی نفت خام دریایی از آن عبور می‌کرد، بزرگترین شوک عرضه نفت را در تاریخ رقم زده است.
بانک جهانی اعلام کرده اگر تأسیسات حیاتی نفت و گاز آسیب بیشتری از جنگ ببینند و حجم صادرات به کندی بهبود یابد، قیمت نفت برنت امسال می‌تواند به طور متوسط به ۱۱۵ دلار در هر بشکه برسد.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی معتقد است این جنگ به صورت موج‌های تجمعی به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند؛ ابتدا از طریق افزایش قیمت انرژی، سپس افزایش قیمت مواد غذایی و در نهایت، تورم بالاتر که نرخ بهره را افزایش داده و بدهی را حتی گران‌تر می‌کند. این شوک بیشترین آسیب را به فقیرترین افراد وارد می‌کند و به مشکلات کشورهای در حال توسعه بسیار بدهکار می‌افزاید.
بر اساس گزارش‌ها پیش‌بینی می‌شود قیمت کود در سال ۲۰۲۶، ۳۱ درصد افزایش یابد که ناشی از جهش ۶۰ درصدی قیمت اوره، پرکاربردترین کود جامد نیتروژنی است که با تبدیل گاز طبیعی به آمونیاک و دی‌اکسید کربن تولید می‌شود.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود تورم در اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶، تحت سناریوی پایه، به طور متوسط ۵.۱ درصد باشد که نسبت به ۴.۷ درصد سال گذشته افزایش یافته و یک واحد درصد کامل بالاتر از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ است. اما اگر جنگ طولانی شود، تورم می‌تواند در اقتصادهای در حال توسعه تا ۵.۸ درصد افزایش یابد.
این موضوعات در مجموع رشد اقتصادی را با ضربه بزرگی روبه‌رو خواهد کرد. اکنون پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ تنها ۳.۶ درصد رشد کنند که نسبت به پیش‌بینی رشد ۴ درصدی قبل از جنگ، کاهش یافته است.

• حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه‌نگار

• هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۰