به گزارش صدای بورس، در پی پیگیریهای مستمر شرکت سرمایهگذاری نیرو برای تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی پروژههای نیروگاهی، هیئت وزیران با تصویب مصوبهای جدید، زمینه تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوع را فراهم کرد.
بر اساس این مصوبه، تا زمان نهایی شدن نحوه تسویه دیون ارزی، شیوه انعکاس این تعهدات در صورتهای مالی سرمایهگذاران صنعت برق نیز شفافسازی میشود.
بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری نیرو، طی سالهای گذشته و بر پایه مصوبات و تعهدات دولت، شماری از سرمایهگذاران صنعت نیروگاهی کشور با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اقدام به اجرای پروژههای تولید برق کردهاند. با این حال، جهشهای قابل توجه نرخ ارز و عدم تحقق بازپرداخت این تسهیلات مطابق مصوبات قبلی هیئت محترم وزیران، چالشهای جدی برای شرکتهای نیروگاهی ایجاد کرده و ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی این بخش را بیش از پیش آشکار ساخته است.
در همین راستا، شرکت سرمایهگذاری نیرو با هدف حمایت از پایداری صنعت برق، صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده و ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی، موضوع را علاوه بر پیگیریهای حقوقی، از مسیرهای مختلف و مراجع ذیصلاح در دستور کار قرار داد.این پیگیریها در نهایت به طرح موضوع در هیئت وزیران و تصویب مصوبهای منجر شد که بر اساس آن، کارگروهی برای بررسی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاهها تشکیل میشود. همچنین مقرر شده است تا زمان نهایی شدن نحوه تسویه دیون ارزی، این تعهدات در قالب «بدهیهای احتمالی» در صورتهای مالی شرکتهای ذیربط منعکس شود.
مصوبه اخیر را میتوان گامی مهم در مسیر حل و فصل موضوع و ارتقای شفافیت اطلاعات مالی، رعایت اصل احتیاط در گزارشگری و ارائه تصویری منصفانهتر از وضعیت مالی شرکتهای فعال در صنعت نیروگاهی دانست؛ اقدامی که میتواند بستر مناسبتری برای تصمیمگیریهای آتی درباره تعهدات ارزی این بخش فراهم کند.
شرکت سرمایهگذاری نیرو همچنان پیگیریهای خود را برای حل ریشهای مسائل مرتبط با بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاهها و حمایت از تداوم سرمایهگذاری در صنعت برق کشور ادامه خواهد داد.
نظر شما