چشمانداز اقتصاد ایران را نمیتوان مستقل از مسیر تحولات سیاسی و امنیتی ترسیم کرد. اقتصاد کشور در ماههای پیشرو ممکن است با یکی از سه وضعیت افزایش تنش و وقوع جنگ، محاصره دریایی یا دستیابی به یک توافق موقت بر مبنای پنج بند اصلی یا ۱۴ بند مواجه شود. با وجود تفاوتهای جدی میان این سناریوها، برخی روندهای اقتصادی در هر سه وضعیت مشترک خواهند بود و تنها شدت و دامنه آنها تغییر خواهد کرد.
نخستین نقطه مشترک، تداوم رشد قابلتوجه پایه پولی و بهتبع آن افزایش نقدینگی است. به گفته معاون پولی بانک مرکزی در دوره جنگ ومحاصره بخشی از تأمین بودجه دولت، از مسیر استقراض از بانک مرکزی انجام شده است. نتیجه چنین روندی، افزایش بیشتر پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم در ماههای آینده خواهد بود. تورم نقطهبهنقطه در خردادماه نیز به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و به نظر میرسد در تابستان پیشرو، روند رشد نقدینگی و تورم نقطهبهنقطه همچنان ادامه داشته باشد. در این میان، تورم سهرقمی کالاهای خوراکی نیز احتمالاً مسیر صعودی خود را حفظ خواهد کرد. این روند در هر سه سناریو قابل مشاهده است، هرچند شدت آن به نوع تحولات پیشرو بستگی دارد.
دومین نقطه مشترک اقتصاد ایران، ناترازی انرژی و اثر آن بر رشد اقتصادی و بخش عرضه است. کشور با کسری قابلتوجهی در تأمین برق مواجه است و بخشی از شبکه سراسری نیز برق واحدهای یوتیلیتی پتروشیمیها را تأمین میکند. این شرایط فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و توان تولید و عرضه بنگاهها را کاهش میدهد.
کاهش توان تولید میتواند به کمبود مواد اولیه، قطعات و کالاهای نهایی منجر شود و وضعیت بخش صنعت را بیش از گذشته تضعیف کند. در حوزه سرمایهگذاری نیز، چه در بخش ماشینآلات و تجهیزات، چه در تأمین مواد اولیه و چه در حوزه ساختمان، احتمالاً با رشدهای منفی یا نرخهای نزدیک به صفر مواجه خواهیم شد. از این رو، چشمانداز رشد اقتصادی در تابستان چندان مثبت ارزیابی نمیشود.
اگر شاخص مدیران خرید و روند چند ماه گذشته تا پایان بهار را مبنا قرار دهیم، شرکتها در تابستان با افت تولید، کمبود مواد اولیه، کاهش سفارشها و رشد قابلتوجه هزینههای تولید روبهرو خواهند بود. این شرایط نیز فارغ از اینکه کدامیک از سناریوهای سیاسی محقق شود، بهعنوان یکی از ویژگیهای مشترک اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
تفاوت اصلی میان سناریوها را باید در سطح انتظارات تورمی، نرخ ارز، دسترسی به مواد اولیه و چگونگی تأمین ارز کشور جستوجو کرد. در صورت ورود به سناریوی محاصره دریایی یا وقوع جنگی که به تخریب زیرساختها، بهویژه در جنوب کشور منجر شود؛ دسترسی به مواد اولیه دشوارتر خواهد شد. حملونقل و لجستیک دریایی بهصورت قطرهچکانی انجام میشود و هزینههای لجستیکی نیز افزایش قابلتوجهی خواهد یافت.
در چنین وضعیتی، صادرات نفتی و غیرنفتی و ورود ارز به کشور کاهش پیدا میکند. کاهش ارز ورودی، دوره تخصیص ارز را طولانیتر کرده و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات را با مشکل مواجه میکند. نتیجه این شرایط، اثر منفی بیشتر بر تشکیل سرمایه ثابت و دشوارتر شدن جبران استهلاک سرمایه خواهد بود.
سناریوی جنگ یا محاصره همچنین میتواند به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، رشد نسبت پول به شبهپول و خروج منابع از بخشهای مولد بهسوی فعالیتهای دلاریمحور اما غیرمولد منجر شود. چنانچه زیرساختهای حوزه انرژی نیز در جریان تحولات آسیب ببینند، ناترازی انرژی تشدید خواهد شد و فشار بیشتری بر بخش تولید وارد میشود.
در مقابل، در سناریوی تفاهم یا توافق احتمالی، میتوان انتظار آزادسازی داراییهای مالی، کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی و تسریع تخصیصهای ارزی را داشت. در این حالت، دسترسی به مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات تسهیل میشود و هزینههای حملونقل و لجستیک نیز کاهش پیدا میکند.
مهمترین پیامد این سناریو، کاهش انتظارات تورمی در تابستان است؛ اتفاقی که میتواند نرخ ارز را به سطوح پایینتری هدایت کرده و دسترسی شرکتها به ارز، مواد اولیه و تجهیزات را تسهیل کند. با توجه به شرایط و اتفاقات موجود در میدان، این سناریو را باید سناریوی خوشبینانه اقتصاد ایران دانست.
با این حال، افزایش تورم یکی از متغیرهای مشترک هر سه سناریو است و تنها شدت و حدت آن تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی، احتمال افزایش نرخ بهره، سود سپردهها و نرخهای بانکی در تابستان وجود دارد. بهتبع این روند، نرخ اخزا نیز در بازار سرمایه میتواند افزایش یابد.
افزایش نرخ بهره در کنار ریسکهای سیستماتیک بیرونی بازار سرمایه و بهویژه بازار سهام را تحت فشار قرار خواهد داد و میتواند به افت بازار منجر شود. همزمان، تأمین مالی برای شرکتها دشوارتر، دسترسی به منابع بانکی پیچیدهتر و هزینه جذب منابع بیشتر خواهد شد. در نهایت، تداوم سیاستهای انقباضی در کنار تورم بالا، میتواند رکود موجود در فروش شرکتها را نیز تشدید کند.
-
علی صادقین - اقتصاددان
- شماره ۶۳۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما