بررسی متغیرهای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در ماههای پیش رو همچنان با فشارهای تورمی مواجه خواهد بود و به نظر میرسد تابستان آغاز دورهای از افزایش مجدد نرخ تورم باشد. بخش مهمی از این روند به عوامل فصلی و ساختاری اقتصاد بازمیگردد اما امسال علاوه بر عوامل گذشته به دلیل جنگ رمضان و شرایط خاص اقتصاد کشور از پی جنگ این مشکلات شدت بیشتری خواهند داشت.
یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در تابستان، تغییر ترکیب هزینههای خانوار است، با افزایش قیمت کالاها و خدمات، سبد مصرفی خانوار سنگینتر میشود و این موضوع خود را در شاخص تورم نشان میدهد. در کنار این مسئله، انتظارات تورمی نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارند و زمانی که فعالان اقتصادی و خانوارها انتظار افزایش قیمتها را دارند رفتارهای اقتصادی آنها نیز به گونهای تغییر میکند که خود به تقویت روند تورم منجر میشود.
عامل مهم دیگر، بازار اجاره مسکن است که در آن به صورت سنتی بخش قابل توجهی از تمدید قراردادهای اجاره و تعیین نرخهای جدید در سه ماه تابستان انجام میشود. برآوردها نشان میدهد نزدیک به نیمی از رشد سالانه اجاره بها در همین فصل اتفاق میافتد و از آنجا که هزینه اجاره مسکن سهمی در حدود ۳۵ درصد در سبد محاسبه تورم دارد افزایش اجاره بها میتواند یکی از مهمترین محرکهای تورم درماههای آینده باشد.
بر اساس شبیه سازیهای انجامشده روند افزایشی تورم احتمالا تا دی ماه ادامه خواهد داشت. پیشبینی میشود نرخ تورم نقطه به نقطه که اکنون در محدوده حدود ۸۸ درصد قرار دارد در ماههای آینده افزایش یابد. پس از آن، از اواخر زمستان روند تعدیل تدریجی آغاز خواهد شد و انتظار میرود تا پایان اسفندماه سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به محدودهای بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بازگردد که البته تحقق این سناریو به چند فرض مهم وابسته است.
نخست اینکه خسارتهای ناشی از تنشها و درگیریها در سطح فعلی باقی بماند و هزینههای جدیدی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و در صورت تحقق این شرایط، میتوان انتظار داشت مسیر تورم مطابق این برآوردها پیش برود. بازار ارز نیز در چنین شرایطی بیش از هر چیز تحت تاثیر چشم انداز تورمی قرار خواهد داشت. در بلندمدت مهم ترین عامل تعیین کننده نرخ ارز، سطح عمومی قیمتها و تورم داخلی است. بنابراین اگر تورم همچنان در سطوح فعلی باقی بماند انتظار افزایش نرخ دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود.
با این حال، تنها متغیر اثرگذار بر بازار ارز، تورم نیست، شوکهای سیاسی، تحولات اقتصادی و به ویژه محدودیتهای تجاری و صادراتی(مانند محاصره دریایی) میتوانند مسیر نرخ ارز را به طور محسوسی تغییر دهند. در صورتی که محدودیتهای دریایی مجددا اعمال شده و مانند گذشته صادرات نفت یا محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار دهند طبیعتا فشار بر بازار ارز افزایش خواهد یافت. اما اگر این محدودیتها به واردات کالاهای اساسی نیز گسترش پیدا کند این فشار بیشتر شده و دامنه افزایش نرخ ارز نیز گسترش مییابد.
در سناریوی پایه و تعادلی، پیشبینی میشود نرخ دلار تا پایان سال در محدودهای بین ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار تومان نوسان کرده و احتمال وقوع این بازه نسبت به سایر سناریوها بیشتر است. در بازار طلا نیز شرایط تا حد زیادی تابع تحولات جهانی است، قیمت طلای داخلی از یک سو تحت تاثیر نرخ ارز و از سوی دیگر وابسته به قیمت جهانی طلاست.
-
علیرضا توکلی کاشی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۶۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما