افزایش نرخ سود بانکی و نزدیکسازی نرخهای اسمی به نرخهای واقعی، از موضوعاتی است که در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحلیل فعالان بازارهای مالی تبدیل شده است. هرچند هنوز تصویر نهایی از تصمیم سیاستگذار پولی و آخرین جزئیات این سیاست بهطور کامل روشن نیست، اما آنچه از اظهارات و گمانهزنیها برداشت میشود، این است که هدف اصلی، نزدیک کردن نرخ اسمی سود به نرخهایی است که در عمل و بهصورت واقعی در بازار وجود دارد. در حال حاضر، اگرچه نرخ رسمی سود سپردههای بانکی در محدوده ۲۳ درصد اعلام میشود، اما واقعیت بازار نشان میدهد که بانکها از مسیرهای مختلف و در قالب شیوههای متنوع، این فاصله را جبران میکنند. به بیان دیگر، نرخ مؤثر و واقعی سود در شبکه بانکی عملاً بسیار بالاتر از نرخ اسمی اعلامی است و در بسیاری از موارد به محدودههای بالای ۳۲ تا ۳۳ درصد میرسد. بنابراین اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد نرخ اسمی ۲۳ درصدی را به محدوده ۳۲ درصد نزدیک کند، این اقدام ذاتاً نمیتواند شوک جدید و بزرگی به بازارها وارد کند؛ زیرا بازار پیش از این نیز با نرخهای واقعی بالاتر مواجه بوده و خود را با آن تطبیق داده است.
از این منظر، افزایش نرخ اسمی سود بیش از آنکه به معنای ایجاد یک نرخ جدید در اقتصاد باشد، میتواند به شفافتر شدن روابط میان بانکها و ذینفعان آنها، یعنی سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان، منجر شود. در شرایط فعلی، دریافت تسهیلات با نرخ اسمی ۲۳ درصدی در عمل برای بسیاری از متقاضیان امکانپذیر نیست و بانکها از طریق سازوکارهای مختلف، هزینههای جانبی و الزامات تکمیلی، نرخ مؤثر تسهیلات را افزایش میدهند. به همین دلیل، نرخ واقعی تسهیلات در بازار در بسیاری از موارد بالاتر از ۳۵ درصد برآورد میشود.
بازار سرمایه نیز در ماههای گذشته تا حد زیادی با این واقعیت کنار آمده است. در بازار بدهی، نرخ اوراق شرکتی در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار گرفته و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نیز سودهایی در محدوده حدود ۳۸.۵ تا ۴۰ درصد پرداخت میکنند. بنابراین صرفاً افزایش نرخهای اسمی تا سطح نرخهای موجود در بازار، بهتنهایی نمیتواند اثر بسیار سنگینی بر بورس داشته باشد. اثرگذاری جدیتر زمانی رخ خواهد داد که سیاستگذار بخواهد نرخ واقعی بهره را نسبت به تورم مثبت کند؛ یعنی بازدهی حقیقی سپردهها و ابزارهای مالی کمریسک را بالاتر از نرخ تورم قرار دهد. در چنین شرایطی، بازارهای مالی از جمله بازار سهام با فشار قابلتوجهتری مواجه خواهند شد.
در کوتاهمدت، افزایش نرخ سود معمولاً اثری منفی بر بازار سرمایه دارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که با افزایش جذابیت ابزارهای کمریسک مانند سپرده بانکی، اوراق بدهی و صندوقهای درآمد ثابت، بخشی از نقدینگی که میتوانست وارد بازار سهام شود یا در آن باقی بماند، به سمت این ابزارها حرکت میکند. بازارهای مالی همانند ظروف مرتبط عمل میکنند و تغییر در یکی از اجزای این اکوسیستم، میتواند جریان پول را در سایر بخشها نیز دستخوش تغییر کند. بنابراین طبیعی است که سیاستهای انقباضی پولی، فشار نقدینگی را بر بازار سهام تشدید کرده و زمینه خروج بخشی از پول حقیقی از بورس را فراهم کند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود میتواند هزینه تأمین مالی شرکتها را نیز افزایش دهد. شرکتهایی که برای اجرای طرحهای توسعهای، سرمایه در گردش یا بازپرداخت بدهیهای خود نیازمند دریافت تسهیلات هستند، در صورت افزایش نرخ بهره، با هزینه مالی بالاتری روبهرو میشوند. این مسئله میتواند حاشیه سود آنها را کاهش دهد و در نهایت بر انتظارات سودآوری و ارزشگذاری سهام اثر منفی بگذارد. بهویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، این اثر میتواند محسوستر باشد.
با این حال، در بلندمدت باید میان دو سناریو تفکیک قائل شد. اگر افزایش نرخ سود صرفاً به معنای رسمیسازی نرخهایی باشد که هماکنون نیز در بازار وجود دارد، اثر آن بر بازار سرمایه احتمالاً محدود و بیشتر روانی خواهد بود. در این حالت، بازار پس از یک دوره تعدیل انتظارات، ممکن است به مسیر تحلیلی خود بازگردد و عوامل بنیادی مانند نرخ ارز، سودآوری شرکتها، قیمتهای جهانی کالاها، سیاستهای بودجهای و وضعیت تورم نقش پررنگتری پیدا کنند.
اما اگر افزایش نرخ سود بخشی از یک سیاست پولی انقباضی جدی با هدف کنترل تورم و مثبت کردن نرخ بهره واقعی باشد، اثرات بلندمدت آن عمیقتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سرمایهگذاران ممکن است بازده بدون ریسک بالاتری را مبنای تصمیمگیری قرار دهند و در نتیجه نرخ تنزیل مورد استفاده برای ارزشگذاری سهام افزایش یابد. افزایش نرخ تنزیل بهطور طبیعی ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده شرکتها را کاهش میدهد و میتواند نسبت قیمت به درآمد بازار را تحت فشار قرار دهد.
در سطح جهانی نیز تجربه مشابهی وجود دارد. هر زمان که نرخهای بهره افزایش مییابد یا حتی انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره محقق نمیشود، بازارهای مالی و کالایی واکنش نشان میدهند. نمونه آن را میتوان در واکنش بازارهای جهانی به سیاستهای فدرال رزرو مشاهده کرد؛ جایی که عدم تحقق انتظار کاهش نرخ بهره، به افت قیمت بسیاری از کامودیتیها منجر شد. این موضوع نشان میدهد افزایش نرخ سود، صرفاً مسئلهای داخلی نیست و در همه اقتصادها، یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری پولی با آثار گسترده بر بازارهای دارایی به شمار میرود.
در نهایت، نمیتوان بهطور کامل از بازار سرمایه در برابر آثار چنین سیاستهایی صیانت کرد. سیاستگذار پولی اهداف کلانی مانند کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و تنظیم بازار پول را دنبال میکند و طبیعی است که این سیاستها آثار یکسانی بر همه بازارها نداشته باشد. افزایش نرخ سود میتواند برای بخشی از اقتصاد به معنای انضباط پولی و شفافیت بیشتر باشد، اما برای بازار سهام، بهویژه در کوتاهمدت، معمولاً به معنای افزایش فشار، کاهش جذابیت نسبی و احتمال خروج بخشی از نقدینگی است.
-
علی تیموری شندی - مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
- شماره ۶۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما