برنامه جامع وزارت اقتصاد برای توسعه بورس/ از IPO تا صندوق‌های ارزی

به گزارش صدای بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی،در آیین آغاز معاملات تابستان ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این تأمین مالی به شکل متوازن‌تری میان بازار پول و بازار سرمایه تقسیم شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه افزود: هدف‌گذاری ما افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و حداقل دو برابر شدن سهم فعلی آن است؛ البته این سیاست به معنای تضعیف نقش بانک‌ها نخواهد بود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه وزارت اقتصاد قصد مداخله مستقیم در بازار را ندارد، اظهار کرد: بازار باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی باشد، اما تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از بازار در شرایطی که عدم حمایت می‌تواند پیامدهای کلان اقتصادی به همراه داشته باشد، در دستور کار قرار دارد.

تأمین مالی ۸۴۷ همتی از بازار بدهی

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته گفت: اقتصاد کشور در سال گذشته با چالش‌هایی از جمله جنگ، رکود اقتصادی، ناترازی انرژی، خشکسالی و نوسانات ارزی مواجه بود، اما بازار سرمایه با وجود این شرایط عملکرد قابل قبولی داشت.

وی افزود: در سال گذشته ۸۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار بدهی انجام شد. همچنین بازار سرمایه پس از افت ۱۵ درصدی، رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرد و پس از جنگ ۴۰ روزه نیز حدود ۳۸ درصد بازدهی داشت.

مدنی‌زاده یکی از تصمیمات مهم اخیر را اصلاح سازوکار بازار اوراق دولتی عنوان کرد و گفت: پیش از این نوعی قیمت‌گذاری دستوری در این بازار وجود داشت، اما با اصلاحات انجام‌شده، بازار اوراق دولتی به یک بازار واقعی تبدیل شده و اکنون بانک‌ها و نهادهای مالی می‌توانند اوراق را بر اساس نرخ‌های بازار معامله کنند.

وی از فراهم شدن مقدمات ورود شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود چند شرکت فعال در این حوزه طی سال جاری در بورس پذیرش شوند.

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه راه‌اندازی صندوق‌های ارزی اظهار کرد: بخشی از منابع مالی به دلیل نگرانی از حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت بازارهای طلا، ارز و رمزارزها حرکت کرده است. صندوق‌های ارزی می‌توانند ضمن حفظ ارزش دارایی مردم، منابع را به سمت تولید و تأمین مالی اقتصاد هدایت کنند.

وی همچنین از برنامه راه‌اندازی صندوق تضمین خبر داد و گفت: این صندوق با صدور ضمانت‌نامه برای بخش تولید می‌تواند به محرکی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تحقق رشد غیرتورمی تبدیل شود.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه گفت: در صورت اخذ مجوزهای قانونی، ورود شرکت‌های بزرگ حوزه نفت و گاز به بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد. همچنین عرضه‌های اولیه با هدف افزایش شفافیت و توسعه بازار ادامه خواهد یافت.

توکن‌سازی املاک دولتی برای جذب سرمایه‌های خرد

وی یکی دیگر از برنامه‌های جدید وزارت اقتصاد را استفاده از فناوری‌های نوین در تأمین مالی دانست و افزود: بخشی از زمین‌ها و املاک دولتی از طریق توکن‌سازی دارایی‌ها وارد بازار سرمایه خواهند شد تا امکان سرمایه‌گذاری عمومی در این دارایی‌ها فراهم شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت ایجاد نهادهای مالی قدرتمند گفت: برای حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر فناوری و اجرای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت، بازار سرمایه باید نقش محوری در تأمین مالی ایفا کند.

وی افزود: واگذاری شرکت‌های مشمول گروه‌های یک و دو از طریق عرضه اولیه سهام و همچنین برخی شرکت‌های گروه سه در دستور کار قرار دارد و توسعه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود.

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری گسترده در دوره بازسازی پس از جنگ تصریح کرد: برای بازسازی و توسعه اقتصادی باید از ظرفیت شبکه بانکی، صنعت بیمه، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ظرفیت‌های متنوع بازار سرمایه به صورت هم‌زمان استفاده شود. همچنین حمایت حداکثری از تولید در بخش انرژی برای کاهش اثر محدودیت‌های برق و انرژی بر واحدهای تولیدی دنبال خواهد شد.