خصوصی‌سازی ناقص چگونه ناترازی انرژی را تشدید کرد؟

به گزارش صدای بورس، وحید زارع‌فکری در وبینار تخصصی «توسعه تاب‌آوری انرژی» که به همت موسسه آموزش عالی آتیه ایرانیان برگزار شد با اشاره به شرایط امروز اقتصاد انرژی ایران عنوان کرد: نظام یارانه‌دهی و سوبسیددهی در حوزه انرژی، بحران‌های کشور را تشدید کرده و حتی به آن‌ها ضریب داده است. این مسئله باعث شده بحران‌های عادی در حوزه انرژی، چند برابر بزرگ‌تر جلوه کند و پیامدهایی مانند کاهش بهره‌وری و خروج اقتصاد برق از منطق اقتصادی را به همراه داشته باشد. یارانه انرژی، اقتصاد برق را از منطق خارج کرده است.

زارع‌فکری با تأکید بر اینکه یارانه‌های انرژی یکی از محورهای اصلی بحران فعلی است، اظهار داشت: اقتصاد برق تحت تاثیر یارانه‌های گسترده از حوزه منطق و عقلانیت خارج شده است. این موضوع می‌تواند به‌تنهایی محور جلسات تخصصی دیگری باشد؛ چراکه نحوه قیمت‌گذاری، بازگشت سرمایه و رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. تمرکز صرف بر بهره‌وری انرژی، تصویر کاملی از مسئله ناترازی ارائه نمی‌دهد. در کنار مسئله بهره‌وری، باید کمبود انرژی نیز جدی گرفته شود. ایران از یک‌سو با محدودیت منابع کافی انرژی و از سوی دیگر با کمبود ظرفیت تولید، تبدیل و انتقال انرژی مواجه است.

کمبود انرژی را نباید نادیده گرفت

وی با اشاره به وضعیت گاز در کشور گفت: اگرچه ایران دارای منابع گازی قابل توجهی است، اما میزان گاز موجود حتی برای فشارافزایی و تولید صیانتی نفت نیز کافی نیست، چه برسد به اینکه بخواهیم برنامه‌های بلندپروازانه‌ای در حوزه گاز اجرا کنیم. ناترازی گاز نیز به‌سرعت در حال افزایش است و آثار آن در حوزه برق هم نمایان شده است.

معاون سرمایه‌گذاری و راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو ادامه داد: در حوزه برق نیز علاوه بر کمبود ظرفیت نیروگاهی، با مسئله پراکندگی نیروگاه‌ها، ضعف شبکه انتقال و محدودیت زیرساخت‌ها روبه‌رو هستیم. بنابراین مسئله فقط کاهش مصرف خانگی نیست. افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تغییر سبک زندگی باعث شده مصرف برق خانوارها افزایش پیدا کند و نمی‌توان صرفاً از خانوار انتظار داشت که مصرف خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

مزیت رقابتی باید از انرژی ارزان به امنیت عرضه منتقل شود

وی با بیان اینکه مزیت رقابتی صنایع در ایران به‌اشتباه بر پایه دسترسی به منابع ارزان انرژی تعریف شده است، گفت: ما باید این مزیت را از دسترسی ارزان به انرژی، به امنیت عرضه انرژی منتقل کنیم. مزیت واقعی این است که صنعتگر مطمئن باشد برق یا گاز او قطع نمی‌شود و بتواند روند تولید خود را پیش‌بینی‌پذیر ادامه دهد.

به گفته زارع‌فکری، قیمت پایین انرژی در شرایطی که ناشی از دسترسی به منابع باشد، باعث کاهش بهره‌وری و توسعه صنایعی می‌شود که ارزش افزوده کافی ایجاد نمی‌کنند. در مقابل، امنیت عرضه می‌تواند مزیتی واقعی‌تر و پایدارتر برای تولید و صنعت کشور باشد.

فروش خدمات انرژی باید در کنار فروش خود انرژی قرار گیرد

وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات انرژی تصریح کرد: در کنار فروش انرژی، باید به فروش خدمات انرژی نیز توجه شود. در بازار سرمایه ابزارهایی مانند اوراق صرفه‌جویی انرژی، اوراق سلف انرژی و سایر ابزارهای مالی مبتنی بر انرژی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای رونق اقتصاد انرژی استفاده کرد.

معاون سرمایه‌گذاری و راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو افزود: حوزه‌هایی مانند ذخیره‌سازهای انرژی، تجهیزات مدیریت مصرف، اینترنت اشیا، هوشمندسازی، مشاوره صنعتی برای افزایش راندمان، تجارت برق و توسعه صنایع نوین انرژی‌بر از جمله مراکز داده و استخراج رمزدارایی‌ها می‌توانند در کنار تولید و مصرف برق، به رونق اقتصاد انرژی کشور کمک کنند.

تجدیدپذیرها مهم‌اند، اما همه راه‌حل نیستند

وی با اشاره به امیدهایی که نسبت به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، اظهار کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت زیادی دارند و یکی از امیدهای اصلی کشور برای جبران ناترازی‌ها هستند، اما همه مسئله انرژی را حل نمی‌کنند. اصلاح فرآیندهای مرتبط با انرژی، ارتقای بهره‌وری، مدیریت تقاضا و بازنگری در استراتژی‌های توسعه صنعتی نیز باید هم‌زمان دنبال شود.

زارع‌فکری تأکید کرد: کشور نظام دقیقی برای پایش ارزش افزوده خلق‌شده به ازای هر واحد انرژی مصرفی در صنایع ندارد. این ضعف با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌تنهایی جبران نمی‌شود. همچنین مدیریت تقاضا در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود و هر سال با افزایش مصرف انرژی غافلگیر می‌شویم.

خصوصی‌سازی ناقص انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داد

وی در ادامه با اشاره به روند تولید و مصرف برق از سال ۱۳۴۲ و تحولات پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ گفت: پس از آغاز فرآیند خصوصی‌سازی، بخشی از نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی منتقل شدند. با این حال، در بسیاری از موارد تغییر واقعی رخ نداد و صرفاً تابلو و مالکیت ظاهری نیروگاه‌ها تغییر کرد.

زارع فکری توضیح داد: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و هم‌زمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، تعداد نیروگاه‌های دولتی کاهش یافت و در مقابل، تعداد نیروگاه‌های بخش خصوصی افزایش پیدا کرد. اما بخش مهمی از این افزایش ناشی از انتقال مالکیت نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی بود، نه ایجاد ظرفیت جدید واقعی.

معاون سرمایه‌گذاری و راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو با انتقاد از تفکیک‌نشدن نقش دولت در حوزه برق گفت: دولت هم‌زمان هم نقش تنظیم‌گر دارد و هم مالک تعدادی از نیروگاه‌هاست. وقتی تنظیم‌گری و تصدی‌گری از هم جدا نشود، بخش خصوصی با سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی بدون جذابیت اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید را از بین می‌برد.

قیمت‌گذاری دستوری نیروگاه‌ها را فرسوده کرده است

وی با اشاره به اثر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت برق عنوان کرد: قیمت برق متناسب با تورم به‌روزرسانی نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود نیروگاه‌ها از توسعه عقب بمانند، فرسوده شوند و به‌تدریج توان پاسخگویی به نیاز کشور را از دست بدهند.

زارع فکری افزود: خاموشی‌های امروز نتیجه قتل زنجیره توسعه زیرساخت‌ها در یک تا دو دهه گذشته است. بدون اصلاح ساختار مالی و تعرفه‌ها، فاصله میان عرضه و تقاضا سال‌به‌سال عمیق‌تر می‌شود.

بدون مدیریت هوشمند، شکاف عرضه و تقاضا مهار نمی‌شود

وی با بیان اینکه مدیریت هوشمند و بهینه‌سازی صنایع برای کنترل ناترازی ضروری است، گفت: بدون مدیریت هوشمند و بدون بهینه‌سازی مصرف صنایع، مهار شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای انرژی ممکن نیست. مدیریت هوشمند یعنی بتوانیم با سرعت و دقت بالا، متناسب با شرایط روز، مصرف و تولید را مدیریت کنیم.

معاون سرمایه‌گذاری و راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در پایان بخش اصلی سخنان خود با اشاره به تجارت برق در کشور گفت: ناترازی برق طبق آمارهای رسمی در برخی فصول بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود، در حالی که ظرفیت تبادل انرژی با همسایگان کشور محدود است. او با اشاره به کاهش صادرات برق در سال‌های اخیر افزود: ایران در گذشته به کشورهایی مانند ترکیه صادرات برق داشت، اما امروز به دلیل ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و ناترازی موجود، حتی واردات برق نیز مطرح شده است.