لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فرصت اقتصادی بعد از توافق

به گزارش صدای بورس،‌روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به توافقات اخیر بین ایران و آمریکا، ضمن تشریح دغدغه‌ها از لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی و فرصتی که در اختیار کشور قرار گرفته است، صحبت کردند.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در این نشست ضمن نگاهی به حماسه عاشورا و تسلیت دهه محرم، گفت: باید از پیام‌های واقعه عاشورا در زندگی خود استفاده کنیم و در کنار بزرگداشت شعائر حسینی و برگزاری هیات‌های مذهبی، فلسفه وجودی حماسه حسینی را بیشتر تبیین کنیم.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به شهادت شخصیت‌های بزرگ و مردم بیگناه در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: سران همه کشورها به ویژه سازمان‌های بین‌المللی مسئولیت سنگینی در قبال تجاوزهای ناجوانمردانه به کشور دارند.
امیدواریم مذاکراتی که برای رفع تجاوز صورت گرفته است، نتیجه خوبی برای کشور به بار آورد.

حسن‌زاده با تقدیر از عقلانیت، حکمت و تدبیر مسئولان ارشد نظام در جریان توافق اخیر خاطرنشان کرد: به دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی، ملت ما در قبال نسل‌های آینده مسئولیت بزرگی برعهده دارند چراکه ایران با وجود ثروت ملی عظیم و انسان‌های فرهیخته که هر کدام سرمایه بزرگی محسوب می‌شوند، باید بتوانند از این ظرفیت‌ها به خوبی بهره ببرند.

او با ابراز امیدواری درزمینه مرتفع شدن مشکلات ناشی از جنگ با همکاری فعالان اقتصاد باتجربه در تمامی برنامه‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های بزرگ فعالان اقتصادی به ویژه در اتاق‌های سراسر کشور نیاز داریم ضمن حمایت از مذاکره‌کنندگان در کنار سیاست‌های دولت و تدابیر بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری که با عقلانیت و درایت بسیار بزرگی مسائل را رصد می‌کنند، از دستاوردهای مذاکره بیشتر برخوردار شویم.

او در ادامه با بیان این مطلب که رئیس‌جمهور اعتقاد دارد امروز اگر نهادی بتواند مشکل اقتصادی را حل کند، آن نهاد اتاق ایران است، به حضور رئیس‌جمهور پزشکیان در جمع اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به منظور آگاهی از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی برای مدیریت شرایط جنگ اشاره کرد و گفت: در این نشست، چهار مطالبه اصلی شامل شفافیت ارزی، مقابله با رانت و قاچاق، مدیریت مصرف انرژی و تقویت تولید و صادرات، مطرح شد

او ادامه داد: به دنبال برگزاری این جلسه و مواردی که عنوان شد، پزشکیان دستورات فوری و لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
از طرفی تأکید شد که دولت سعی می‌کند تعطیلی هیچ کارخانه‌ای به دلیل کمبود انرژی در روزهای تابستان اتفاق نیفتد.

حسن‌زاده تأکید کرد: همچنین از دولت انتظار داریم به دنبال توافقات صورت گرفته از منابعی که آزاد می‌شود با همکاری بخش خصوصی واقعی در مسیر توسعه اقتصادی استفاده شود.
البته تجربه‌ای که در گذشته داریم مبنی بر اینکه ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دلیل عدم مدیریت صحیح در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی هزینه نشد.
پس باید به این باور برسیم که سرمایه‌گذاری هزینه نیست بلکه در مدت زمان کوتاهی می‌تواند ایجاد ثروت، درآمد و اشتغال کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به نشست نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک با رئیس مجلس و تبادل نظر درباره راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و چین اشاره کرد و گفت: اعضای اتاق ایران در این نشست، 30 پیشنهاد مشخص در 8 محور شامل «ابتکار کمربند و جاده و همکاری‌های منطقه‌ای»، «حکمرانی و نهادسازی»، «ایجاد مناطق ویژه و همکاری‌های مشترک»، «زنجیره تأمین و تجارت»، «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی»، «فناوری و انتقال دانش»، «معدن و صنایع معدنی» و «لجستیک، ترانزیت و کریدورها» جهت تعمیق و پایداری همکاری ایران و چین مطرح کردند.

او ادامه داد: در این نشست با این استدلال که از این پس ایران باقدرت و ظرفیت‌های بالایی آماده همکاری است، پیشنهادهای اجرایی برای همکاری مشترک با کشور چین مطرح شد.
از طرفی معتقدیم امروز چین می‌تواند با مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایران در حوزه‌های مختلف معدن، تولید کالاهای صادراتی، فناوری، صنایع پیشرفته و پتروشیمی فعال شود.

حسن‌زاده تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و تجاری را نیز امری ضروری خواند و افزود: در دیدار نمایندگان اتاق ایران با رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل این سازمان و حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار آذربایجان غربی در اتاق ایران و تبادل نظر با اعضای اتاق در زمینه تسهیل تجارت مرزی با تمرکز بر مرز بازرگان، ضرورت تعریف مسیرهای جدید تجاری مطرح شد.

او با بیان این مطلب که در دیدار نمایندگان اتاق ایران با رئیس سازمان برنامه و بودجه، اتاق ایران به خوبی نقش خود به عنوان «نهاد حل مسئله» را ایفا کرد، گفت: مقرر شد برای رفع مشکلات مرزی و تسهیل تجارت در مرزها، «کارگروه ویژه در مرزها» تشکیل شود.

رئیس اتاق ایران همچنین به برگزاری «اجلاس نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در هم‌افزایی مزیت‌های منطقه‌ای» که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران که به همت اتاق رشت برگزار شد، اشاره کرد.

حسن‌زاده در ادامه با بیان این مطلب که کشور با کاهش تنش‌ها و توقف جنگ در آستانه فصل جدیدی از تحولات اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: رسالت ملی همه ارکان کشور از جمله بخش خصوصی در حراست از دستاوردهای توافق اخیراست.
حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای زندگی مردم، صرفاً وظیفه دولت نیست؛ بلکه نیازمند مشارکت فعال و مسئولانه تمامی ارکان بخش خصوصی است.

او خاطرنشان کرد: اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با تقویت همدلی، سرمایه‌گذاری مولد و گسترش همکاری‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حراست از دستاوردهای توافق اخیر ایفا کنند.
بنابراین انتظار داریم در فضای پساجنگ، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور با دریافت دیدگاه‌های مشورتی و تجربه‌های میدانی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد و اتاق‌های سراسر کشور پیشنهادهای خود را منتقل کنند تا به مسئولان کشور ارائه شود.

انتظارات و پیشنهادهای روسای اتاق‌های سراسر کشور متناسب با وضعیت اقتصادی کشور

در ادامه محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران درباره عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ در حدود ۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد و در بازارگاه عرضه کردند ولی همچنان ارز خود را دریافت نکردند، صحبت و پیگیری آن را از طرف اتاق ایران درخواست کرد.

او از قطع برق برخی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی نیز خبر داد و گفت: پیشنهاد این است که قطعی برق در حوزه واحدهای مسکونی هم اتفاق افتد و فقط روی صنایع متمرکز نباشد.

فرج‌الله معماری رئیس اتاق سمنان تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از توافق انجام شده حمایت می‌کنند و متناسب با دستاوردی که حاصل شده لازم است منافع اقتصادی این توافق تشریح شود.

این فعال اقتصادی درباره وضعیت برق واحدهای تولیدی نیز گفت: تخصیص برق در هر استانی مشخص و بر اساس مدیریت شبکه صورت می‌گیرد.
از این طریق می‌توان ضمن اطلاع از شرایط، رایزنی‌های لازم برای جلوگیری از قطع برق صورت بگیرد.

شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد صحبت و در عین حال با ارائه آمار و ارقام، آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان را تشریح کرد.

این فعال اقتصادی تهیه بسته‌های اقتصادی درباره هر استان، متناسب با ظرفیت‌ها و کمبودها در کنار تدوین بسته‌های تخصصی درباره هر حوزه به همت کمیسیون‌ها را ضروری خواند.

او همچنین به افزایش بهای انرژی به عنوان ماده اولیه تولید اشاره کرد و افزود: فراموش نکنیم سیاست‌های دولت نباید بدون دریافت نظرات بخش خصوصی اتخاذ شود.
چرا بدون توجه به تبعات هر تصمیمی، برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ این رویکرد در دولت و بین سیاست‌گذاران باید اصلاح شود و این مهم با پیگیری‌های اتاق ایران روی می‌دهد.
از طرفی لازم است افرادی به عنوان نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراها حضور پیدا کنند که توان علمی و تجربی لازم را داشته باشند.

محمد ایرانی رئیس اتاق قم نیز حضور افراد متخصص به عنوان نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراها را با هدف ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های نادرست، ضروری خواند.

مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر مدیریت واحد مرزهای زمینی را یک موضوع قدیمی و مستمر ارزیابی کرد که فشار اصلی این ناهماهنگی بر دوش فعالان اقتصادی است.
او خواستار به این مسئله از سوی اتاق ایران شد.

این فعال اقتصادی که ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران را نیز به عهده دارد در ادامه به پیگیری منتفی شدن ایجاد اتاق مستقل گردشگری که در نهایت اجرایی شد، اشاره کرد و افزود: متناسب با خواست فعالان حوزه گردشگری و نیازی که دراین بخش وجود دارد، ایجاد فدراسیون گردشگری در اتاق ایران را پیگیری می‌کنیم.

محمد خاکی رئیس اتاق خرم‌آباد شناسایی و استفاده از فناوری‌های نوین را امری ضروری دانست و گفت: باید در حوزه هوش مصنوعی اقدام اساسی انجام دهیم.
اتاق ایران باید با تعریف چندین پروژه اجرایی و هدفمند، وارد این حوزه شود و موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات را پیش ببرد.

او تقسیم کار ملی بین اتاق‌های استانی را بر اساس ظرفیت‌هایی که هر استان دارد برای پیگیری موضوعات مختلف اقتصادی، پیشنهاد داد.

خاکی اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو از طرف دولت را نیز خواستار شد که باید از طرف دبیرخانه ملی پیگیری شود.

محمود تولایی رئیس اتاق کاشان پیشنهاد داد: باید گفتمان منافع ملی در چارچوب اولویت‌های زیرساختی کشور به همت دولت، شکل بگیرد.

ناصر بیکی رئیس اتاق اراک از وضعیت حاکم بر حوزه کشاورزی کشور سخن گفت و تحلیل آمار، ارقام و داده‌ها و تصمیم‌گیری بر اساس نتایج به دست آمده را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته تسهیلاتی که داده شده در مسیر توسعه هزینه نشده است.
همین وضعیت در حوزه کشاورزی که امنیت غذایی را به عهده دارد نیز حاکم است.

این فعال اقتصادی از اتاق ایران خواست که شرایط استفاده از تسهیلات را مورد توجه و پیگیری قرار دهد؛ استفاده بهینه و هدفمند از منابعی که به عنوان تسهیلات برای یک حوزه خاص پرداخت می‌شود، مطالبه اصلی اتاق ایران است.

شهلا عموری رئیس اتاق اهواز از اجرایی نشدن بخشی از مصوباتی که در دوره جنگ و پساجنگ از طرف دولت اتخاذ شد، انتقاد کرد و گفت: تصمیمات خوبی در سطوح بالای دولتی گرفته می‌شود ولی در سطوح اجرایی، اتفاقی نمی‌افتد.
همین شرایط را در امور مرزی هم می‌بینیم.
دولت اعلام می‌کند که مدیریت واحد مرزی شکل گرفته ولی در اجرا همچنان هماهنگی وجود ندارد.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره مدیریت واحد مرزی گفت: مدیریت مرزها به عهده وزارت اقتصاد و گمرک سپرده شده است.
اتاق ایران هم در حال پیگیری موضوع است تا این طرح به صورت دقیق و جامع در همه مرزها اجرایی و رعایت شود.

پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این موضوع در صدر کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون مجلس در دست بررسی است و متناسب با آن اقدامات کارشناسی از طرف کمیسیون مالیات اتاق ایران انجام شده و لازم است برخی مفاد آن مورد بازنگری قرار بگیرد.
البته پیگیری‌ها ادامه دارد و قرار است با محوریت کمیسیون مالیات اتاق ایران، دیدگاه‌های مشورتی از همه ارکان اتاق ایران دریافت و بسته جامع پیشنهادی بخش خصوصی نهایی و ارسال شود.

او ادامه داد: درباره بهای برق هم شاهد افزایش سالانه هستیم که طبق قانون صورت می‌گیرد و در کارگروه مربوط به تعیین نرخ برق، نماینده اتاق ایران حضور ندارد.
درباره قطعی برق هم لازم است با وزیر نیرو و وزیر صمت نشستی را ترتیب دهیم و پیشنهادها و مطالبات را مطرح و پیگیری کنیم.

در جمع‌بندی این نشست حسن‌زاده از وجود مشکلات مختلف در اقتصادی سخن گفت و تصریح کرد: لازم است در سطوح مختلف تصمیم‌گیری اقتصادی، هماهنگی، مدیریت واحد و یکپارچه شکل بگیرد.
برای نمونه در نشستی با تعدادی از مسئولان کشور مقرر شد واردات بدون انتقال ارز مجاز باشد ولی دستگاه دیگری برای اجرای آن تعلل می‌کند.
بنابراین وجود فرماندهی مرکزی اقتصادی یک نیاز کلیدی است تا دیگر شاهد تعدد تصمیم‌گیری درباره یک موضوع مشخص در دولت نباشیم.

او ادامه داد: شرایط بد اقتصادی موجب بی‌نظمی‌هایی در صحنه اقتصاد شده که باید با هماهنگی و انسجام در مدیریت از این فضا عبور کنیم.