سیگنال تازه از بانک مرکزی

به گزارش صدای بورس، سپرده‌گذاری بانکی همواره یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های نگهداری سرمایه برای خانوارها محسوب می‌شود؛ روشی که در ازای چشم‌پوشی از مصرف امروز، سودی مشخص را برای آینده در اختیار سپرده‌گذار قرار می‌دهد. با این حال اما در سال‌های اخیر، تداوم تورم‌های بالا موجب شده سود اسمی پرداختی بانک‌ها نتواند همگام با رشد سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) حرکت کند و در نتیجه تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک‌ها کاهش یافت.

با توجه به اینکه بازدهی واقعی سپرده‌ها از تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم به دست می‌آید، در بسیاری از مقاطع منفی شده و این موضوع انگیزه بخش بزرگی از سپرده‌گذاران برای نگهداری منابع در شبکه بانکی را کاهش داد. در نتیجه این وضعیت افزایش جذابیت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول، در این بازارها رشد قابل توجه قیمت‌ها به بار آورده است.

وقتی تورم از سود بانکی سبقت می‌گیرد

البته تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از دشوارترین تصمیم‌های سیاست‌گذاران پولی بوده، چرا که از یک سو افزایش نرخ سود می‌تواند به جذب نقدینگی و تقویت انگیزه سپرده‌گذاری کمک کند و از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و ممکن است بر سرمایه‌گذاری و تولید اثر منفی بگذارد، چرا که اگر سرمایه‌گذاران از طریق سپرده گذاری سود آنچنانی کسب کنند دیگر کسی به تولید و در نهایت اشتغال زایی رو نمی‌آورد.

البته نباید این موضوع را هم فراموش که در حال حاضر نیز بسیاری از سرمایه‌داران به جای اشتغال زایی و ورود به بخش تولید، سعی دارند با فعالیت در بازارهایی چون دلار، طلا، مسکن و ... سرمایه خود را حفظ کرده و با نرخ تورم پیش بروند.

در همین راستا وحید ماجد - معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی - معتقد است نگاه تک‌بعدی به نرخ سود نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد.

به گفته او، هر تصمیم اقتصادی در کنار منافع خود دارای هزینه‌هایی است و سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی بر هزینه‌ها غلبه کند. او با رد این دیدگاه که افزایش نرخ سود به تنهایی راه‌حل مشکلات اقتصادی است، اعلام کرد که بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با اصلاح آن مخالفت می‌کند.

اصلاح ساختار نرخ‌ها با توجه به نوع سپرده‌ها

طبق صحبت‌های اخیر ماجد، بازبینی ساختار نرخ‌های سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا نرخ‌ها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تأمین مالی تعیین شوند. البته او نرخ سود مشخصی برای سپرده‌ها اعلام نکرد و یکی از مهم‌ترین محورهای این بازنگری را تفکیک مجدد میان انواع سپرده‌ها و ابزارهای مالی دانست. بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی معاون بانک مرکزی، سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری پروژه‌محور نباید بازدهی یکسانی داشته باشند و لازم است تفاوت میان میزان تعهد، ریسک و مدت نگهداری منابع در نرخ‌های پرداختی منعکس شود.

به اعتقاد معاون رئیس کل بانک مرکزی، افرادی که منابع خود را برای دوره‌های طولانی در شبکه بانکی نگهداری می‌کنند یا در قالب گواهی‌های سپرده خاص و طرح‌های تأمین مالی مشارکت دارند، باید از بازدهی بیشتری نسبت به افرادی برخوردار باشند که منابع خود را به صورت کوتاه‌مدت میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌کنند. با این حال، همزمان با انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی تأکید کرده که ارقام و درصدهای منتشرشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مورد تأیید این بانک نیست.

بازنگری نرخ سود بدون تصمیمی جدی برای افزایش یا کاهش

بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که موضوع بازنگری ساختار نرخ‌های سود در چارچوب وظایف سیاست‌گذار پولی و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی در دست بررسی قرار دارد، اما نباید از این موضوع چنین برداشت شود که این نهاد الزاماً در مسیر افزایش یا کاهش نرخ‌های سود قرار دارد. تمامی گزینه‌ها و سناریوهای سیاستی در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام می‌شود.

در واقع آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد تأکید بانک مرکزی قرار دارد، ایجاد توازن میان چند هدف مهم اقتصادی است؛ از جمله این موارد را بر اساس صحبت‌های اخیر ماجد می‌توان مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد اعلام کرد. ضمن اینکه کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرگونه اصلاح در نرخ‌های سود زمانی می‌تواند به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری منجر شود که همزمان با کنترل پایدار تورم همراه باشد.