ساختار نرخ سود بانکی بازبینی می‌شود

به گزارش صدای بورس، وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم که با حضور کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، به تشریح رویکردهای سیاست‌گذار پولی در حوزه نرخ سود، تأمین مالی و اصلاح ساختار بانکی پرداخت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار پولی به سرکوب نرخ سود اعتقادی ندارد، از آغاز فرآیند بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: این بازبینی به معنای افزایش یکسان همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف، تفکیک نرخ‌ها بر اساس نوع سپرده، ریسک، مدت سرمایه‌گذاری و ماهیت تأمین مالی است.

ماجد با اشاره به فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی اظهار کرد: آنچه در توان و دانش تیم دولت و بانک مرکزی وجود داشته، با اخلاص در خدمت پیشبرد سیاست‌ها قرار گرفته است. هماهنگی هیچ‌گاه صددرصد نیست و تنها کاری که کامل و بی‌نقص است، کار خداوند است.

وی افزود: می‌توان به برخی رویکردها نقد وارد کرد اما باید توجه داشت که در حوزه اقتصاد، مالی، پولی و بانکی همواره با مفهوم هزینه و فایده مواجه هستیم. هر تصمیم و اقدامی دارای منافع و هزینه‌هایی است و زمانی که منافع بر هزینه‌ها غلبه کند، منافع ملی و اقتصاد ملی در اولویت قرار می‌گیرد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: در عین حال هنگام تصمیم‌گیری باید توجه داشت که هزینه‌های سیاست‌ها متوجه اقشار آسیب‌پذیر یا بخش‌هایی از اقتصاد نشود که بیشترین آسیب را از آن سیاست متحمل می‌شوند. در سیاست‌گذاری اقتصادی این ملاحظات همواره مدنظر قرار دارد و نمی‌توان صرفاً به افزایش منافع توجه کرد. اقتصاددانان از این موضوع با عنوان بهینه‌سازی مقید یاد می‌کنند؛ یعنی سیاست‌ها باید در چارچوب محدودیت‌ها و ملاحظات مختلف طراحی شوند.

ماجد در ادامه با اشاره به موضوع نرخ سود گفت: اگر این پرسش مطرح باشد که آیا بانک مرکزی به سیاست‌های سرکوب نرخ، چه در بازار ارز و چه در بازار سود، اعتقاد دارد، باید صریحاً اعلام کنم که بانک مرکزی با چنین رویکردی همراه نیست.

وی افزود: در عین حال این پرسش نیز مطرح است که آیا افزایش نرخ سود راه‌حل مشکلات اقتصادی است؟ پاسخ این است که این نیز یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینه‌های آن به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان مثالی درباره تفاوت نیازهای اقتصادی بخش‌های مختلف اظهار کرد: همان‌گونه که همه افراد برای خرید لباس، یک سایز مشخص انتخاب نمی‌کنند، در نظام تأمین مالی نیز نمی‌توان برای همه فعالان اقتصادی یک نسخه واحد پیچید.

وی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ‌ها مبتنی بر ریسک اعتباری و اولویت‌های اقتصادی تعیین می‌شود. آنچه اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد است.

ماجد افزود: اصلاح ساختار نرخ سود آغاز شده و یکی از نمونه‌های آن در انتشار اوراق دولتی مشاهده شد؛ جایی که هزینه واقعی تأمین مالی دولت در بازار اولیه آشکار شد. البته این اصلاحات باید با ملاحظات لازم همراه باشد.

وی تأکید کرد: بخش‌هایی که دارای آثار بیرونی مثبت هستند نیازمند حمایت‌اند، اما این حمایت نباید به معنای ایجاد تبعیض یا رانت جدید باشد. همچنین در حوزه تأمین مالی خرد و خانوار باید از کاهش رفاه خانوارها جلوگیری شود و هزینه تأمین مالی آن‌ها به شکل نامتعارف افزایش پیدا نکند.

ماجد تصریح کرد: در حوزه‌های جسورانه و فعالیت‌هایی که نرخ بازدهی بالایی دارند و متقاضیان حاضر به پذیرش هزینه‌های بیشتری برای تأمین مالی هستند، باید امکان تأمین مالی مبتنی بر ارزیابی ریسک فراهم شود.

وی افزود: نظام تأمین مالی کشور و شبکه بانکی نیز باید متناسب با ارزیابی ریسک متقاضیان عمل کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ضرورت اصلاح ساختار بانکی گفت: هر کسب‌وکار از یک‌سو هزینه تجهیز منابع و پرداخت سود و بازپرداخت اصل منابع را دارد و از سوی دیگر باید از محل این تأمین مالی، مازاد عملیاتی ایجاد کند. اگر در روند طبیعی این فرآیند اختلال ایجاد شود، آسیب‌هایی مانند هدایت منابع به سمت دارایی‌های مسموم و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب شکل می‌گیرد.

ماجد با اشاره به روند بازبینی سیاست‌های پولی اظهار کرد: اصلاح شبکه بانکی به این معناست که از نسخه‌های یکسان برای همه استفاده نکنیم و ساختار نرخ‌ها را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: ساختار نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت موضوع مهمی است. در سال‌های گذشته سیاست‌گذار پولی عملاً از بخشی از ابزارهای خود محروم شده بود اما اکنون این بازبینی‌ها در حال انجام است.

به گفته وی، تفاوت میان تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت، شرکتی و غیرشرکتی، تولیدی و سرمایه‌گذاری، توسعه‌ای و ایجادی، همچنین تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و حتی نرخ‌های بازار بین‌بانکی، همگی در این بازنگری‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره تغییر نرخ سود گفت: به عنوان عضو شورای عالی بورس نیز تأکید می‌کنم که هماهنگی‌های لازم در این حوزه در حال انجام است.

وی افزود: زمانی که از بازبینی ساختار نرخ سود سخن می‌گوییم، منظور این نیست که همه نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کنند یا همه آن‌ها به یک میزان تغییر خواهند کرد. بنابراین نباید از این جلسه چنین برداشتی شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد.

ماجد تصریح کرد: در عین حال این موضوع نیز به معنای مخالفت بانک مرکزی با تغییر نرخ‌ها نیست. همان‌طور که گفته شد، سیاست‌گذار پولی به سرکوب نرخ اعتقادی ندارد و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی انجام می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در کنار اصلاح ساختار نرخ سود، ابزارهای تکمیلی دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

ماجد گفت: اگر بتوانیم انتظارات را به‌درستی مدیریت کنیم، امکان کاهش نرخ تنزیل نیز فراهم خواهد شد. جهت‌دهی به انتظارات تورمی از طریق ابزارهای نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین سیاست‌های ارتباطی با افکار عمومی، سرمایه‌گذاران، بخش تولید و مصرف‌کنندگان قابل تحقق است.

وی افزود: سیاست تعامل با افکار عمومی و فعالان اقتصادی می‌تواند به تعدیل انتظارات کمک کرده و فشارهای افزایشی را کاهش دهد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید دوباره بر ضرورت بازنگری در ساختار نرخ سود گفت: نباید چنین جمع‌بندی شود که نرخ سود به‌طور کلی افزایش یا کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر ما با یک نرخ واحد مواجه نیستیم و اتفاقی که رخ داده این است که تمایز میان انواع سپرده‌ها تا حد زیادی از بین رفته است.

ماجد ادامه داد: سپرده جاری، سپرده کوتاه‌مدت، سپرده بلندمدت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری هر کدام ماهیت متفاوتی دارند اما اکنون این تفاوت‌ها کمرنگ شده است. حتی برای سپرده جاری سود پرداخت می‌شود و سپرده بلندمدت نیز به‌راحتی قابل شکستن است.

وی تأکید کرد: باید میان این سپرده‌ها تفکیک قائل شویم. فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در بانک نگه می‌دارد باید مورد تشویق قرار گیرد و بازدهی بیشتری دریافت کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری خاص گفت: فردی که منابع خود را برای یک پروژه مشخص در قالب گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص اختصاص می‌دهد و پروژه نیز طبق گزارش‌ها نرخ بازدهی داخلی ۴۵ درصدی دارد، باید سهم مناسبی از این بازدهی داشته باشد.

وی افزود: فلسفه بانکداری مشارکت در سود و زیان بوده است. بنابراین نمی‌توان همه انواع سپرده‌ها را با نرخ یکسان ۲۳ درصدی ارزیابی کرد.

ماجد تصریح کرد: فردی که هر لحظه امکان جابه‌جایی منابع خود را دارد و سرمایه خود را میان بازارهای مختلف از جمله طلا، مسکن، آهن و سایر بازارها منتقل می‌کند، با فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در اختیار یک پروژه قرار داده است، شرایط یکسانی ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین نباید این موضوع تفسیر شود که حتماً نرخ سود افزایش خواهد یافت. برای افرادی که صبر می‌کنند و سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌دهند، عایدی باید متناسب باشد تا انگیزه لازم برای نگهداری منابع در بانک ایجاد شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: در مقابل، افرادی که دائماً منابع خود را میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌کنند نباید از مزیت‌های مشابه برخوردار باشند و سود آن‌ها باید کاهش پیدا کند.

ماجد تصریح کرد: اعتقاد من این است که سود سپرده‌های جاری باید به سمت کاهش حرکت کند و حتی در نهایت به صفر برسد، زیرا صاحبان این منابع در هر لحظه امکان استفاده از فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را دارند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روند تدوین برنامه اصلاح ساختار نرخ سود گفت: برنامه در این زمینه تدوین شده اما همچنان در سطح کارشناسی در حال بررسی است و تلاش داریم نظرات مختلف را دریافت کنیم.

ماجد افزود: شخصاً جلسات متعددی با صاحب‌نظران حوزه پولی، مالی و بانکی برگزار کرده‌ام. همچنین نشست‌هایی با مدیران عامل بانک‌ها و معاونان اعتباری شبکه بانکی برگزار شده است.

وی ادامه داد: فرآیند اصلاحات دو مرحله دارد؛ نخست دریافت نظرات فعالان و بازیگران اصلی و شناخت واقعیت‌های میدانی، و دوم تبیین موضوع برای افرادی که هنوز دیدگاه مشخصی درباره آن ندارند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: در دوره جدید تعامل با مدیران اعتباری و مدیران تجهیز منابع بانک‌ها افزایش یافته تا علاوه بر مباحث نظری و تجربیات بین‌المللی، واقعیت‌های کف میدان نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

وی در پایان از همکاری مدیران شبکه بانکی قدردانی کرد و گفت: تعدادی از مدیران شبکه بانکی به‌صورت فعال پیشنهادها، ایده‌ها و نظرات خود را برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند تا بتوانیم ابزارهای جدید را فعال کرده و به بهبود وضعیت تأمین مالی و ساماندهی فعالیت شبکه بانکی کمک کنیم.