ابهام در قواعد یا اجرای سلیقه‌ای؟

با بازگشایی بازار سرمایه پس از وقایع جنگ، نحوه بازگشایی نمادها به یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث در میان فعالان بازار تبدیل شده است.

به گزارش صدای بورس ،با بازگشایی بازار سرمایه پس از وقایع جنگ، نحوه بازگشایی نمادها به یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث در میان فعالان بازار تبدیل شده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز به نبود رویه‌ای شفاف، یکپارچه و قابل پیش‌بینی در فرآیند بازگشایی بازمی‌گردد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت بازگشایی مجدد بازار با چارچوبی مشخص و اطلاع‌رسانی دقیق همراه باشد، شواهد نشان می‌دهد برخی نمادها با شرایطی متفاوت و بعضاً متناقض نسبت به یکدیگر به تابلو معاملات بازگشته‌اند؛ وضعیتی که بر ابهامات افزوده و فضای تحلیل را پیچیده‌تر کرده است.

تفاوت معنادار در وضعیت پیش‌گشایش
بررسی دقیق‌تر نمادها نشان می‌دهد ناهمگونی از همان مرحله پیش‌گشایش آغاز شده است. چرا برخی نمادها در زمان بازگشایی شاهد عرضه‌های آبشاری می‌شوند، اما معاملات برخی تأیید و برخی دیگر تأیید نمی‌شود. این تفاوت‌های ساختاری در دسته‌بندی نمادها، در حالی رخ داده که هیچ توضیح رسمی و شفافی درباره مبنای این تصمیم‌گیری‌ها ارائه نشده است. به بیان دیگر، مشخص نیست چه پارامترهایی باعث شده یک نماد در وضعیت محدود قرار گیرد و نمادی دیگر آزادانه وارد فرآیند کشف قیمت شود. این خلأ اطلاعاتی، به‌طور مستقیم بر کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار است.

دوگانگی در قیمت‌گذاری و دامنه نوسان
ابهامات موجود تنها به مرحله پیش‌گشایش محدود نمی‌شود. نحوه بازگشایی قیمتی نیز تصویر روشنی از نبود رویه واحد در سیاست‌گذاری ارائه می‌دهد. برخی نمادها با گرایش مثبت و در سطوح بالاتر قیمتی بازگشایی شده‌اند، در حالی که برخی دیگر تحت فشار فروش و در محدوده‌های منفی به بازار بازگشته‌اند. در مواردی حتی دامنه‌های نوسان متفاوتی برای بازگشایی اعمال شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمادها در محدوده مثبت سه درصد و برخی دیگر در محدوده منفی سه درصد معامله شده‌اند. این در حالی است که در شرایط مشابه، انتظار می‌رود نهاد ناظر از الگوی تصمیم‌گیری یکسانی تبعیت کند. چنین دوگانگی‌هایی، این پرسش را تقویت می‌کند که آیا معیار مشخصی در تعیین دامنه‌ها وجود دارد یا تصمیمات به‌صورت موردی و اقتضایی اتخاذ می‌شود.

ابطال معاملات؛ رویه‌ای ناهماهنگ
یکی دیگر از نقاط ابهام، نحوه برخورد با معاملات انجام‌شده است. در برخی نمادها شاهد ابطال معاملات بوده‌ایم، در حالی که در شرایطی مشابه، معاملات سایر نمادها بدون هیچ مداخله‌ای ادامه یافته است. این تفاوت در اجرا، به‌ویژه در بازاری که به شدت به قواعد شفاف وابسته است، می‌تواند پیامدهای رفتاری قابل توجهی به همراه داشته باشد. ادامه چنین روندی این شائبه را تقویت می‌کند که تصمیمات نظارتی بیش از آنکه مبتنی بر یک دستورالعمل از پیش تعیین‌شده باشد، به‌صورت موردی اتخاذ می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک ادراکی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به حضور فعال در بازار خواهد بود.

واکنش نهاد ناظر به حواشی معاملات
در همین حال، نهاد ناظر به بخشی از حواشی ایجادشده در روزهای اخیر واکنش نشان داده است. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت رعایت انصاف در تمامی ابعاد معاملاتی، از برخورد با تخلفات احتمالی خبر داده است. قادر معصومی خانقاه در گفت‌وگو با «سنا» اعلام کرد: نهاد ناظر در تلاش است رعایت انصاف در همه جنبه‌های معاملاتی را در بالاترین سطح ممکن تضمین کرده و از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.

خلأ شفافیت؛ دغدغه اصلی بازار
با وجود توضیحات ارائه‌شده، همچنان مهم‌ترین دغدغه فعالان بازار، نبود شفافیت در فرآیند بازگشایی نمادهاست. در بازاری که اعتماد، اصلی‌ترین سرمایه آن محسوب می‌شود، هرگونه ابهام در قواعد می‌تواند به تشدید رفتارهای هیجانی، افزایش نااطمینانی و در نهایت کاهش کارایی بازار منجر شود. در مجموع، بازار سرمایه در روزهای اخیر نه‌تنها شاهد بازگشایی نمادها، بلکه با بازگشایی مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی مواجه بوده است؛ پرسش‌هایی درباره سازوکار تصمیم‌گیری، معیارهای اعمال محدودیت‌ها و نحوه اجرای مقررات. پاسخ به این ابهامات، نیازمند شفاف‌سازی دقیق، به‌موقع و مستمر از سوی نهاد ناظر است. در غیر این صورت، هزینه این عدم شفافیت مستقیماً بر دوش اعتماد عمومی بازار و پایداری آن تحمیل خواهد شد. مسئله اینکه با توجه به بازگشایی برخی نهادهای زیرمجموعه «فارس» احتیاط بیشتری را می‌طلبد تا این اعتمادی که دوباره جمع‌آوری شده است با کم احتیاطی سلب نشود.

ابهام در قواعد یا اجرای سلیقه‌ای؟

  • غزل غفاریان - روزنامه‌نگار

  • شماره ۶۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس
کد مطلب 553587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha