با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر کشور، چشمانداز تورم ۱۴۰۵ در هر سناریویی افزایشی است، اما شدت و میزان وخامت آن تا حد زیادی به شرایط سیاسی و بینالمللی و فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور بستگی دارد. به بیان دیگر، وضعیت تورم را نمیتوان صرفاً با شاخصهای اقتصادی داخلی توضیح داد، زیرا بخش مهمی از فشارهای تورمی موجود تحت تأثیر تحولات سیاسی و شرایط خارجی قرار دارد. در صورتی که تنشهای سیاسی و بینالمللی تشدید شود یا شرایط به سمت درگیری و بیثباتی حرکت کند، طبیعی است که وضعیت تورمی نیز وخیمتر شود و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی افزایش مییابد، بازار ارز با نوسان بیشتری مواجه میشود و قیمت کالاها و خدمات نیز با سرعت بیشتری رشد میکند.
در مقابل، اگر شرایط سیاسی و بینالمللی به سمت ثبات و کاهش تنشها حرکت کند، امکان کنترل تورم فراهمتر خواهد شد. البته این کنترل بهصورت فوری و در کوتاهمدت اتفاق نمیافتد، زیرا تورم موجود ریشههای مختلفی در ساختار اقتصادی کشور دارد. عواملی مانند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی در جامعه، از جمله عواملی هستند که باعث تداوم تورم میشوند. بنابراین حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی، لازم است یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شود تا آثار مثبت این تغییرات در اقتصاد نمایان شود. با این حال، حرکت به سمت ثبات سیاسی و اقتصادی میتواند زمینه را برای کنترل تدریجی تورم و ایجاد تعادل در بازارها فراهم کند.
در خصوص تورم کالاهای اساسی نیز باید توجه داشت که وضعیت این بخش همچنان به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است. در حال حاضر به دلیل محدودیتهای اقتصادی و تحریمها، تأمین و قیمتگذاری برخی از کالاهای اساسی با مشکلاتی همراه است. اهمیت این کالاها از آن جهت است که مستقیماً با معیشت خانوارها ارتباط دارند و هرگونه افزایش قیمت در این حوزه، اثر مستقیمی بر هزینههای زندگی مردم میگذارد. کالاهایی مانند گوشت، مرغ، روغن، لبنیات و سایر اقلام ضروری، بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند و افزایش قیمت آنها میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی بر طبقات مختلف جامعه، بهویژه گروههای کمدرآمد، وارد کند.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز از جمله عواملی هستند که میتوانند به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شوند. زمانی که ارز ترجیحی حذف میشود، هزینه واردات نهادهها و کالاهای مرتبط افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. به همین دلیل انتظار میرود قیمت برخی کالاهای اساسی، بهویژه محصولات غذایی، با افزایش همراه شود. البته دولت ممکن است تلاش کند از طریق سیاستهای حمایتی، پرداخت یارانه یا مدیریت بازار، بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما تجربه نشان داده است که اگر این سیاستها بدون برنامهریزی دقیق و بهصورت ناگهانی اجرا شوند، آثار تورمی قابل توجهی به همراه خواهند داشت.
در مورد سیاستگذاری بانک مرکزی نیز باید توجه داشت که این نهاد در شرایط فعلی با فضای سیاسی و اقتصادی پیچیدهای روبهرو است و طبیعتاً قدرت مانور آن محدودتر از شرایط عادی است. بانک مرکزی زمانی میتواند سیاستهای پولی مؤثر اجرا کند که اقتصاد از سطحی از ثبات برخوردار باشد. اما در شرایطی که اقتصاد با تحریمها، محدودیتهای ارزی، نااطمینانی سیاسی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، ابزارهای سیاستگذاری نیز کارایی کمتری پیدا میکنند. با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که همه تصمیمات اقتصادی اتخاذشده قابل دفاع بودهاند.
به نظر میرسد یکی از مهمترین خطاهای سیاستی در سال گذشته، تصمیم مربوط به حذف ناگهانی ارز ترجیحی بوده است. این تصمیم، چه با نقش بانک مرکزی و چه با تصمیم وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، در زمان و سرعتی اجرا شد که فاقد یک برنامه تدریجی و مرحلهبندیشده بود. در حالی که اجرای چنین سیاستی نیازمند آمادهسازی بسترهای اقتصادی، اطلاعرسانی مناسب و طراحی سازوکارهای حمایتی مؤثر برای کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه بود. در آن مقطع تصور میشد که پیامدهای این تصمیم قابل کنترل خواهد بود، اما در عمل بخشی از آثار تورمی آن در بازار کالاها، بهویژه کالاهای اساسی، نمایان شد.
در شرایط کنونی، اقداماتی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حوزه سیاستگذاری اقتصادی انجام میدهند اهمیت قابل توجهی دارد، اما واقعیت این است که مسئله اقتصاد کشور تنها به این اقدامات محدود نمیشود. برای حرکت اقتصاد به سمت وضعیت باثباتتر و عادیتر، نیاز به تغییر در برخی رویکردهای ساختاری و همچنین بهبود شرایط در حوزه روابط سیاسی و بینالمللی وجود دارد. تا زمانی که فضای اقتصادی با نااطمینانی گسترده و محدودیتهای خارجی همراه باشد، کنترل پایدار تورم با دشواری مواجه خواهد بود. از این رو، علاوه بر سیاستهای اقتصادی داخلی، بهبود شرایط کلان سیاسی و بینالمللی نیز میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی و حرکت اقتصاد به سمت ثبات ایفا کند. در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان با چالشها و فشارهای قابل توجهی روبهرو خواهد بود.
-
غلامرضا سلامی - اقتصاددان
- شماره ۶۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما