بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟

به گزارش صدای بورس، پیش‌بینی می‌شود افزایش نرخ بهره در منطقه یورو طی هفته آینده، بانک مرکزی اروپا را به پیشگام چرخه جدید انقباض پولی جهانی ناشی از پیامدهای جنگ ایران تبدیل کند.

احتمال می‌رود بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد؛ اقدامی که در صورت تحقق، مهم‌ترین افزایش نرخ بهره در میان اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته خواهد بود. پیش از این، اقداماتی مشابه تنها در اقتصادهای کوچک‌تری مانند استرالیا و نروژ انجام شده بود.

در صورتی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و سایر اعضای این نهاد سیگنال متفاوتی ارائه نکنند، انتظار می‌رود روند سیاست‌های انقباضی ادامه یابد. بازارها نیز دست‌کم یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال جاری را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند.

در حالی که برخی تحلیلگران انتظار دارند بانک ژاپن نیز مسیر مشابهی را در پیش بگیرد، هرچند نرخ بهره در این کشور همچنان بسیار پایین‌تر است، سایر بانک‌های مرکزی گروه هفت در شرایط کنونی تمایل کمتری به افزایش هزینه استقراض نشان می‌دهند.

یک روز پیش از تصمیم بانک مرکزی اروپا، احتمالاً بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سطح فعلی که از ماه اکتبر برقرار بوده حفظ خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا و بانک انگلستان نیز در نشست‌های این ماه خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند تا بتوانند آثار جنگ ایران را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.

هدف سیاست‌گذاران پولی در فرانکفورت از واکنش به شوک انرژی ناشی از حمله نظامی دولت دونالد ترامپ به ایران، جلوگیری از تثبیت مجدد تورم در منطقه یورو است؛ تورمی که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده است.

با این حال، این رویکرد می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصادی وارد کند که پیش از این نیز از ضعف رشد و کاهش شتاب فعالیت‌های اقتصادی رنج می‌برد. در صورت تداوم افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده، این چالش پررنگ‌تر خواهد شد.

بانک مرکزی اروپا همزمان با تصمیم خود، مجموعه‌ای از سناریوهای احتمالی درباره تأثیرات شوک اخیر بر اقتصاد منطقه یورو و همچنین پیش‌بینی‌های فصلی جدید خود را منتشر خواهد کرد. کریستین لاگارد نیز در نشست خبری پس از اعلام تصمیم، جزئیات بیشتری از این چشم‌انداز ارائه خواهد داد.

اقتصاددانان بلومبرگ اکونومیکس معتقدند لاگارد ممکن است پس از ابهاماتی که در ماه مارس درباره مسیر آینده نرخ‌های بهره ایجاد کرده بود، این بار شفاف‌تر درباره احتمال افزایش مجدد نرخ بهره سخن بگوید.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو با سریع‌ترین سرعت از سال ۲۰۲۳ در حال کاهش است.

همچنین انتظار می‌رود در هفته آینده انتشار آمارهای جدید تورم در آمریکا، چین و هند، تصویری روشن‌تر از تأثیرات جهانی جنگ و شوک‌های ناشی از آن بر اقتصاد جهان ارائه دهد.