سرنوشت نرخ ارز در سال جاری مستقیماً به رویکرد دولت بستگی دارد. تداوم سیاستهای ارزی فعلی و تکیه بر بازار آزاد بدون جیرهبندی و تثبیت ارزی، با توجه به کاهش منابع و ثبات مصارف، کشور را با افزایش شدید نرخ ارز مواجه خواهد کرد.
برای خروج از وضعیت بحرانی، دولت باید بهجای سپردن بازار به مکانیسم عرضه و تقاضای آزاد، نظام تخصیص ارز تثبیتشده را برای کالاهای ضروری جایگزین کند. همچنین تقویت منابع ارزی از طریق بازسازی صنایع نفت و پتروشیمی و اتخاذ تدابیر تجاری ویژه، از الزامات مدیریت بازار است.
در صورت اصلاح سیاستهای ارزی متناسب با شرایط موجود، نرخ ارز در سطوح کنونی تثبیت خواهد شد (با نوسان حداکثر ۱۰ درصدی)؛ اما در صورت تداوم سیاستهای کنونی، احتمال رشد ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ ارز تا پایان سال دور از انتظار نیست.
با توجه به وابستگی شدید ارزش پول ملی به نرخ ارز، تداوم سیستم فعلی تخصیص ارز مستقیماً به تورم بیشتر و فشار معیشتی بر مردم منجر خواهد شد؛ بنابراین طراحی نظام جایگزینی برای مدیریت تقاضای ارز امری ضروری است.
-
محمدامین حاجیلنگری - کارشناس حوزه پولی و ارزی
-
هفته نامه اطلاعات بورس۶۳۱
نظر شما