بدهکارترین خانوارهای جهان / سوئیس در صدر بیشترین بدهی خانوار

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۶ موسسه مالی بین‌المللی و سازمان ملل، سوئیس با فاصله قابل توجهی بالاتر از دیگر اقتصادهای پیشرفته، رتبه نخست بدهی خانوار بر مبنای سرانه را به خود اختصاص داده است. بدهی نزدیک به ۱۵۰ هزار دلار برای هر نفر این کشور ناشی از ساختار خاص نظام وام مسکن، مشوق‌های مالیاتی برای نگهداشت بدهی و گسترده بودن بازار اعتباری است. این عوامل باعث می‌شوند خانوارها وام‌های بلندمدت را دیرتر تسویه کنند.

لوکزامبورگ و نروژ نیز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در مجموع، شش کشور اروپایی در میان ده کشور نخست جهان از نظر بدهی سرانه خانوار دیده می‌شوند. این الگو نشان می‌دهد قیمت بالای مسکن، سازوکارهای توسعه‌یافته وام‌گیری و سهولت دسترسی به اعتبارات بلندمدت، نقش کلیدی در شکل‌گیری بدهی‌های بالا دارند.

بازارهای داغ مسکن

علاوه بر اروپا، برخی از داغ‌ترین بازارهای مسکن جهان نیز در میان کشورهای با بالاترین بدهی خانوار قرار گرفته‌اند. استرالیا با ۸۳.۱ هزار دلار بدهی سرانه، آمریکا با ۶۰.۶ هزار دلار و کانادا با ۵۸.۸ هزار دلار در این زمره قرار می‌گیرند.

کانادا به‌طور خاص از نظر نسبت بدهی خانوار به درآمد، در میان کشورهای گروه G7 بالاترین سطح را دارد. در میانه سال ۲۰۲۵، خانوارهای کانادایی به‌طور متوسط ۱.۷۵ دلار بدهی در برابر هر یک دلار درآمد قابل تصرف داشته‌اند. این نسبت بیانگر اتکای شدید به وام‌های مسکن و اعتبارات مصرفی است.

بزرگ‌ترین حجم بدهی در جهان

اگرچه آمریکا از نظر بدهی سرانه در رتبه هفتم قرار دارد اما بزرگ‌ترین حجم بدهی خانوار جهان را به خود اختصاص داده است. مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۲۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. این رقم عمدتا از وام‌های مسکن تشکیل می‌شود.

در کنار این موارد، نشانه‌هایی از فشار مالی در بخش‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود. برای مثال افزایش معوقات وام‌های خودرویی و کارت‌های اعتباری از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، رشد ۲۶ درصدی فعالیت‌های مصادره و پیش‌کاری (Foreclosure) در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، جهش ۴۴ درصدی هزینه‌های ماهانه وام مسکن برای خریداران جدید نسبت به سال ۲۰۲۱ که به‌طور متوسط ۶۰۰ دلار به هزینه ماهانه خانوار افزوده است.
با وجود این، نرخ نکول وام‌های مسکن هنوز نزدیک سطوح نسبتا مدیریت‌پذیر قرار دارد. به هر روی اما فشار هزینه‌ای بر خانوارهای جدید افزایش یافته است.

چرا بدهی خانوار بالا لزوما به معنای بحران نیست؟

کارشناسان تاکید می‌کنند که سطح بالای بدهی خانوار در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، الزاما نشانه فشار مالی یا تنگنای اقتصادی نیست. در بیشتر موارد، این شاخص بازتاب‌دهنده مواردی چون بازارهای مسکن بسیار گران‌قیمت، وام‌های بلندمدت مسکن، نرخ بالای مالکیت خانه، دسترسی گسترده به اعتبارات بانکی و بازارهای مالی عمیق است.

به‌ویژه در کشورهایی مانند سوئیس یا استرالیا، ساختار وام‌دهی مسکن و مشوق‌های مالیاتی باعث می‌شود خانوارها به‌جای تسویه سریع بدهی، آن را برای مدت طولانی‌تری به‌صورت فعال نگه دارند.

افزایش جهانی قیمت مسکن، نقش وام‌های مسکن و توسعه بازارهای اعتباری سبب شده بدهی خانوار به یکی از عناصر کلیدی ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته تبدیل شود. این بدهی‌ها در برخی موارد نشانه ثروت، سطح مالکیت مسکن و دسترسی به اعتبار هستند. اما هم‌زمان، این بدهی‌ها اقتصادها را نسبت به افزایش نرخ بهره، رکود اقتصادی و افت ارزش دارایی‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کنند.