به گزارش صدای بورس، پست بانک ایران (وپست) در پی انتشار بخشنامه بانک مرکزی درباره افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، جزئیات آثار اجرای این سیاست بر عملکرد خود را اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و با هدف مدیریت نقدینگی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تا سقف ۱.۵ واحد درصد را در دو مرحله در دستور کار قرار داده است.
پست بانک ایران اعلام کرد در مرحله نخست اجرای این سیاست، نسبت سپرده قانونی به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. بر همین اساس، این بانک برای اولین دوره ۱۴ روزه از تاریخ ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ مبلغ ۹ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال به بانک مرکزی پرداخت کرده است.
با این حال، «وپست» در این اطلاعیه تأکید کرده است که بررسیهای انجامشده نشان میدهد اجرای این بخشنامه اثر مالی بااهمیتی بر صورتهای مالی و فعالیتهای عملیاتی بانک نخواهد داشت.
افزایش نسبت سپرده قانونی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و مدیریت تورم محسوب میشود. در این فرآیند، بانکها موظف هستند بخشی از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ موضوعی که میتواند بر قدرت تسهیلاتدهی و هزینه تجهیز منابع بانکها اثرگذار باشد.
با این وجود، پست بانک ایران اعلام کرده است که اجرای مرحله نخست این سیاست در شرایط فعلی تأثیر معناداری بر عملکرد مالی بانک نداشته و فعالیتهای عملیاتی آن طبق روال ادامه خواهد داشت.
نظر شما