ابهام در اجرای محدودیت ۱۰ حساب بانکی

به گزارش صدای بورس، اخیراً برخی از هموطنان هنگام مراجعه به شعب بانک‌ها برای گشایش یک حساب جدید، با پاسخی غیرمنتظره مواجه می‌شوند: «شما بیش از ۱۰ حساب سپرده غیرتجاری دارید، اجازه افتتاح حساب جدید ندارید.» این موضوع در حالی است که بسیاری از این افراد، حساب‌های خود را فعالانه استفاده می‌کنند و همین موضوع باعث سردرگمی و ایجاد این پرسش شده که چرا با وجود حساب‌های فعال، مانع از افتتاح حساب جدید می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال کنترل‌های ناظر بر تعدد حساب‌های بانکی، طبق مقررات، صرفاً زمانی آغاز می‌شود که شخص با اراده و قصد قبلی برای افتتاح حساب جدید به بانک مراجعه کند.

در این صورت، بانک موظف است تعداد حساب‌های غیرتجاری انفرادی فرد را بررسی کند. اگر این تعداد از مرز ۱۰ حساب فراتر رفته باشد، بانک باید دلایل متقاضی برای افتتاح حساب جدید را جویا شود.

این مقرره، به گفته کارشناسان، نه یک محدودیت مطلق، بلکه ابزاری برای اجرای دقیق‌تر ضوابط بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از ایجاد حساب‌های مازاد و غیرمتعارف است؛ چرا که این حساب‌ها، فارغ از بانک محل افتتاح، کارکردها و امکانات یکسانی دارند و به کل نظام پرداخت متصل‌اند.

با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، حکایت از برداشت‌های متفاوتی از این ضوابط دارد. برخی مشتریان گزارش می‌دهند که حتی با داشتن حساب‌های فعال و پرکاربرد، هنگام مراجعه برای افتتاح یک حساب جدید (مثلاً برای دریافت وام یا گشایش اعتبار) از سوی بانک با استناد به همین سقف ۱۰ حساب، رد می‌شوند.

در حالی که خودِ مقررات تصریح می‌کند اگر دلایل متقاضی برای افتتاح حساب جدید متعارف تشخیص داده شود، بانک‌ها حتی در صورت داشتن بیش از ۱۰ حساب نیز باید نسبت به پذیرش درخواست اقدام کنند. این بخش از مقررات، نشان می‌دهد که سقف ۱۰ حساب، یک آستانه کنترلی است نه یک مانع قطعی.

نکته حائز اهمیت دیگر، آن است که کنترل تعدد حساب، در تمامی مراجعات بانکی موضوعیت ندارد. برای مثال، اگر فردی به منظور دریافت تسهیلات (مانند وام ازدواج) به بانکی مراجعه کند که ناچار است برای او حساب جدیدی باز کند، در این حالت «کنترل‌های مربوط به تعدد حساب شخص، موضوعیت پیدا نمی‌کند»؛ چرا که اراده اولیه فرد، افتتاح حساب نبوده، بلکه دریافت تسهیلات بوده است. همین تمایز، مانع از ایجاد سخت‌گیری‌های بی‌مورد برای مردم در فرآیندهای ضروری می‌شود.

اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که این تمایزها در شعب بانک‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی شهروندان می‌گویند برای انجام کارهای روزمره، نظیر نقد کردن یک چک، به شعبه مراجعه کرده و از آن‌ها خواسته شده در همان شعبه حساب داشته باشند، اما در کمال تعجب، به دلیل عبور از سقف ۱۰ حساب، از افتتاح حساب جدید منع شده‌اند.

این تضاد میان هدف مقررات (نظم‌بخشی و جلوگیری از سوءاستفاده) و نحوه اجرای آن در شعب (ایجاد مانع برای خدمات عادی)، موجب سرگردانی و نارضایتی گسترده‌ای در میان مشتریان شده است.

به نظر می‌رسد نیاز به ابلاغ دستورالعمل‌های شفاف‌تر و نظارت دقیق‌تر بر اجرای صحیح ضوابط در شعب بانک‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود تا از ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای و نارضایت‌بخش جلوگیری شود.