فسپا بدون تعدیل نیرو/ استراتژی در شرایط بحرانی

عباس ملکی طهرانی، مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: در سال ۱۴۰۴، با وقوع جنگ دوازده‌روزه، مسائل و تبعات آن باعث شد در حدود شش‌ماهه نخست سال، دوره‌ای دشوار را پشت سر بگذاریم. با این حال، بر اساس رویکردی که هیئت‌مدیره طی دو تا سه سال گذشته همواره به آن پایبند بوده و شخصاً نیز شاهد آن بوده‌ام، تلاش شد ضمن رعایت حقوق سهامداران، به ذی‌نفعان دیگر، به‌ویژه نیروی انسانی، به‌عنوان سرمایه اصلی توجه شود. بر همین اساس، سیاست اصلی بر این بود که تا حد امکان از تعدیل نیرو جلوگیری شود.

وی‌افزود: در شش‌ماهه دوم سال، با ایجاد آرامش نسبی در کشور و به‌ویژه در حوزه اقتصاد هرچند همچنان تلاطم‌هایی مانند افزایش نرخ ارز و سایر چالش‌ها وجود داشت تلاش‌کردیم رسالت خود را به‌عنوان یکی از بازیگران پیشرو در بازار محصولات فولادی حفظ کنیم. در این مسیر، تأمین نیاز شرکت‌های گاز منطقه‌ای و سایر مصرف‌کنندگان دولتی که با ما قرارداد داشتند در اولویت قرار گرفت و همزمان تلاش شد نیازهای بخش مردمی اقتصاد نیز پوشش داده شود. به همین دلیل، در نیمه دوم سال، افزایش تولید در حد توان در دستور کار قرار گرفت.

به گفته ملکی طهرانی، تقریباً تمامی مواد اولیه گروه صنعتی سپاهان از طریق بورس فلزات و فولاد و عمدتاً از شرکت فولاد مبارکه تأمین می‌شود و سهمیه مشخصی به‌صورت ماهانه برای ما در نظر گرفته شده است. با این حال، میزان تخصیص این سهمیه و شرایط عرضه، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. برای نمونه، در نخستین عرضه سال ۱۴۰۵، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سهمیه تولیدکنندگان ارائه شد و ما نیز متناسب با سهمیه تخصیص‌یافته موفق به تأمین مواد اولیه شدیم. این در حالی است که ظرفیت تولیدی کارخانه و زیرساخت‌های ایجادشده، به‌مراتب بیش از این میزان تأمین است.

وی ادامه داد: شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های تأمین، شرکت ساختار تولید را تغییر داد. در حالی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تولید در سه شیفت انجام می‌شد، پس از بروز این مشکلات، فعالیت‌ها به یک شیفت کاهش یافت و همان یک شیفت نیز به‌صورت یک‌روز در میان و با تقسیم نیروی انسانی به دو گروه اداره می‌شود. به این ترتیب، عملاً تولید به حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم ظرفیت واقعی کاهش یافته و بخش عمده‌ای از توان تولیدی بلااستفاده مانده است. از اسفندماه، هم‌زمان با تشدید شرایط، حتی دوره‌ای از تعطیلی کامل را نیز تجربه کردیم و پس از آن با حداقل ظرفیت فعالیت را از سر گرفتیم.

مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان خاطرنشان‌کرد: با وجود محدودیت‌ها، یکی از تصمیمات ارزشمند هیئت‌مدیره این بود که تا حد امکان حقوق کارکنان به‌صورت کامل پرداخت شود، حتی در شرایطی که حضور آن‌ها در محل کار به نصف زمان معمول کاهش یافته است. همچنین تلاش شده تا حد امکان از تعدیل نیرو پرهیز شود و این گزینه تنها به‌عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شده است. امید ما این است که با بهبود شرایط، مجدداً به رونق تولید بازگردیم و بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل استفاده کنیم.

ملکی طهرانی به وضعیت ذخایر و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین مواد اولیه، در حال حاضر سه مسیر اصلی وجود دارد که مهم‌ترین آن بورس است، اما سهمیه تخصیصی از این مسیر پاسخگوی نیاز واقعی تولید نیست. از سوی دیگر، تغییرات در سیاست‌های تأمین و نحوه تسویه نیز چالش‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که در مواردی قراردادهای قبلی تعدیل شده و تأمین صرفاً بر اساس پرداخت نقدی انجام می‌شود، آن هم با درصدهای بالای پیش‌پرداخت و زمان تحویل طولانی. این موضوع باعث شده برنامه‌ریزی تولید با عدم قطعیت جدی مواجه شود، به‌گونه‌ای که افق دید حتی برای چند ماه آینده نیز کاملاً مبهم است.

وی‌افزود:برنامه‌ریزی عملاً در فضایی همراه با ابهام و عدم قطعیت انجام می‌شود و ناگزیر هستیم با رویکردی حداقلی و محتاطانه حرکت کنیم. هدف کوتاه‌مدت، حفظ بقا در بازه‌های سه تا چهارماهه است، در حالی که چشم‌انداز بلندمدت وابسته به بهبود شرایط تأمین مواد اولیه و ثبات در سیاست‌گذاری‌هاست. یکی از مطالبات جدی از دولت، تسهیل و شفاف‌سازی مقررات، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات در قوانین مرتبط با واردات و صادرات است تا تولیدکنندگان بتوانند در صورت کمبود داخلی، از سایر مسیرها نیز مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم فعالیت و حفظ نیروی انسانی ارزشمند شرکت، وابسته به ایجاد تعادل در زنجیره تأمین و باز شدن مسیرهای تجاری است. امید می‌رود با بهبود فضای اقتصادی و حرکت به سمت ثبات و آرامش، امکان بازگشت به ظرفیت کامل تولید فراهم شود و شرکت بتواند بار دیگر نقش مؤثر خود را در تأمین نیازهای بازار ایفا کند. ناگفته نماند که فروش بت ۶۰درصد نقد باعث شد تولیدکنندگان با مشکل تامین نقدینگی روبرو شوند. همچنین ایجاد سازوکار مناسب از طرف دولت برای تامین از منابع خارجی از ضروریات تداوم تولید و حفظ منابع انسانی است.