به گزارش صدای بورس،سال ۱۴۰۴ را باید یکی از پرریسکترین سالها برای بازارهای مالی در ایران دانست؛ سالی که در آن ترکیب تنشهای ژئوپلیتیکی و رخدادهای نظامی، رفتار سرمایهگذاران را بهطور محسوسی تغییر داد و اولویت را از کسب بازدهی به حفظ ارزش دارایی منتقل کرد.
در چنین بستری، عملکرد بازارها معنای متفاوتی پیدا کرد. بررسیها نشان میدهد که در این سال، طلای ۱۸ عیار با ثبت بازدهی ۱۳۰.۰۱درصدی در صدر بازارها قرار گرفت و سکه نیز با رشد ۱۱۵.۴۶درصدی، یکی از پربازدهترین داراییها بود. این ارقام، در شرایطی که تورم سالانه از مرز ۵۰درصد عبور کرده، نشاندهنده هجوم نقدینگی به داراییهای فیزیکی و امن است. در سطح جهانی نیز اونس طلا با رشد ۶۵.۱۱درصدی همراه شد که همسو با افزایش ریسکهای سیاسی در جهان، تقاضا برای این فلز گرانبها را تقویت کرد.
در بازار ارز، دلار با بازدهی ۴۹.۹۰درصدی، عملاً همراستا با تورم حرکت و نقش خود را بهعنوان شاخص انتظارات تورمی حفظ کرد. به بیان دیگر، دلار در سال ۱۴۰۴ بیشتر از آنکه یک ابزار سودآوری باشد، به ابزاری برای حفظ قدرت خرید تبدیل شد.
نقطه چرخش انتظارات
نخستین شوک جدی سال، در خردادماه رخ داد؛ جایی که درگیری نظامی موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» شکل گرفت. این درگیری بهعنوان یکی از مهمترین تنشهای مستقیم در سالهای اخیر شناخته میشود. در این بازه زمانی، بازارها بهسرعت واکنش نشان دادند؛ نرخ ارز جهش کرد، تقاضا برای طلا و سکه افزایش یافت و بازار سرمایه با فشار فروش و افزایش ریسک مواجه شد. این دوره را میتوان نقطه تغییر فاز انتظارات در میان سرمایهگذاران دانست؛ جایی که نگاهها از بازدهی به سمت حفظ ارزش تغییر کرد.
پس از فروکش نسبی تنشها در تابستان، بازارها تا حدی به ثبات نسبی رسیدند، اما این آرامش پایدار نبود. از اواخر زمستان ۱۴۰۴، نشانههای جدیدی از افزایش تنشهای منطقهای ظاهر شد که در نهایت در اواخر اسفندماه و اوایل آوریل ۲۰۲۶ به اوج خود رسید. در این مقطع، با افزایش ریسک درگیریهای گستردهتر، بازارهای جهانی و داخلی بار دیگر دچار نوسان شدند. قیمت نفت در واکنش به این تحولات افزایش یافت و در ادامه، با انتشار اخبار مربوط به آتشبسهای موقت، دچار نوسانات رفت و برگشتی شد. در مجموع، نفت در این سال بازدهی ۴۴.۳۹درصدی را ثبت کرد.
بازار سرمایه ایران در این میان، اگرچه بازدهی مثبتی داشت، اما از رقابت با بازارهای موازی بازماند. شاخص کل بورس با رشد ۳۶.۲۶درصدی و شاخص فرابورس با بازدهی ۱۶.۷۳درصدی، عملاً کمتر از نرخ تورم رشد کردند؛ به این معنا که بازدهی واقعی این بازار در بسیاری از نمادها منفی بوده است. این موضوع را میتوان نتیجه ترکیبی از بیاعتمادی سرمایهگذاران، ریسکهای سیستماتیک و سیاستگذاریهای متغیر دانست.
تغییر الگوی سرمایهگذاری
تورم بالای ۵۰ درصد، در کنار نااطمینانیهای سیاسی، باعث شد تا الگوی سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴ بهطور محسوسی تغییر کند. سرمایهگذاران حقیقی که تجربه نوسانات شدید سالهای گذشته را نیز در ذهن داشتند، ترجیح دادند بخش بیشتری از دارایی خود را به بازارهای نقدشونده و کمریسکتری مانند طلا و ارز اختصاص دهند. این تغییر رفتار، یکی از دلایل اصلی عقبماندگی نسبی بازار سرمایه در این سال بود.
از سوی دیگر، برخی رخدادهای امنیتی و حملات محدود به زیرساختهای صنعتی نیز بر فضای کلی اقتصاد سایه انداخت و به افزایش ریسک ادراک شده در میان فعالان اقتصادی منجر شد. در چنین فضایی، حتی رشد قیمتهای جهانی کالاها نیز نتوانست بهطور کامل در سودآوری و ارزشگذاری شرکتهای بورسی منعکس شود.
در یک نگاه کلی، ۱۴۰۴ را میتوان سال رقابت بازارهای مالی با تورم بالای ۵۰ درصد دانست که در ادامه به برندگان و بازندگان اشاره خواهیم داشت.
برندگان مطلق
طلای ۱۸ عیار (۱۳۰.۰۱درصد) و سکه (۱۱۵.۴۶درصد) در این دسته قرار میگیرند. این دو بازار نهتنها تورم را پوشش دادند، بلکه بازدهی واقعی بسیار قابلتوجهی ایجاد کردند. به بیان ساده، اگر تورم را حدود ۵۰درصد در نظر بگیریم، سرمایهگذاران این بازارها عملاً بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد سود واقعی کسب کردهاند. این عملکرد نشان میدهد که فرار به داراییهای امن در سال ۱۴۰۴ یک استراتژی کاملاً موفق بوده است.
حفظ ارزش، نه خلق ثروت قابلتوجه
اونس جهانی طلا (۶۵.۱۱درصد)، نفت (۴۴.۳۹درصد) و دلار (۴۹.۹۰درصد) در این گروه قرار دارند. اونس طلا کمی بالاتر از تورم حرکت کرده و بازدهی واقعی محدودی ایجاد کرده است. دلار نیز تقریباً همسطح تورم رشد کرده، یعنی بیشتر نقش حفظ قدرت خرید داشته تا سودآوری. نفت حتی کمتر از تورم رشد کرده و در عمل، بازدهی واقعی منفی داشته است. این دسته نشان میدهد که همه داراییهای بهظاهر صعودی، الزاماً سود واقعی ایجاد نکردهاند.
پایینتر از تورم
شاخص بورس (۳۶.۲۶درصد) و شاخص فرابورس (۱۶.۷۳درصد) در این گروه قرار میگیرند. با در نظر گرفتن تورم ۵۰٪، این بازارها نهتنها سود واقعی ندادند، بلکه عملاً باعث کاهش قدرت خرید سرمایهگذاران شدند. بهخصوص فرابورس که فاصله قابلتوجهی با تورم دارد و یکی از ضعیفترین عملکردها را ثبت کرده است.
آغاز فرار به سمت دارایی من
در مجموع، ۱۴۰۴ را میتوان سال غلبه تورم و ریسک بر تصمیمگیریهای اقتصادی دانست؛ سالی که در آن، دو متغیر کلیدی یعنی تورم بالای ۵۰ درصد و رخدادهای نظامی بهویژه جنگ ۱۲ روزه خرداد ماه نقش تعیینکنندهای در مسیر بازارها داشتند. برتری بازدهی طلا و سکه، بیش از هر چیز، بازتاب تلاش سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم و نااطمینانیهای فزاینده بود.
این تجربه نشان میدهد که در اقتصاد ایران، تا زمانی که تورم مهار نشود و ریسکهای سیاسی کاهش نیابد، بازارها همچنان تحت تأثیر این دو عامل حرکت خواهند کرد و داراییهای امن، جایگاه برتر خود را در سبد سرمایهگذاران حفظ خواهند کرد. ضمن آنکه بهطور کلی باید توجه داشت، ۱۴۰۴ سالی بود که «سود اسمی» اهمیت خود را از دست داد و «سود واقعی» تعیینکننده شد.
نظر شما