به گزارش صدای بورس،صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران طی سالهای متمادی با چالش ساختاری قیمتگذاری دستوری مواجه بوده است؛ سیاستی که عملاً مانع از انعکاس واقعی هزینههای تولید در قیمت فروش خودرو شده و سودآوری این صنعت را بهطور سیستماتیک تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، خودروسازان به دلیل فروش محصولات با قیمتهای غیراقتصادی، با زیان انباشته، کسری سرمایه در گردش و افزایش وابستگی به تأمین مالی بانکی روبهرو بودهاند.
پیامد طبیعی این وضعیت، ناتوانی در تسویه بهموقع مطالبات قطعهسازان و انتقال فشار نقدینگی به کل زنجیره تأمین بوده است؛ موضوعی که بخش قطعهسازی را نیز با رشد بدهی، افزایش هزینههای مالی و کاهش حاشیه سود مواجه کرده است.
بااینحال، بررسی عملکرد صنعت در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که تغییراتی معنادار در رویکرد مدیریتی و سیاستگذاری در حال وقوع است. در این سال، هیأتمدیره شرکتهای خودروساز تلاش کردهاند با استفاده از ظرفیتهای موجود، قیمت فروش محصولات را به سطوحی نزدیکتر به واقعیت اقتصادی و مبتنی بر سود معقول برسانند. همزمان، نقش نهادهای تنظیمگر در قیمتگذاری، از جمله شورای رقابت، در عمل کمرنگتر شده و فضای تصمیمگیری شرکتها در حوزه قیمت فروش تا حدی افزایشیافته است. نتیجه این تغییر رویکرد، بهتدریج در صورتهای مالی فصلی نمایان شده و نقطه عطف آن را میتوان در عملکرد پاییز ۱۴۰۴ مشاهده کرد.
بر اساس دادههای تجمیعی ۵ شرکت خودروساز، مجموع فروش در پاییز ۱۴۰۴ به حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که این رقم در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رشد قابل توجه فروش، در کنار اصلاح نسبی قیمتها، تأثیر مستقیمی بر سودآوری داشته است. خودروسازان که در بهار ۱۴۰۴ با زیان خالص ۱۲.۹ هزار میلیارد تومان و در تابستان ۱۴۰۴ با زیان ۵.۸ هزار میلیارد تومان مواجه بودند، در پاییز ۱۴۰۴ به سود خالص ۸.۸ هزار میلیارد تومان دست یافتهاند. این تغییر، بیانگر خروج صنعت از وضعیت زیاندهی عملیاتی و ورود به فاز سودآوری فصلی است.
تحول یادشده در حاشیه سود خالص نیز بهوضوح قابلمشاهده است. حاشیه سود خالص خودروسازان از منفی ۱۰.۱ درصد در بهار ۱۴۰۴ و منفی ۳.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴، در پاییز ۱۴۰۴ به مثبت ۴.۳ درصد افزایش یافته است. مثبت شدن حاشیه سود در صنعتی که سالها با زیان عملیاتی مواجه بوده، نشاندهنده اثرگذاری اصلاح قیمت فروش و بهبود ترکیب درآمدی شرکتهاست. در کنار بهبود سودآوری، یکی از مهمترین نشانههای ترمیم ساختار مالی خودروسازان، کاهش نسبت هزینههای مالی به فروش است. این نسبت که در بهار ۱۴۰۳ در سطح ۶.۱ درصد قرار داشت، با روندی کاهشی به ۴.۶ درصد در پاییز ۱۴۰۳ و در نهایت به ۳.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۴ رسیده است. کاهش این نسبت نشان میدهد فشار هزینههای مالی نسبت به درآمد فروش کاهش یافته و وابستگی صنعت به تأمین مالی پرهزینه تا حدی تعدیل شده است؛ عاملی که نقش مهمی در بازگشت صنعت خودرو به سوددهی ایفا کرده است.
در مقابل، بررسی عملکرد بخش قطعهسازی تصویر متفاوتتری ارائه میدهد. در جامعه آماری ۲۳ شرکت قطعهساز، مجموع فروش از حدود ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان در پاییز ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۹.۷ هزار میلیارد تومان در پاییز ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد تولید و افزایش سفارش از سوی خودروسازان است. بااینحال، سودآوری قطعهسازان همراستا با رشد فروش حرکت نکرده است. سود خالص این شرکتها که در تابستان ۱۴۰۴ به ۷۶۷ میلیارد تومان رسیده بود، در پاییز ۱۴۰۴ به ۳۰۳ میلیارد تومان کاهش یافته و حاشیه سود خالص نیز از محدوده ۳ درصد به حدود ۱ درصد افت کرده است. این واگرایی میان رشد فروش و افت حاشیه سود در بخش قطعهسازی نشان میدهد که فشار افزایش بهای مواد اولیه، هزینههای دستمزد و شرایط تسویه با خودروسازان همچنان بر این بخش سنگینی میکند. اگرچه نسبت هزینههای مالی به فروش قطعهسازان همچنان در سطح پایینتری نسبت به خودروسازان و در حدود ۱.۵ درصد قرار دارد، اما افزایش این نسبت، نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۴ حاکی از تداوم چالش نقدینگی در این بخش است.
در مجموع، دادههای مالی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صنعت خودرو، بهویژه در پاییز این سال، وارد مرحلهای از چرخش سودآوری شده و اصلاح قیمتها توانسته ساختار درآمدی و مالی خودروسازان را تا حدی ترمیم کند. بااینحال، پایداری این روند در گرو آن است که بهبود وضعیت مالی خودروسازان به شکل مؤثر به زنجیره قطعهسازی منتقل شود؛ چرا که تداوم سودآوری صنعت خودرو بدون تقویت سود و نقدینگی در بخش قطعهسازی، در میانمدت با ریسک مواجه خواهد بود.
-
بهناز اکبرپور - تحلیلگر بازار
-
هفته نامه اطلاعات بورس۶۳۰
نظر شما