به گزارش صدای بورس، بازارهای مالی ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرالتهابترین و متفاوتترین سالهای خود را پشت سر گذاشتند؛ سالی که در آن، متغیرهای سیاسی بیش از هر زمان دیگری بر روند تصمیمگیری سرمایهگذاران سایه انداختند و مسیر حرکت بازارها را تعیین کردند. از تهدیدات خارجی و مذاکرات فرسایشی گرفته تا وقوع جنگ، ترورهای سیاسی و اجرای مکانیسمهای تنبیهی بینالمللی، همگی عواملی بودند که باعث شدند این سال در حافظه فعالان اقتصادی بهعنوان یکی از خاصترین دورهها ثبت شود.
در چنین فضایی، رفتار بازارها بیش از آنکه تابع تحلیلهای بنیادی و متغیرهای اقتصادی باشد، به اخبار و تحولات سیاسی گره خورد. همین موضوع باعث شد برخی بازارها به پناهگاه سرمایه تبدیل شوند و برخی دیگر، تحتفشار بیاعتمادی و نا اطمینانی قرار گیرند.
آغاز سالی پر ریسک؛ از خلأ سیاستگذاری تا سایه جنگ
بازار سرمایه سال ۱۴۰۴ را در حالی آغاز کرد که شاخص کل در محدوده ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد قرار داشت. این در حالی بود که اقتصاد کشور از ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ بدون وزیر اقتصاد اداره میشد و همین خلأ سیاستگذاری، بر فضای کلی بازارها اثر گذاشته بود.
در ماههای ابتدایی سال، بازار سرمایه با نوسانات قابلتوجهی مواجه شد. از یکسو، تهدیدات خارجی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، انتظارات تورمی را تقویت میکرد و از سوی دیگر، نبود چشمانداز روشن از سیاستهای اقتصادی، موجب احتیاط بیشتر سرمایهگذاران شده بود.
بااینحال، امید به بهبود شرایط از مسیر دیپلماسی همچنان وجود داشت. مذاکرات ایران و آمریکا در عمان تا دور ششم ادامه یافت، اما این روند درنهایت با یک شوک بزرگ متوقف شد.
جنگ ۱۲ روزه؛ توقف بازار و شوک به سرمایهگذاران
شامگاه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، حملات هوایی اسرائیل به خاک ایران، آغازگر یک درگیری نظامی شد که به «جنگ ۱۲ روزه» معروف شد. این رویداد، نقطه عطفی در روند بازارها محسوب میشود. در پی آغاز جنگ، معاملات بازار سرمایه متوقف شد و بازار سرمایه تا ۷ تیرماه تعطیل ماند. البته در این مدت، معاملات صندوقهای سرمایهگذاری ادامه داشت و همین موضوع بهنوعی نقش سوپاپ اطمینان را برای بخشی از نقدینگی ایفا کرد.
سه روز پس از آغاز جنگ، سید علی مدنی زاده بهعنوان وزیر اقتصاد منصوب شد؛ انتصابی که در بحبوحه بحران، با هدف ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی صورت گرفت. بازگشایی بازار پس از پایان جنگ، بااحتیاط و نوسان همراه بود، اما بهمرور، روند معاملات به حالت عادی بازگشت.
تحولات سیاستی؛ از اسنپبک تا تکنرخی شدن ارز
سال ۱۴۰۴ تنها به جنگ محدود نشد و مجموعهای از تصمیمات و تحولات اقتصادی نیز بر بازارها اثرگذار بودند.
اجرای مکانیسم «اسنپبک» و بازگشت فشارهای بینالمللی، یکی از مهمترین این رویدادها بود که فضای نا اطمینانی را تشدید کرد. در ادامه، در آذرماه، حذف دائمی حجممبنا بهعنوان یکی از ابزارهای قدیمی بازار سرمایه، گامی در جهت افزایش کارایی معاملات تلقی شد.
در دیماه نیز تغییرات مهمی در سیاستهای پولی و ارزی رخ داد. عبدالناصر همتی بار دیگر به ریاست بانک مرکزی رسید و همزمان، سیاست تکنرخی شدن ارز اجرایی شد؛ تصمیمی که بهویژه برای صنایع صادراتمحور اهمیت بالایی داشت؛ اما تنشها در پایان سال نیز فروکش نکرد. در ۹ اسفندماه و در جریان دور جدیدی از حملات نظامی، بازار سرمایه که در حال معامله بود، با ابطال معاملات مواجه شد و مجدداً تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
بازدهی بازار سرمایه؛ رشد در دل نا اطمینانی
با وجود تمامی این فراز و نشیبها، بازار سرمایه در نهایت توانست بازدهی مثبتی را ثبت کند. شاخص کل که سال را با سطح ۲.۷ میلیون واحد آغاز کرده بود، پیش از تعطیلی اسفندماه به ۳ میلیون و ۷۱۳ هزار واحد رسید. همچنین، سقف تاریخی جدیدی در محدوده ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار واحد
به ثبت رسید. بر این اساس، بازدهی شاخص کل در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶ درصد بود. این ارقام نشان میدهد که بازار سرمایه، علیرغم فشار ریسکهای سیستماتیک، توانسته است بخشی از عقبماندگی خود را جبران کند.
نکته قابلتوجه آن است که رفتار سرمایهگذاران در این سال، نشانههایی از بلوغ را به همراه داشت. به نظر میرسد بخش قابلتوجهی از فعالان بازار، پیش از وقوع رویدادهای پر ریسک، تصمیمات خود را اتخاذ کرده و بازار پس از هر شوک، در مدتزمان کوتاهی به تعادل نسبی رسیده است.
دلار؛ دماسنج ریسکهای سیاسی
در میان بازارهای مختلف، دلار در سال ۱۴۰۴ بیش از هر دارایی دیگری به تحولات سیاسی واکنش نشان داد. این ارز که سال را با نرخ حدود ۱۰۱ هزار تومان آغاز کرده بود، در پایان اسفندماه به محدوده ۱۵۹ هزار تومان رسید و بازدهی نزدیک به ۴/۵۷ درصدی را ثبت کرد.
روند حرکتی دلار در طول سال نشان داد که این بازار، بیشازپیش به «دماسنج ریسکهای سیاسی» تبدیلشده است. هرگونه خبر از تشدید تنشها، به افزایش قیمت و هر نشانهای از کاهش ریسک، به تعدیل نرخ منجر میشد. در چنین شرایطی، دلار نهتنها یک ابزار مبادله، بلکه بهعنوان یکی از مهمترین داراییهای امن برای حفظ ارزش سرمایه موردتوجه قرار گرفت.
بازار خودرو؛ بازدهی ناچیز در سایه مشکلات ساختاری
برخلاف بازار ارز، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ عملکردی کمرمق داشت و تنها حدود یک درصد بازدهی را ثبت کرد. این در حالی است که این بازار در سالهای گذشته بهعنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری مطرح بود. تلاشها برای خصوصیسازی، افزایش قیمتها و چالشهای مرتبط با سیاستگذاری، نتوانستند وضعیت مالی شرکتهای خودروساز را بهبود قابلتوجهی ببخشند. داستان پرحاشیه ایرانخودرو و اختلافات با نهادهای نظارتی، ازجمله عواملی بود که بر این صنعت سایه انداخت.
صنایع برنده؛ نقش دلار در رشد شرکتهای صادراتمحور
در میان صنایع بورسی، گروههای دلاری عملکرد بهتری داشتند. بهویژه صنایع نفتی توانستند بازدهی حدود ۵۳ درصدی را ثبت کنند. رشد نرخ ارز و همچنین اجرای سیاست تکنرخی شدن، ازجمله عواملی بود که به بهبود سودآوری این شرکتها کمک کرد. این روند نشان داد که در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، صنایع وابسته به دلار همچنان از مزیت نسبی برخوردارند.
صندوقهای سرمایهگذاری؛ تغییر ترجیحات سرمایهگذاران
یکی از مهمترین روندهای سال ۱۴۰۴، تغییر ترکیب سرمایهگذاری به سمت ابزارهای کم ریسکتر بود. در این میان، صندوقهای سرمایهگذاری نقش پررنگی ایفا کردند. صندوقهای درآمد ثابت، بهعنوان پناهگاه امن سرمایهگذاران، حدود ۳۶ درصد بازدهی را ثبت کردند. ثبات نسبی و سود قابل پیشبینی، باعث شد این صندوقها در دورههای بحران موردتوجه بیشتری قرار گیرند. در مقابل، صندوقهای مبتنی بر طلا و نقره، بیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. بازدهی صندوقهای طلا به حدود ۱۷۳ درصد و صندوقهای نقره به ۱۳۲ درصد رسید؛ ارقامی که نشاندهنده اقبال گسترده به داراییهای امن در شرایط نا اطمینانی است.
بازار طلا؛ برنده بزرگسال ۱۴۰۴
بازار طلا نیز همسو با رشد دلار، یکی از بهترین عملکردها را در میان بازارهای موازی ثبت کرد. طلای ۱۸ عیار با بازدهی حدود ۱۲۴ درصدی، به محدوده ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر گرم رسید. طلای ۲۴ عیار نیز رشد مشابهی را تجربه کرد. افزایش تقاضا برای طلا، نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به حفظ ارزش داراییها در برابر ریسکهای سیاسی و تورم بود.
-
امیرحسین کریمی - روزنـامهنـگار
-
هفته نامه اطلاعات بورس۶۳۰
نظر شما